كشف رئيس فريق عمل بناء الأمن والجيش بمؤتمر الحوار يحيى الشامي، عن وجود توجه لدى أعضاء الفريق بطرح مشروع دمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في مجلس أعلى للأمن القومي يرأسه رئيس الجمهورية. وقال الشامي في أمسية رمضانية نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة بتعز أن هذه الأجهزة لم تنشأ بموجب قانون وإنما أنشأت لحماية الحاكم، مضيفاً أن وظيفة جهاز الأمن القومي ليست تنفيذية وإنما مسؤولية تحري وجمع معلومات وهذا يتطلب إنشاء مجلس أعلى للأمن القومي. وأوضح الشامي أن التداخل في الدور والمهام التي يقوم بها الجهازين تتطلب ضرورة دمجهما من أجل تنسيق العمل الأمني فيما بينهما. وأكد الشامي على ضرورة أن تتضمن مخرجات الحوار الوطني الحد من الفساد وتحسين معيشة الناس كي تضمن مساهمتهم في تنفيذها، موضحا بعض الاختلالات التي تتطلب معالجتها اتخاذ بعض التدابير والقرارات الحاسمة والتي من شانها إعادة الاعتبار لهيبة أمن الدولة.