أُجل، أمس، مشروع قرار خليجي إلى مجلس الأمن، من شأنه أن يفرض عقوبات على أطراف داخلية، ويضع عليهم جملة من الشروط للقبول بالحل السياسي، بعد طرح الجانب الروسي ملاحظات عليه، تتدارسه الأطراف الخليجية، وبالتزامن مع تحركات لقطع حربية في المياه الدولية للسعودية من جهة، وإيران من جهة أخرى. و أعلنت روسيا رفضها المبدئي لمشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، ل"كونه غير متوازن"، في الوقت الذي ما زالت المشاورات تراوح مكانها في نيويورك، حول مشروع القرار المذكور الذي يتضمن فرض تطبيق القرار ۲۲۰۱تحت الفصل السابع، محدداً حركة "أنصار الله" (الحوثيين) والمجموعات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، دون ذكر الأطراف اليمنية الأخرى، ومن المتوقع أن يتم طرحه للتصويت عليه، غداً الجمعة. وتحدث نائب وزیر الخارجیة الروسي غینادي غاتیلوف -بحسب ما نقلته وكالات أنباء روسية- عن رفض بلاده المبدئي لمشروع القرار الخلیجي بشأن الیمن، لكونه موجهاً ضد "أنصار الله"، وغیر متوازن. و یطالب مشروع القرار "أنصار الله" بالتخلي عن السیطرة على المؤسسات والعاصمة والسلاح، والدخول في حوار یخضع لمطالب مجلس التعاون الخلیجي ومبادرته. ویهدد بإجراءات لاحقة في حال عدم الامتثال. ویبدو أن المسودة الخلیجیة المطروحة حالیاً تذهب أبعد من ذلك، بإبقاء الغارات الجویة إلى حین تطبیق کل مندرجات القرار 2201. کما یتضمن مشروع القرار فرض حظر تسلیح على طرف دون آخر، وهو ما انتقدته روسيا، غير أن سفير السعودية في الأممالمتحدة عبدالله المعلمي، قال إن "حظر الأسلحة على الحكومة اليمنية غير عادل". وطرحت روسيا في تعديلاتها للقرار وقفاً فورياً لتسلیح کل من علي عبدالله صالح، الرئیس السابق، وابنه أحمد، وعبدالملك الحوثی، زعیم "أنصار الله"، وفرض حظر على تسلیح كافة الأطراف الیمنیة دون تمییز، کما هو الحال في کل النزاعات الأهلیة. بدوره، كشف مندوب السعودية في مجلس الأمن عبدالله المعلمي، أن الدول الخليجية والعربية بصدد دراسة الملاحظات التي أبدتها بعض الدول خلال جلسة النقاش التي عقدت أمس لمناقشة مشروع القرار. وأعرب المعلمي -في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز بالعربية"، الليلة الماضية- عن أمله في ألا تعترض روسيا على مشروع قرار قدمته الدول الخليجية بشأن الأزمة اليمنية. ولفت إلى أن رد فعل موسكو لم يلحظ رفضا لأي عنصر، بما في ذلك أسماء الأشخاص المتوقع أن يدرجوا على قائمة العقوبات، متمنيا أن تتعاون الإدارة الروسية مع الدول الخليجية وباقي أعضاء مجلس الأمن، للخروج بقرار متوازن وشامل يؤكد على ما سبق أن أقره مجلس الأمن بموافقة موسكو. وأوضح المعلمي أنه سيتم بحث بعض التعديلات الطفيفة، ولكن القرار سيظل كما قدمته الدول العربية، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية وضمان وصولها أدرجت في المشروع. ولا زالت الدول الخلیجیة تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار بعد نیل موافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي كافة علیها، علماً أنها وعدت بالتصویت علیه، الاثنين، دون حصول ذلك. وأمس؛ قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في مؤتمر صحفي، عصر أمس، مع وزير خارجية هادي، رياض ياسين، إن "الحوثي هو المسؤول عن تردي الوضع الإنساني، ومعاناة الشعب اليمني، وأن هناك مساعي للوصول إلى قرار دولي يجمع الجميع على طاولة الحوار، وينزع سلاح الحوثيين"، وقال إن الحملة العسكرية مستمرة "حتى يصل اليمن إلى بر الأمان". واعتبر زايد "أن سلوكيات الحوثي هي التي حتمت علينا التدخل"، مضيفا: "لا يمكن القبول بخطر استراتيجي على أمن دول الخليج"، معتبراً أيضاً أن "الدرب طويل، ولن ينتهي بعمليات عسكرية، وأنه لا يمكن استثناء أي طرف من العملية والحوار السياسي"، كما