كذّب تقرير "اللجنة الوطنية" الذي تلاه بن دغر أمام الرئيس ومستشاريه أمس الأول الحوثي في "المرحلة الأخيرة" من "التصعيد" دعا للاحتشاد في "ساحة التغيير" وقال إن على "الفاسدين" التعقل قبل فوات الأوان * عملنا احتياطاتنا فيما إذا تورطوا في ارتكاب جرائم الرئيس هادي في اتصال بالعاهل السعودي عقب كلمة الحوثي: نواجه بصبر وحكمة هذه التحركات المستندة على أجندات إقليمية تريد إفشال المبادرة الخليجية الملك عبدالله للرئيس: على جماعة الحوثي أن تدرك أن السعودية ومعها المجتمع الدولي ترفض تحركاتهم الهادفة الى زعزعة أمن واستقرار اليمن (يمن لايف): "الأولى"- صنعاء: دعا زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبدالملك الحوثي، أمس، إلى تدشين المرحلة الثالثة من خطواته التصعيدية لإسقاط حكومة الوفاق الوطني، والجرعة السعرية التي فرضتها على المشتقات النفطية، في الوقت الذي تسود فيه حالة من القلق والانسداد السياسي. وقال زعيم الحوثيين، في خطاب له بثته قناة "المسيرة" التابع لجماعته، إن المرحلة الثالثة ستبدأ اليوم، وإنها ستكون بخطوات، ووجه نداءً للمحتجين أن يتحركوا تحركا جاداً "كما في المرحلة الثانية". وأشار الحوثي إلى أن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من التصعيد، وأنها ستندرج في إطار العصيان المدني، وأردف قائلاً: لكن عصيان مدني بخطوات متقدمة، وفيها خطوات كبيرة جدا أتمنى ألا نصل إليها. وأضاف زعيم الحوثيين: نحن معنيون من الغد (اليوم)، وبالتوكل على الله، بأن نتحرك ضمن خطوات متعددة، وأوجه ندائي إلى سكان العاصمة صنعاء ومحيطها، أن يحتشدوا صباح الغد إلى ساحة التغيير، والمطلوب في هذه التحركات الانضباط وفق تعليمات اللجان التنظيمية، وهذا سيعطيه فاعلية أكبر، المطلوب الصبر والحذر من الملل. واعتبر عبدالملك الحوثي أن هذه الخطوة "مقام يؤسس فيه الشعب لمستقبله، المسألة تفرض علينا أن نتعاطى معها بجد وانتظام، وألا يأبه الشعب لأي دعايات، ويمكن أن ندخل بخطوات أخرى في الأسبوع القادم، وأنا آمل في شعبنا اليمني أن خطواته ستكون مزعجة، لكن إذا لم يستجب إليها الفاسدون، ستكون خطوات حاسمة". ووجه نصيحة "إلى القوى السياسية أن تتعاطى بمسؤولية أكبر"، كما نصح من سماها "القوى الفاسدة أن تتعقل قبل أن يفوت الأوان، ونحن عملنا احتياطاتنا فيما إذا تورط أولئك في ارتكاب جرائم، على أولئك أن يدركوا أن دماء شعبنا ليست رخيصة، وأننا لا نقبل باسترخاص الشعب اليمني بعد الآن". وكان عبدالملك الحوثي، استهجن في بداية خطابه التحركات الشعبية المناوئة لمطالب المحتجين الذين يتحدث باسمهم، وقال: "نستهجن كل المواقف السلبية والمضادة لهذا التحرك الشعبي، لأنه يقف في طرف الفساد وفي طرف سياسة الإفقار والتجويع". واعتبر زعيم الحوثيين، أن "البديل عن تنفيذ مخرجات الحوار هو أن يتجه الوضع العام في البلد نحو المجهول، بغير مسار محدد، اليوم وصلت الأمور إلى مواصل سيئة جداً، وفي إطار هذا التحرك الواعي والمشروع والمحق، أنه عندما يتحرك سينتصر، أولا لأن الله معه، وبالتالي لا ينقصه المظلومية". كما اعتبر أن "القوى التي تقف مصرة على سياساتها في الإفقار والتجويع، هي في الموقف الخطأ والباطل وغير المشروع وغير العادل والمتزعزع الذي لا يستطيع الثبات"، حد قوله. وقال إن "المسألة ليست مجرد أزمة اقتصادية، لماذا لا نرى هذه الأزمة وأنتم تصرفون مليارات لبلاطجة؟ إذا كانت في مواجهة التحرك الشعبي تخرج المليارات تبدد هنا وهناك، المشكلة هي مع السياسة، شعبنا يواجه سياسة ظالمة". وتطرق زعيم الحوثيين إلى بيان مجلس الأمن الذي سماه في محتواه، حيث قال: حسبوا لهذا التحرك ألف حساب، صاحوا وصرخوا، واستنجدوا بكل قوى الدنيا على أساس أن يقفوا إلى جانبهم. الشيء الذي أريد أن أؤكد عليه أن التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلا، وبات العالم كله مهتما بواقع هذا الشعب، وبيان مجلس الأمن يأتي في هذا السياق". وهاجم الحوثي من سماهم "الفاسدين"، وقال إنهم "لم يفكروا بإزالة العدد الرهيب من الوظائف الوهمية لصالح الفاسدين، ولم يفكروا بتحصيل فاتورة الكهرباء والماء من كبار الفاسدين والنافذين. رأوا في المواطن اليمني أنه الهدف الأضعف الذي يريدون أن يفرضوا عليه ما يشاؤون". وتابع: "المسألة واضحة، ليس هناك عائق ومانع على المستوى الاقتصادي من إلغاء هذه الجرعة وإسقاطها. نجد في هذه الفترة على المستوى الوطني أن القوى المحلية ومعظم الأحزاب قدموا مبادرات، وإن اختلف مستوى التوجه والاستجابة من رؤية حزب إلى آخر، لكن هناك تعاطياً إيجابياً، وهناك تحركاً جاداً، والموقف المختلف هو موقف حزب الإصلاح". وجدد زعيم الحوثيين، انتقاده لموقف مجلس الأمن، وقال: "أما الموقف الخارجي الذي جاء في الاتجاه الخطأ، وبيان مجلس الأمن يعبر عن الموقف الأمريكي والبريطاني، ولا يعبر عن الإرادة الدولية بكلها، والأهم من كل هذا أنه لا يعبر عن إرادة الشعب اليمني، واستدعى من جديد قضية عمران والجوف، وبطريقة خاطئة وغير صحيحة، بما يخدم الدواعش والتكفيرين والقاعدة". وخاطب عبدالملك الحوثي، بعض دول الخليج، التي قال إنها قدمت بعض المواقف والبيانات، التي تبالغ في إبداء المخاوف من تحرك شعبنا، وقال: "إذا كان لديكم رغبة لتقديم شيء لهذا الشعب، أو تحسنوا الجوار له كدول غنية، احترموا العمال لديكم، الذين يكدون بعرقهم ليحصلوا على ما هو ضروري، في الحد الأدنى، وإذا كنتم لا تقدرون أن تتحملوا عمالنا كيمينين، فلا تحاولوا أن تعيقوا كل ما يسعى له شعبنا اليمني من تحسين وضعه الاقتصادي". وشن هجوما على تقرير اللجنة الرئاسية الذي قدم، أمس الأول، إلى اجتماع موسع بصنعاء، وقال إن "في التقرير قدمت ادعاءات غريبة جدا، منها أننا أبدينا تخلينا عن المطالب بعدم إسقاط الحكومة، وعدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مقابل إسقاط الجرعة. نحن قلنا تغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني استحقاق لنا وعلينا جميعا، ليس مجرد مطلب وفيه تنازلات تقدم وتستغل في المحاججة في مسألة الجرعة". وأضاف: "مسألة الحكومة نحن قلنا ونقول لن نشارك في التشكيلة الوزارية للحكومة القادمة، لكن نحن نؤكد أن من مطالبنا كشعب يمني هو إسقاط هذه الحكومة، لأنها حكومة فاشلة بالإجماع العالمي". وحول ما ورد في التقرير الرئاسي بأن الحوثيين أبدوا استعدادهم لدعم الفارق مقابل إسقاط الجرعة، قال عبدالملك الحوثي: "من المزاعم الغريبة جدا قالوا إننا مستعدون لدفع العجز الذي سيترتب على رفع الجرعة، هذه نكتة، من أين لنا أن ندفع هذا العجز؟ نحن جزء من هذا الشعب اليمني الذي يعاني من العجز والحرمان نتيجة سياساتكم. وما دار بيننا وبين اللجنة هو مسجل وموثق، ولا يوجد من جانبنا استعداد لتقديم المساعدة للفارق لشهرين، هذا كذب، وهذا غير صحيح، هذه دعايات، وكغيرها من الدعايات بغرض التشويش. المسألة ليست على هذا النحو نهائيا، كل ما عرضناه هو أن نسهم بالمشورة والتدبير، بكل الوسائل غير المادية، ونحن نتمنى أن نمتلك هذه المليارات لتقديمها لشعبنا، لكن لا يوجد شيء، مقدرات هذه البلاد هي في أيدي أولئك الفاسدين". وتحدث زعيم الحوثيين، عن الخطاب الإعلامي المناوئ لتحركات المحتجين المطالبين بإسقاط الجرعة، وقال: أقول لشعبنا الحرب الدعائية واحدة من الوسائل التي سيعتمد عليها أولئك الفاسدون لمواجهة مطالبك المشروعة، تحريك البلاطجة، إثارة النعرات الطائفية والمذهبية واحدة من التي سيستخدمها أولئك الفاسدون، هناك قوى نافذة من بينها النافذون في حزب الإصلاح، باستطاعتهم بتحركهم المضاد أن يثيروا إشكاليات، لكن لن يرضخ الشعب لوسائلهم القذرة. وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع زعيم الحوثيين، قدمت تقريرها، أمس الأول، إلى اللقاء الموسع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وتحدث عن تفاصيل الزيارة إلى صعدة، والتي استغرقت 3 أيام، أجرى خلالها الوفد لقاءات مع عبدالملك الحوثي ومساعدين له. وقال التقرير إن "عبدالملك الحوثي أشار إلى ما يعانيه أنصار الله من إقصاء وتهميش، وعدم التعامل معهم كمكون شريك، وعدم التشاور معهم مثل الآخرين، وأشار إلى أنه جرى تعيين مستشارين للرئيس من كل المكونات عداهم، وآخرها الجرعة، وعدم تنفيذ مخرجات الحوار والهيئة الوطنية التي سلبت الصلاحيات، ووضع الحكومة وفشلها". وأشار تقرير اللجنة إلى أن زعيم الحوثيين قال إن "إسقاط (الجرعة) هو الشيء الذي يطلبه الشعب، ولم تحققه اللجنة، وأن لديه الاستعداد للتخلي عن المطلبين الآخرين؛ مخرجات الحوار، وإسقاط الحكومة، إذا كنا سنستجيب لإسقاط الجرعة، وأنهم متمسكون بذلك حتى لا يقال بأنهم تخلوا عن إسقاط (الجرعة) للمشاركة في الحكومة"، وهو ما أثار حفيظة الحوثي في خطابه، أمس. وتحدث التقرير في بعض فقراته عن أن اللجنة بينت "استحالة إلغاء قرار رفع الدعم، وعودة الأسعار إلى ما كانت عليه، لأسباب اقتصادية، وأن قراراً كهذا لا يمكن أن ينفذ في السوق، بل سيترتب عليه عودة الطوابير الطويلة واختفاء المشتقات النفطية، وعودة التهريب، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن توفير المبلغ الكافي لتغطية احتياجات المواطنين، لعدم وجود الأموال، وقد تؤدي إلى انهيار العملة، سيترتب عليه أضرار أكبر بالمواطنين، وعندها اقترح أن يقوم أنصار الله بتقديم المساعدة المالية بالفارق لمدة شهرين، وأن اللجنة ردت بأن ذلك ليس حلاً، وبأن مشروع الاتفاق المقدم إليهم يتضمن مداخل لإعادة النظر في الأسعار بعد تشكيل الحكومة، وما ستصل إليه اللجنة الاقتصادية المتوافق عليها". وفي إطار الحراك السياسي المتعلق بالأزمة ذاتها، قال رئيس الدائرة الاقتصادية للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور محمد الأفندي، في منشور أعاد نشره موقع "الصحوة نت"، الناطق باسم الحزب: "وفقاً لهذه النظرة الضيقة، فالإصلاحات السعرية تمثل موردا ماليا ليس إلا، يدخل الخزانة العامة، ثم بعد ذلك يتم صرفه"، مقترحاً أن يتم تخفيض مبلغ 1000 ريال من قيمة دبة البترول، و1000 ريال من قيمة دبة الديزل، تحقيقاً لفكرة المسؤولية الاجتماعية للدولة، والحفاظ على مبدأ العدالة الاجتماعية، التي تستدعي مراجعة وتأملاً وتقييماً لمستوى حجم الجرعة الحالية. واعتبر الأفندي "النظرة المالية البحتة تضيق الخناق على فكرة المسؤولية الاجتماعية