المشترك يؤكد خيار النزول إلى الشارع والسلطة تغازل قوى سياسية أخرى لسحب البساط يبدو المشهد السياسي أكثر قتامة ويزداد تعقيداً كلما مضى العد التنازلي نحو موعد إجراء الانتخابات النيابية التي من المقرر إجراءات السلطة وتصريحاتها – في ال 27 من أبريل القادم، سواء بها منفردة أو في حال وجود توافق سياسي بين أطراف المعادلة السياسية على الساحة والمتمثلة في السطة " المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني"، والمعارضة " تكتل أحزاب اللقاء المشترك" وشركائة. ومن الواضح أن السلطة تواصل السير نحو الانفراد بالانتخابات دون النظر إلى العمل السياسي ومن المتوقع أنها سوف تواصل سيرها إذا لم تفصح أحزاب اللقاء المشترك عن صمتها وتبدأ النزول إلى الشارع أو اتخاذ إجراءات أخرى وبصورة قوية تضمن لها تلبية مطالبها وتضع حداً لغرور السلطة ومجازفاتها وخاصة بعد نجاح استضافة خليجي عشرين الذي أغراها بالسير منفردة.
وكانت السلطة قد دشنت الأزمة السياسية بمؤتمر صحفي خلال الفترة الماضية أعلنت فيه إيقاف الحوار مع المشترك والبدء في التحضير للانتخابات بشكل منفرد ثم عملت من خلال اغلبيتها في مجلس النواب على تمرير مشروع قانون الانتخابات الذي رفضته أحزاب المشترك باعتباره انقلابا على اتفاق فبراير، تلا ذلك إقرار البرلمان لأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في ظل غياب نواب المعارضة المقاطعين احتجاجا على تمرير قانون الانتخابات الذي رفضته احزاب المشترك باعتباره انقلابا على اتفاق فبراير تلا ذلك اقرار البرلما لأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في ظل غياب نواب المعارضة المقاطعين احتجاجا على تمرير قانون الانتخابات وصدور قرار رئاسي الخميس قبل الماضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة قضاة. بالإضافة إلى ماسبق نشرت وسائل إعلام رسمية تصريحات لقيادات أمنية تحمل تحذيرا وتلويحا بقمع المظاهرات التي تعتزم المعارضة إقامتها بسحب ما أعلنته في بيان صدور عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأسبوع قبل الماضي ودعت فيه إلى هبة شعبية ورفضت فيه مشروع قانون الانتخابات وأقرت السير قدما في في الحوار الوطني وعقد مؤتمر الحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم حيث كانت هذه الإجراءات كرد فعل على الخطوات التي أقدمت عليها السلطة. ضبابية وغموض وتتباين الرؤى والتوقعات حول إجراء العملية الانتخابية، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض عدم إمكانية إجرائها دون أن تشارك فيها الأطراف السياسية والقوى الموجودة على الساحة كأحزاب اللقاء المشترك وقوى الحراك والحوثيين، هناك من يرى أن الحزب الحاكم سيتمكن من إجراءها منفرداً بعد سحب البساط من تحت أحزاب اللقاء المشترك والدخول في شراكة مع أطراف بديلة عن تلك الأحزاب لاسيما هي أحزاب التحالف الوطني وأيضا الحوثيين وفصائل من الحراك. وشرعت السلطة بمغازلة تلك الأطراف حيث أشارت معلومات نشرت الأسبوع الماضي عن محاولات رئاسية لاستمالة الحوثي من خلال تثبيت موقعه على الأرض بتمثيله في مقاعد برلمانية ووعود بتسليمه حقيبتي الأوقاف والتربية والتعليم. كما يتوقع أن تسعى السلطة لاستمالة بعض فصائل الحراك عن طريق ملء جيوب بعض القيادات الحراكية حيث وقد دابت لاستخدام هذه الطريقة في الفترات الماضية كان أخرها في خليجي عشرين وأعطت ثمارها واستطاعت تهدئة الأوضاع.
ما سبق ليس ببعيد خاصة في مثل هذه الأيام التي ظهرت فيها خلافات الحراك إلى الساحة وتناولتها وسائل الإعلام وأبرز تلك الانقسامات تأييد بعض قيادات الحراك لمشروع علي سالم البيض الذي يحمل بصمات إيرانية وتأييد آخرين لمشروع حيدر العطاس الذي يحمل بصمات سعودية لاختراق صفوف الحراك وكسب تأييد بعض قيادته للدخول في الانتخابات على الرغم من صدور بيان عن احتجاجات الخميس الماضي في لحج والضالع يدعو لرفض الانتخابات النيابية المقبلة. ويؤكد ما سبق تلك الآراء التي تتوافق مع إجراء الانتخابات والتي تقول إن عدم إنجاز الانتخابات في موعدها سيتجه بالنظام السياسي إلى المجهول وإقامتها سينهي الصراع السياسي كون البرلمان الحالي سيصبح غير شرعي إذا لم يتم تنفيذها في 27 أبريل القادم وهو ما يجعل السلطة تبذل كل جهودها وتسعى لكسب تأييد المجتمع لتتمكن من إجرائها في موعدها بغض النظر عن رؤية المشترك التي تقول إن إصرار السلطة على الانتخابات انتحار سياسي.
تصعيد الأزمة وتبادل الاتهامات
شهد الأسبوع الماضي تصعيداً للأزمة من قبل السلطة والمعارضة حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات وإفساد الحياة السياسية وذلك عبر التصريحات والبيانات أبرزها حديث رئيس الجمهورية في الندوة التي نظمتها جامعة عدن حيث أتهم المشترك بأنهم يريدون انتخابات ديمقراطية إذا كانت في صالحهم فقط، وفي المقابل ظهرت تصريحات قيادة المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي تؤكد مناقشة التصعيد الاحتجاجي ضد قرارات السلطة. وفي خطوة تصعيدية للأعمال الاحتجاجية ضد التصويت على قانون ولجنة الانتخابات، نفذ أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين السبت الماضي وقفة احتجاجية أمام بوابة البرلمان رفعوا خلالها الشارات البرتقالية بعد الاعتصام في قاعة المجلس منذ مطلع الأسبوع قبل الماضي.
