طالبت منظمة (SEYAJ) لحماية الطفولة كلاً من رئيس الجمهورية والنائب العام بسرعة إطلاق سراح الحدث محمد عامر البعداني15 عاماً) الذي تم اختطافه ثم أخذه رهينة في سجن محافظة شبوة الحكومي منذ تسع سنوات دون محاكمة قانونية. وشددت سياج في رسالة لها على ضرورة تقديم أحد الشخصيات النافذة في شبوة الي القضاء بتهمة اختطاف المذكورة وكذا محاكمة كلاً من (محافظ محافظة شبوة السابق علي بن أحمد الرصاص ومدير أمن المحافظة عميد/ عبدالوهاب علي الرضي) لمشاركتهما في استمرار حجز حرية الضحية واستخدام سلطتيهما في إعفاء المتهم بالتقطع والخطف من أي ملاحقة قضائية أو أمنية وتبرير ما قام بها من جرائم "...وأن كل ما قام به علي بلخير القفان لسبب هروب غريمه..." في إشارة الي والد الضحية. واعتبرت (seyaj) الممارسات التي تمت بحق الضحية (البعداني) جرائم تصل عقوبات بعضها حد الإعدام واصفة تصرفات المسئولين بأنها مصيبة أكبر من عملية الخطف ذاتها. نص رسالة (seyaj): الموضوع: (محمد عامر البعداني 15عاماً) رهينة منذ تسع سنوات في سجن الدولة بمحافظة شبوة... تهديكم منظمة (SEYAJ) لحماية الطفولة أطيب تحياتها متمنية أن تجد رسالتها هذه استجابة عاجلة منكم وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تلقت المنظمة بلاغاً من أسرة (محمد عامر البعداني 15 عاماً) يفيد أنه رهينة في سجن محافظة شبوة التابع للدولة دون أي مسوغ قانوني منذ تسع سنوات ولا يزال. حيث تم اختطافه - حسب بلاغ أسرته- من شارع حده بأمانة العاصمة من قبل أحد الشخصيات المتنفذة ونقله إلى منزله في محافظة شبوة واحتجازه لمدة ثلاث سنوات قبل تسليمه إلى الجهات المعنية في المحافظة كرهينة للضغط على والده الذي يدعي الخاطف أن له عليه ديوناً. المصيبة الأكبر في الموضوع قيام مسئولي المحافظة وهما (عميد/ عبدالوهاب علي الرضي مدير أمن المحافظة وعلي بن أحمد الرصاص محافظ المحافظة) - حينها - بمنح الخاطف صكاً بتاريخ 20/1/2004م يعفيه من الملاحقة القضائية ويمنحه الحق في استمرار احتجاز الحدث المذكور وفي سجن الدولة أيضاً. (مرفقاً لكم نص قرار المسئولين المذكورين أعلاه) ترون نص "الفرمان" المرفق وقد تضمن إعفاءات من جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون عقوبات مشددة تصل بعضها حد الإعدام. فهو يخلي مسئولية متهم بجرائم (تقطع واختطاف وحجز حرية مواطن) من المسئولية ويسقط عنه أي ملاحقة أمنية أو قضائية ويبرر ما قام بها من جرائم بأنها للضغط على غريمه والد الطفل المختطف " وأن كل ما قام به علي بلخير القفان لسبب هروب غريمه". وتعلمون أن جميع تلك الأعمال والممارسات مخالفة لقانون الاختطاف والتقطع رقم (24) لسنة 1998م والذي شدد العقوبات في الجريمة آنفة الذكر وجعل أقل عقوباتها السجن عشر سنوات. كما أنها مخالفة لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م. وعليه فإن (SEYAJ) تطالبكم ب:- التوجيه بسرعة إطلاق الحدث المختطف محمد عامر البعداني. إحالة الخاطفين ومسئولي المحافظة السابقين إلى القضاء لمحاكمتهم على الجرائم المنسوبة إليهم. تعويض الضحية وأسرته عن كل ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية. التوجيه بإعادة تأهيل ودمج الضحية ليتمكن من مواصلة حياته بشكل طبيعي. وتقبلوا خالص الشكر والتقدير،،، أحمد القرشي
