وشددت الرسالة على ضرورة تقديم أحد الشخصيات النافذة في شبوة الي القضاء بتهمة اختطاف المذكورة وكذا محاكمة كلاً من (محافظ محافظة شبوة السابق علي بن أحمد الرصاص ومدير أمن المحافظة عميد/ عبدالوهاب علي الرضي) لمشاركتهما في استمرار حجز حرية الضحية واستخدام سلطتيهما في إعفاء المتهم بالتقطع والخطف من أي ملاحقة قضائية أو أمنية وتبرير ما قام بها من جرائم "...وأن كل ما قام به علي بلخير القفان لسبب هروب غريمه..." في إشارة الي والد الضحية. واعتبرت (seyaj) الممارسات التي تمت بحق الضحية (البعداني) جرائم تصل عقوبات بعضها حد الإعدام واصفة تصرفات المسئولين بأنها مصيبة أكبر من عملية الخطف ذاتها.