في العام2000م أختطف الشيخ علي بلخير الحدث محمد البعداني من صنعاء ونقله إلى محافظة شبوة ودفع للخاطفين أجرهم أمام ناظري الطفل. الحدث في الخامسة عشر من عمره لم يرتكب جريمة سوى وقوعه بيد عصابة من نافذين وأصحاب أموال وأجهزة أمن وحتى القضاء, وجهت أوامر عليا بإطلاق سراحه لكن شيء مذاك الوقت وحتى اللحظة لم ينفذ. زملائه في المدرسة أكملوا دراستهم وتوظفوا ومنهم من تزوج وهو يقبع خلف قضبان سجن شبوة لان النافذين شاؤا ذلك ولا مراد لمشيئتهم والمال يلعب بحمران العيون وضعاف النفوس.الدكتورة حليمة زوجة عامر البعداني السجين ووالدة محمد المختطف تكاد تبكي وهي تحكي لنا مأساة زوجها وولدها تقول نحن لسنا لدينا أعداء فلما يختطف علي بلخير ابني ويسجن زوجي وهو في الأساس متهم باختلاس أموالا عامة وصدر ضده حكم وبدلا من سجنه يسجن الأبرياء؟ وأضافت صدمت حين سمعت باختطاف ابني لأسبوع وأنا أتخبط بحثا عنه في كل مكان بعدها بأسبوع اتصل بي يخبرني انه مختطف لدى علي بالخير, ظل ابني لعام محتجز في منزله بعتق وتنقل به في جبال ووديان شبوة ومن ثم وبعد اتصالات من الداخلية طلب تسليمه للمحافظ الرصاص الذي كان يفترض به تسليمه لنا ولأنه متواطئا مع الخاطف وبدلا من تسليمه ادخله السجن وبخط يده كتب أن الولد رهينة إلى أن يأتي والده واتى والده وحبس ولكن تسع سنوات وهو سجين دون سبب وحين كانت تنزل لجان يتم إخفاءهما, وان افترضنا وهو ليس صحيح إن زوجي لديه مال لبلخير ماذنب ولدي ليؤخذ رهينة! وزادت وضعهما في السجن مزر وزوجي مريض وابني ضاع مستقبله!ورغم التوجيهات الواضحة بإطلاق سراحهما والحكم الصادر تؤكد حليمة كل التوجيهات من رئيس الجمهورية والنائب العام والعدل ليس لها أي قيمة و لاتنفذ وترمى في سلة المهملات حسب تعبيرها.وطالبت رئيس الجمهورية والنائب العام ووزارة العدل النظر في قضية زوجها وولدها وإطلاق سراحهما ومعاقبة المجرمين الحقيقيين. "شهادة ضابط " احد ضباط السجن المركزي في شبوة أبى ضميره الا أن يفضح ويكشف ما يدور في سجن ونيابة شبوة كان شاهد على فساد مدير السجن عبد الله هديلة ورئيس النيابة عبد الله البكاري, شاهد على الرشوة والتلاعب بكرامة الإنسان هناك 'و بشهادته المكتوبة حول قضية عامر احمد محمد البعداني وولده محمد باصما وموقعا عليها يقول هذا الضابط حين نزلت لجنة كلفت من قبل رئيس الجمهورية لتفقد أحوال السجناء سمعت مدير السجن المركزي بشبوة ورئيس النيابة يتفقون من أجل تقديم رشوة لتلك اللجنة وذهب ياسر هديلة مدير المكتب إلى فندق دبي حيث تقيم اللجنة بدبتي عسل وخمسون ألف ريال, وأضاف أعطاني المدير أمراً بعدم إخراج أصحاب القضايا الكبيرة. لكن أهم ماجاء في شهادته انه سمع مدير السجن ورئيس النيابة يتفقان على ثلاث قضايا موجودة داخل السجن من بينها قضية عامر وابنه واتفقا على إخفاء تلك القضايا عن اللجنة تماما حتى لاينكشف أمر تواطئهم فيها وليؤكد صحة شهادته اختتمها قائلا أصحاب تلك القضايا لم تكن أسماءهم مسجلة في الكشف لدى رئيس اللجنة. "حكم قضائي باطل " في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة عتق تبين أن مسودة ذلك الحكم ليست بخط القاضي الذي اصدر الحكم ماجعل الحكم باطلا وفقا للمادة"375"(أ0ج) رغم أن محكمة عتق ليست المحكمة المختصة للنظر في القضية كون البعداني مقيم في صنعاء, ولكن بسبب نفوذ بلخير نقلت القضية إلى شبوة في مخالفة قانونية كبيرة لعدم اختصاص نيابة شبوة كما قال النائب العام برسالته الموجهة إلى المحافظ السابق على الرصاص, وطالب في ختام رسالته بإطلاق سراح عامر وإرساله لمكتبه وهو مالم ينفذ.