من المتوقع أن تسلط حادثة احتجاز الطفل محمد عامر البعداني رهينة لتسع سنوات الضوء على انتهاك الحريات داخل السجون اليمنية وفساد المسؤولين عنها إضافة إلى تواطؤ المسؤولين الحكوميين مع نافذين يتخذون من خطف الأشخاص وسائل لحل قضاياهم. وتعود الحادثة إلى عام 2000 حين اختطف شيخ نافذ يدعى علي بلخير من محافظة شبوة الطفل محمد البعداني في صنعاء ونقله إلى شبوة على خلفية خلافات مع والده بشأن قضايا مالية. وكان عمر البعداني حينها نحو خمس سنوات. وظل البعداني محتجزاً لمدة عام لدى الشيخ بلخير قبل أن يسلمه إلى محافظ شبوة حينذاك علي أحمد الرصاص بتنسيق من وزارة الداخلية. وأودع المحافظ الرصاص البعداني سجن شبوة وبرر بأنه رهينة إلى أن يمثل والده. ومثل والد الطفل البعداني لكنه أودع السجن أيضاً. وقد كتب أحد ضباط السجن بشبوة أن سلطات السجن بالتواطؤ مع نيابة المحافظة أخفت البعداني عن كل لجان الفحص التي كانت تزور السجون طيلة هذه المدة. وقال الضابط في شهادة مكتوبة إنه سمع مدير سجن شبوة ورئيس نيابة المحافظة يتفقان على تقديم رشى لإحدى اللجان التي زارت السجن للتغاضي عن عدد من القضايا بينها قضية الطفل البعداني. وتخلل مسار قضية عامر البعداني أوامر من النائب العام وجهات عليا بإطلاق سراحه لكنها أسقطت كلها ومازال داخل السجن. وقد طالبت منظمة سياج للطفولة رئيس الجمهورية والنائب العام بسرعة إطلاق سراح البعداني ومحاكمة خاطفه مع محافظ محافظة شبوة السابق علي أحمد الرصاص ومدير أمن المحافظة العميد عبدالوهاب علي الرضي "لمشاركتهما في استمرار حجز حرية الضحية واستخدام سلطتيهما في إعفاء المتهم بالتقطع والخطف من أي ملاحقة قضائية أو أمنية وتبرير ما قام بها من جرائم".