نقلته عنه "سكاي نيوز". وقال وزير الخارجية الإماراتي: "لا نضع حدوداً لخياراتنا، هدفنا حماية الشرعية، ولن نضع عراقيل لذلك"، مضيفا: "نريد حلا سياسيا، لكن الحوثيين يرفضون". وأضاف أن "هناك عدداً لا بأس به من الحوثيين تدربوا في إيران، وهناك قوات من الحرس الثوري تقوم بعمليات عسكرية في اليمن"، متحدثاً عن أن "التدخل الإيراني في اليمن ليس جديدا، ولا يزال مستمرا". ووعد عبدالله بن زايد، خلال مؤتمره الصحفي مع ياسين، اليمنيين بالوقوف إلى جانبهم، قائلا: "نعدهم بنظام يمني توافقي لا يقوم عبر الضغط والقوة، ولكن عبر التمثيل العادل"، موضحا أن اللقاء مع نظيره اليمني "كان فرصة لبحث الوضع، والوقوف مع الشعب اليمني والشرعية". ورداً على تصريحات الوزير الإماراتي، رحب مسؤول في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بما سماها "المبادرة" التي طرحها وزير الخارجية الإماراتي بالعودة إلى الحوار، لكنه اشترط أن يجري الحوار بمنأى عمّا وصفه ب"مظلة هادي" و"الدول المشاركة في العدوان"، فيما شن هجوما على دول الخليج، متهما إياها بأنها "وراء كل الفتن التي عصفت باليمن". وقال رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أحمد حامد، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الأربعاء، إنهم يرحبون بالعودة إلى الحوار، لكن "ليس تحت مظلة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والدول المشاركة في العدوان على الشعب اليمني". وفي رده على تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، بأن الهدف من العملية العسكرية "عاصفة الحزم"، هو "إجبار الحوثيين على العودة للحوار"، قال حامد: "ما علاقة الإمارات ودول الشر باليمنيين وحوارهم؟ نحن مع الحوار من قبل الحرب وبعد الحرب، هم لا يريدون نجاح الحوار، وهذه الحرب من أجل إفشال الحوار". وتابع: "نحن نرحب بالعودة إلى الحوار اليمني اليمني"، رافضاً أن يكون "للدول التي شاركت في العدوان على اليمن، أي صلة لا من قريب أو من بعيد بالحوار، ولا بالشأن اليمني الداخلي"، مشددا على أنهم لن يقبلوا بالحوار تحت مظلة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي وصفه ب"المجرم". واتهم حامد دول الخليج بأنها "وراء كل الفتن التي تعصف باليمن"، كما اتهمها "بدعم داعش والقاعدة، والحيلولة دون استقرار اليمن منذ 40 عاما". إلى ذلك، غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صباح أمس الأربعاء، العاصمة طهران، متوجها إلى مسقط، في زيارة قصيرة يبحث خلالها مع المسؤولين العمانيين آخر التطورات الإقليمية، لاسيما الوضع في اليمن. وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن زيارة ظريف إلى سلطنة عمان تستغرق ساعات قليلة، يغادر بعدها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، صرحت في وقت سابق، بأن زيارة ظريف إلى باكستان تأتي في إطار العلاقات الثنائية، وبهدف دراسة أحدث التطورات في العلاقات، والمزيد من التعاون بين الجانبين. كما سيبحث مع كبار المسؤولين في هذا البلد، التطورات الإقليمية والدولية. وفي المساعي ذاتها، صرحت مصادر في الرئاسة الإيرانية، أمس، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على العمل المشترك من أجل تحقيق حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ عدة سنوات. وقالت هذه المصادر إن أردوغان وروحاني شددا على أهمية إجراء مباحثات مع السعودية ودول مختلفة، من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي للأزمة اليمنية. وأوضحت أن الطرفين أكدا على ضرورة بدء حوار سياسي متزامن مع وقف الاشتباكات المستمرة في اليمن، من أجل إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المتضررين، لافتة إلى أن الزعيمين اتفقا على تناول آلية ومحتوى العمل المشترك خلال الأيام المقبلة. عن: الأولى