كذلك أصدرت محكمة استئناف شبوة برئاسة القاضي عيدروس عطروش بالإفراج عنه بضمانة وفي كل مرة يتم التلاعب بقضيته!واصدر قضاة ملخص جاء فيه أولا مطالبة بمعاقبة بلخير مختطف الحدث محمد, ثانيا المحكمة التي حوكم فيها عامر البعداني لم تكن هي المحكم المختصة, ثالثا لايوجد أي مستند شرعي أو قانوني يثبتان صحة التهمة الموجهة إلى عامر وهي خيانة الأمانة, وأهمها أن نجل المتهم حال القبض عليه ومحاكمته وهو حدث هذا ما يجعل الحكم غير شرعي. "دولة عصابات" المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان من منظمة هود ومؤسسة علاو للمحاماه يقول القضية تحتاج من النائب العام تشكيل لجنة من هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام للتحقيق مع رئيس نيابة شبوة باعتباره ليس متواطئا فقط بل الفاعل الرئيسي في القضية لأنه يقوم بإخفاء اسم عامرالبعداني وولده المخطوف محمد فعند نزول أي لجنة يتم إخفاءهما و اسمهما من الكشوفات وكذلك دفع رشاو للجان من رئيس النيابة ومدير السجن وحمل برمان مسؤولية التلاعب بقضية البعداني المحافظ السابق علي الرصاص ومدير الأمن ونيابة السجن وإداراته. وواصل الشيخ بلخير هو الجاني وهؤلاء عصابة يديرها هو, هناك رشا ونفوذ وضغوطات تسببت بهذه المأساة واستطرد إنها وصمة عار في جبين النيابة العامة وإذا لم يحقق النائب العام بهذه القضية وبهذه الجريمة وإذا لم يستطع حماية المواطنين والأطفال من الاختطاف فلا حاجة لنا بوجود نائب عام للجمهورية وأردف نحن لانطالب فقط بإطلاق سراح المجنى عليه ولكن أيضا نطالب بالتحقيق مع المتسببين بهذه الجريمة. وزاد الخلاف هو خلاف مالي والأصل أن المحكمة التجارية بصنعاء هي المختصة وإذا كان الخاطف يتهم البعداني بخيانة أمانة فإنه كان الأولى به رفع دعوى أمام محكمة جنوب غرب الأمانة حيث موطن عامر البعداني لان القانون حدد مكان الاختصاص بمكان المدعى عليه حتى لايكون هناك تعسف من شخص لأخر.لكن مافعله الشيخ هم أن قام باستئجار أشخاص من محافظة مأرب لخطف الطفل والدفع لهم مقابل الجريمة وأمام الطفل ويحتجزه في بيته تسعة أشهر وبعد وساطات من وزير الداخلية والمحافظ ومقابل إعفاءه من أي مسؤولية ومن جريمته تلك يأتي بعدها الاختطاف الرسمي سلم الطفل إلى الرصاص وبدوره احتجزه لفترة في منزله ثم قدم للقضاء وأحيل للمحاكمة,وطالب برمان هيئة التفتيش القضائي بالتحقيق كيف قبل القاضي تلك القضية ومحاكمة طفل نيابة عن أبيه وفي موطن غير موطنه باعتبار ذلك مخالف للقانون وأضاف كأن كل أجهزة الدولة تمشي تحت عصابة من الخاطفين ما يدل فعلا إننا أمام دولة عصابات ,مختتما هؤلاء مخطوفين من عصابات أجهزة الأمن والنيابة والجهاز القضائي ونطالب بإطلاق سراحهم ومعاقبة الخاطفين وكل من تواطأ وتعاون معهم. "البعداني يبحث عن العدالة" اختطفوا ولده ولم يتخذوه كرهينة فقط بل كطعم للإيقاع به قالوا له تعال لتستلم ولدك فذهب فرحا أخيرا سيطلق سراح فلذة كبده وسيعود إلى مدرسته مستقبله لكن حلمه وأمله ذلك اصطدم بالفساد وبالحقد ,القي القبض عليه ورموه في غياهب السجن بجانب ولده ومنذ احتجازه وحتى الآن وهو يقبع خلف القضبان منذ تسع سنوات فقد فيها الشاب الذي كان طفلا كل أمل بالمستقبل فمن كانوا زملاء له بالمدرسة تخرجوا وتوظفوا ومنهم من تزوج.