للدولة، وتحشرها في زاوية ضيقة، وتفاقم تداعياتها الاجتماعية على الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمع". وقال الأفندي: "وبناءً على ذلك، فإن الإصلاحات السعرية تمثل قضية وثيقة الصلة بالدور الاجتماعي للدولة"، ورأى إن الإصلاح المطلوب يتمثل في تحقيق الكفاءة في نظام الدعم، وهي البحث في نوعية الدعم، وليست في إلغاء فكرة الدعم. وقال الأفندي: "إن تنفيذ الجرعة السعرية الحالية، وبهذا الحجم المرتفع، لم يكن إلا نتيجة الخلط والنظر إلى أسعار المشتقات النفطية مجرد مورد مالي، متجاوزاً فكرة المسؤولية الاجتماعية التي تهتم بنوعية الدعم أولا". واقترح من أجل ذلك "خفيض 1000 ريال من قيمة دبة البترول، و1000 ريال من قيمة دبة الديزل"، مردفاً: "وأنا على ثقة أن الحكومة تستطيع أن تدبر موارد إضافية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وكل ذلك من منظور شامل للإصلاح الاقتصادي في ظل قيام الدولة بفرض هيبتها وبسط سيادة القانون". إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة. وقالت وكالة أنباء "سبأ" إن المجلس "وقف أمام التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تُواجهها بلادنا في المرحلة الراهنة، والضرورة الملحة لاصطفاف المُجتمع بكافة مُكوناته وأدواته، بما في ذلك وسائل الإعلام لمُواجهة تلك التحديات"، في إشارة منها إلى دعم الحشود التي تخرج لدعم الحكومة في مواجهة المحتجين على الجرعة. وبحسب وكالة "سبأ"، تداول مجلس الوزراء بالنقاش المستفيض مجمل تلك التحديات، وما تتطلبه من ضرورة التعامل معها بأكبر قدر من الحكمة، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية، والدور المتوقع في هذا الجانب من الحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف المكونات المجتمعية والشعبية. وتحدثت حكومة الوفاق الوطني عن "دعمها ومساندتها لدعوة الرئيس هادي للاصطفاف الوطني، وأهمية الوقوف صفّا واحدا ضد كل من يسعى إلى تقويض المرحلة الانتقالية الجارية، والأخذ في الاعتبار حساسية ودقة الظرف الذي تمر به اليمن حاليا، وتقديم مصلحة الوطن العليا على ما عداها من المصالح من أجل الحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار، والعمل بالتوازي على تأمين الجوانب المتعلقة بمواصلة استكمال مسار العملية الانتقالية"، بحسب "سبأ". وأعرب مجلس الوزراء عما سماه "ثقته بقدرة أبناء الوطن اليمني على التوحد والاصطفاف كبنيان مرصوص في مواجهة كل التحديات التي تهدد حاضر ومستقبل وطنهم، والتكاتف جميعا لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحويلها إلى واقع ملموس، باعتبارها نهجا صحيحا لتلبية طموحات اليمنيين وآمالهم، وصنع مستقبل اليمن الجديد الواعد والمزدهر". وقال إن "اليمن اليوم بحاجة إلى أن تُظهر جميع الأطراف السياسية نواياها الجادة للمضي في طريق الوئام والوفاق، بهدي من مخرجات الحوار الوطني التي شكلت أرضية مهمة للتوافق على بناء المستقبل، وتطوير البناء الهيكلي للدولة، وإعادة صياغة نظامها السياسي بما ينسجم مع تطلعات كل اليمنيين في غد أفضل تسوده الأخوة والعدالة والاستقرار والسلم الاجتماعي والعيش المشترك". وجدد المجلس "الترحيب بالمضامين الهامة للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي مؤخرا، حول اليمن، والمستجدات المتعلقة بالجانب الأمني، إضافة إلى تقديره للمواقف