وفي جلسة البرلمان السبت الماضي وصف رئيس المجلس يحيى علي الراعي احتجاج نواب المعارض بأنه "مسرحية" يريدون عرض مشاهدها بتوجية من الأحزاب التي ينتمون إليها وقال إن المعارضة إذا كانت جادة في الدخول معنا فإن اليمن تتسع للجميع، ومستعدون ساعتها لأية نقاشات". وكرد فعل على تصريحات أطلقتها قيادات في الحزب الحاكم بخصوص أن المشترك يسعى نحو بعض الوزارات أستهجن عضو المجلس الأعلى لأحزاب المشترك سلطان العتواني تلك التصريحات وقال لبرنامج ضيف المنتصف على قناة الجزيرة الأسبوع الماضي إن الحل يكمن في الحوار الوطني الِشامل وليس في حكومة وحدة وطنية وأن تصرفات الحزب الحاكم ستؤدي إلى مزيد من الأزمات.
من جانبه أعرب الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد عن قناعته بأن الجنوب اليمني سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء مضى بها الحزب الحاكم (المؤتمر) وأحزاب المعارضة (المشترك) أم لم يمضو وأكد في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأسبوع الماضي بأن الأنتخابات المرتقبة "محكومة بالتزوير" سلفا، وأعتبر أن الأيام القادمة "ستضع المعارضة اليمنية أمام اختبار هام" خاصة بعد تبنيهم خيار تحريك الشارع اليمني، ونوه إلى أهمية دور المجتمع الدولي والإقليمي في معالجة الأزمة اليمنية.. وعلى خلفية هذا التصريح هاجمت صحيفة الثورة الرسمية الجمعة الماضية الرئيس علي ناصر محمد بشدة، ووصفته ب "المتلون" وهو ما أعتبره البعض رداً على تلك التصريحات بشأن الانتخابات النيابية المقبلة قائلاً "أنها محكومة بالتزوير سلفاً". وتعليقاً على تصريح علي ناصر قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي عبد الحفيظ النهاري ل (الخليج) " لا أحد يمتلك الحق في الوصاية على الشعب اليمني من الداخل أو الخارج إلا من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية وأن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها وفق إرادة الجماهير، وأنها لا تخضع لرغبات من اختاروا المنافي". في السياق ذاته وصف البرلماني محسن باصره في حوار صحفي إجراءات السلطة بخصوص الانتخابات بالمغامرات الطائشة المتنفذي السلطة وحزبها وتوقع أن يكون لها آثار وخيمة على البلد. وبالمقابل، قلل محافظ محافظة تعز حمود خالد الصوفي من عدم مشاركة أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات النيابية، وقال الشعب ليس أحزابا وأن هناك شخصيات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني ستشارك في الانتخابات. وأنتقد الصوفي في حوار مع أسبوعية 26 سبتمبر اتفاق فبراير وقال: اتفاق فبراير كان خطأ واستجابة غير منطقية من السلطة لمطالب أحزاب المشترك وانتقد مطالبات المشترك بتأجيل الانتخابات، كما قلل من شأن حديث أحزاب اللقاء المشترك عن تحريك الشارع، وقال أنها غير جادة في ذلك وهاجم الصوفي تحالف المشترك مع الحوثيين واتهم بالغباء السياسي والسعي إلى السلطة عن طريق الفوضى.
من جانب آخر دعا القيادي الاشتراكي أنيس حسن يحيى المشترك إلى أن يحسم أمره سريعا فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وقال في حوار له مع صحيفة "اليمن" إن المشترك لا يملك بعد قرارا بخوض الانتخابات أو بمقاطعتها، مشيراً إلى أنه هذه إحدى عيوب المشترك. وفيما يتعلق أيضا بحرب التصريحات المتعلقة بالأزمة السياسية حظيت قضية الأعتداء على القيادي المعارض سلطان العتواني بمساحة حيث أختلفت آراء النواب حول القضية فهناك من يرى انها بدوافع سياسية والبعض الآخر يقول إنها لا تحمل أي طابع سياسي. وكرد فعل على بيان المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي حمل السلطة مسئولية الحادثة عبر مصدر في المؤتمر الشعبي العام عن استغرابه مما وصفها بالمزاعم والإفتراءات التي وردت في بيان المشترك وتحضيرية الحوار الوطني.
مهاترات سياسية ومن ضمن المهاترات السياسية وتزامنا مع التحضيرات التي يجريها حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقد حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية(المستنسخ من قبل السلطة) مؤتمره العام الرابع الأسبوع الماضي وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وكرد على ما حدث استنكر اتحاد القوى الشعبية عبث السلطة بالحياة السياسية والمال العام.
من خلال قيامها بعقد مؤتمر غير شرعي لحزب مستنسخ الخميس الماضي وقال رئيس الدائرة السياسية للحزب محمد النعيمي في تصريح صحفي إن الإعلان عن انعقاد ما سمي بالمؤتمر العام الربع لاتحاد القوى الشعبية أتى برعاية ودعم وتمويل رسمي من قبل السلطة التي قال إنها فقدت الشرعية التوافقية، واعتبر ما قامت به عبثاً بالمال العام، ودعا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإدانة واستنكار ما قامت به السلطة والتضامن مع الحزب. نقلا عن صحيفة الأهالي – عبده الجرادي