يمرس : اقتراحات باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي لكبح جماح انتهاكات السلطة للناشطين.

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقتراحات باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي لكبح جماح انتهاكات السلطة للناشطين.
في لقاء تضامني مع الخيواني والقرني

يمنات نشر في يمنات يوم 16 - 09 - 2008

وأضافت الباشا في لقاء تضامني مع الصحفي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني عقد في مقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ظهر الاثنين 15 سبتمبر 2008، وحضره من قادة أحزاب المشترك عبد الوهاب الآنسي أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، والأستاذ محمد عبد الرحمن الرباعي رئيس اتحاد القوى الشعبية والأستاذ عبد السلام رزاز الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية، والأستاذ حسن زيد أمين عام حزب الحق، والأستاذ علي الصراري عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون الرد المناسب على كل تلك الممارسات القمعية.
هذا وأكد اللقاء التضامني مخالفة الإفراج عن المعتقلين السياسيين للدستور والقانون، وذلك تحت مبرر أن الإفراج لم يكن ليحصل إلا بعد صدور حكم وهو الذي لم يتم، حسب قولهم، واقترح عبد الوهاب الآنسي توصيل رسالة إلى السلطة عبر البيان المقترح إصداره باسم الأحزاب والمنظمات المشاركة في اللقاء التشاروي التضامني مفادها أن عدم وجود القضاء العادل هو الذي يفتح الطريق أمام تدخل القضاء الخارجي وينعش الطائفية والعنصرية، ومطالبته بمحاسبة اللذين يخالفون الدستور والقانون بما فيهم القضاة اللذين يحاكمون أشخاص اعتقلوا بطريقة غير قانونية.
وشرح رئيس الدائرة القانونية في تجمع الإصلاح محمد ناجي علاو بعضا مما يعرفه عن أشكال التعذيب التي يمارسها أفراد الأمن القومي الذين قال أنه يتم اختيارهم بعناية فائقة من أبناء الذوات كي يكون لديهم استعلاء واستعداد مسبقين لممارسات كل أشكال التنكيل بالآخرين، وتم تدريبهم على يد الأمريكيين والأردنيين، وأنهم يقومون بممارسة التعذيب وهم في حالة سكر شديدة كي لا يتبقى لديهم ذرة من ضمير أو عقل يمنعهم من ممارسة كل أشكال العنف ضد المعتقلين.
وأضاف علاو أن ما يحدث الآن لم يكن يحدث في عهد «خميس»، وأن الأمن السياسي كان أرحم من الأمن القومي بكثير. مشيراً إلى أن التعذيب كان أخف بعد الوحدة وخفيفا بعد الحرب، لكن اشتد عنفا وضراوة بعد حادثة المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، حيث مورس العنف ضد كل المعتقلين الذين اعتقلوا في زنزانات انفرادية، موضحا أن كل القضايا التي يعتقل فيها الأمن القومي لا علاقة لها بإنشائه.
وفي سياق حديثه عن قرار الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، قال علاو: «إن المكرمات والمنح لا تأتي إلا عن طريق الضغوط»، مؤكدا على مخالفة الإفراج للدستور والقانون، وأن التعامل مع القضاة في القضايا المنظورة أمامهم من باب المسمى فقط، مؤكدا أن تلك القضايا ذات طابع سياسي.
وقال حسن زيد أن السبب في اعتقال عدد من الشباب في صنعاء يأتي لكونهم من مناطق معينة وفئة معينة، مشيرا إلى أن سبب اعتقال محمد مفتاح كان لعدم استجابته لطلب الرئيس بالخروج من حزب الحق.
وأكد زيد أن عددا من المعتقلين تعرضوا لتعذيب شديد، ومنهم معين المتوكل الذي يحتمل أن أصيب بعاهة جسدية، وأن ما يحدث له لم يكن له أي مبرر، حيث لم يشترك معين في أي نشاط، وأن لا جرم له سوى سؤاله لرئيس الجمهورية في عزاء الشيخ عبد الله الأحمر عما يريده من بني هاشم.
واقترح مراسل الأسوشيتد برس أحمد الحاج إقامة خيمة للحريات أمام مكتب النائب العام، مطالبا الأحزاب السياسية التي تجتمع قياداتها في مثل هذه الفعاليات ولأول مرة حسب قوله- لأن تكون سقفا للحريات، مضمنا اقتراحاته، توزيع البيان المنتظر إصداره على السفارات والمنظمات الدولية.
من جانبه اقترح عضو الأمانة للحزب الإشتراكي اليمني علي الصراري تشكيل وفد من الأحزاب والمنظمات توكل إليها مهمة التواصل واللقاء بمسؤولي مكتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، و لاطلاعهم على الانتهاكات والقمع الذي يتعرض له المواطنون اليمنيون، ذلك أن النظام لا يضع أي اعتبار للداخل وإنما للخارج.
وقال عبد الباري طاهر: «الشعب اليمني كله يحتاج إلى تضامن باستثناء الأخ الرئيس»، داعيا الأحزاب السياسية إلى أن تتعلم ألا تشكر الحاكم، وأبدى رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب أسفه لتصريحات محافظ محافظة تعز خالد الصوفي بخصوص قضية القرني التي قال أن فيها «ازدراء»، مقترحا أن يتضمن البيان المشترك لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، تهنئة للمفرج عنهم بالإفراج والمطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين وإدانة التعهدات والضمانات التي تطلبها السلطات الأمنية والقضائية للإفراج عن المعتقلين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.