توجيهات الرئيس والنائب العام ووزير العدل السابق عدنان الجفري جميعها لاتسوى حتى الحبر الذي كتبت به ولا الأوراق التي وقع عليها اكبر رأس في الدولة .. فالفاسدين والمتنفذين هناك أقوى من كل التوجيهات حتى توجيهات الرئيس!سنوات طويلة تدهورت خلالها صحة الرجل وأصيب بعينه ومصاب بالضغط والقلب والآن هو مضرب عن الطعام ولم يلتفت إليه والى معاناته ونجله أحد من سجنه يسأل البعداني أين العدالة؟ أين المنظمات وأين الصحف وأنا مظلوم خلف القضبان! أسعف إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية بعد أن أعلن الإضراب عن الطعام بسبب التلاعب بقضيته وكلما يأتيه ضمين ليفرج عنه يتم التلاعب بها لم يجد بدا من الإضراب فلاخيار ولا سلاح له أمامه سوى الإضراب , يقول انه يتمنى الموت فلا أمل لديه بالعدالة هنا, وخير له أن يموت على أن يسجن ظلما, يتألم البعداني ليس فقط لما حاق به من ظلم ولكن الظلم الذي لحق بولده .. ضاعت طفولته وضاع مستقبله في السجن دون سبب سوى فساد بعض الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي. وماذا بعد؟ أختطف الحدث محمد عامر البعداني وهو في الخامسة عشر وظل علي بلخير يتنقل به في سهول وجبال شبوة ضاربا بالقانون عرض الحائط, لم يعاقب هو على جريمته وفقا للقانون الذي جرم الاختطاف لان بلخير ممن هم فوق القانون,ليس هذا فقط بل انه حينما ذهب وسلم الحدث لمحافظ شبوة علي الرصاص اعتبر المحافظ تلك مبادرة منه بل ويبرر للخاطف فعلته بسبب فرار والده!بدلا من معاقبته يشكرونه على تسليمه الولد! المذكور علي بلخير صدر حكما ضده ومجموعة من أقاربه في أواخر العام2003م من محكمة الأموال بمحافظة عدن الحكم ضده قضى بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع مبلغ واحد وستين مليون وثمانية وستين ألفا وثلاثمائة وأربعة وستين ريالا بتهمة الاختلاس والاستيلاء على أموال عامة. محمد عامر الطفل الذي اختطف وسجن دون ذنب أصبح الآن شابا ضاع مستقبله الدراسي وسنوات طفولته وشبابه في السجن. في ظل دولة اللاعدالة واللانظام يسجن الأبرياء والمجرمون من صدر حكما ضدهم يسرحون ويمرحون في البلاد طولا وعرضا ودون أدنى خجل بل ويعبثون بحرية وكرامة الآخرين وكأنهم لم يرتكبوا أي جرائم فهل هذا هو القضاء الملاذ الأمن للناس يارئيس الجمهورية ويا وزير العدل ويأيها الناب العام؟ أين العدالة والفاسد خارج السجن يسرح بطول البلاد وعرضها بينما يسجن الأبرياء؟ ودوما كان النظام يتغنى بقضاء ثورة سبتمبر على نظام الرهائن لكن النظام الذي نتغنى بالقضاء عليه عاد وبقوة أكثر من عهد الإمامة! وبصرف النظر كان عامر مذنبا أم لا مع أن لاشيء يدينه لكن ماذنب محمد ولما يحاكم في محكمة ليس من اختصاصها النظر في هذه القضية , الآن شبوة محافظة بلخير ينقل من اجله المتهم؟ المطلوب ليس الإفراج عن السجين وولده ليس هذا فقط بل أيضا محاسبة مدير سجن شبوة ورئيس ووكيل النيابة هناك وقبلهم بلخير وتعويضهم عن سنوات القهر والظلم والضياع نحن في غابة ليس في دولة أين هي الدولة أين القانون والدستور؟ ويد الدولة لم تصل إلى شبوة كما هي لم تصل لبني ضبيان وغيرها من مناطق ومحافظات الجمهورية إنها الفوضى والانفلات!