المؤيدة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الراعية للمبادرة الخليجية، وجميع الدول التي عبرت عن تأييدها لهذا البيان". واعتبر أن "الموقف الثابت للمجتمع الدولي تجاه اليمن يبرهن على وحدة الموقف والخيار الدولي للاستمرار في مساعدة اليمن على استكمال العملية الانتقالية الجارية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتباره نموذجا فريدا على المستوى الدولي في حل الخلافات السياسية". وتدارس المجلس ما سماه "مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المرتبطة بتخفيف الانعكاسات والتأثيرات الجانبية لقرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية، خاصة على المزارعين والصيادين والفئات والشرائح الفقيرة"، وحث "الوزارات والجهات المعنية على أهمية التسريع باستكمال تنفيذ بقية التوجيهات والقرارات الحكومية، بأسرع وقت ممكن". ودعا "الأطراف التي ما تزال تصر على اللجوء إلى خيار العنف وخلط الأوراق، إلى الوقوف بمسؤولية حيال ما آل إليه الوضع في البلاد، وتقدير المآلات الخطيرة للعنف"، متحدثاً عن "أهمية قراءة الموقف الدولي قراءة متأنية، بما يقود إلى مواقف تتفق مع التوجه الذي تتبناه معظم الأطراف السياسية في البلاد نحو تغليب خيار الحوار والعمل السلمي بشأن القضايا المثارة". وأقر مجلس الوزراء توجيه نسبة من المردودات المتوقعة لتطبيق نظام البصمة والصورة في القوات المسلحة والأمن، لتحسين أوضاع منتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية. وفي أول رد فعل رسمي بعد خطاب زعيم الحوثيين، أجرى الرئيس عبد ربه منصور هادي، اتصالاً بالملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، وقالت وكالة "سبأ" إن الرئيس أطلع الملك السعودي، خلال الاتصال، "على مستجدات الأوضاع الراهنة ومدى خطورتها على الأمن والاستقرار والوحدة، خصوصا في ظل استمرار التحشيدات الحوثية حول صنعاء، وتهديدها بإجهاض العملية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، بغرض إفشال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعرقلة المرحلة الانتقالية التي يساندها ويدعمها المجتمع الدولي كله". وأضافت الوكالة الرسمية أن الرئيس هادي "تناول خلال الاتصال تفاصيل المشهد على الساحة الوطنية بكل أبعاده"، ونقلت عن الرئيس قوله للملك عبدالله، إن "اليمن يواجه بصبر وحكمة هذه التحركات المستندة على الأرجح على أجندات إقليمية تريد إفشال المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها بإشراف ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز". كما ذكرت "سبأ" أن الملك السعودي عبر عن "دعمه المطلق لليمن والرئيس، وحرصه على تقديم الدعم والمساندة الأكيدة من المملكة العربية السعودية لليمن للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، مشددا على رفض كل ما يتعارض مع الإجماع الوطني الشامل الذي جسدته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وقال الملك السعودي للرئيس هادي: "لا يمكن السماح بزعزعة أمن واستقرار ووحدة اليمن من أي جماعة أو أي طرف". وتابع: "على جماعة الحوثي أن تدرك أن المملكة العربية السعودية، ومعها المجتمع الدولي على المستويين الإقليمي والدولي، ترفض تحركاتهم الهادفة الى زعزعة أمن واستقرار اليمن، باعتبار استقرار اليمن من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وهذا الموقف هو موقف وطني وإقليمي ودولي".
