يمرس : تصعيد الاطراف في اليمن ضد النائب العام قد تطيح به والرئيس وهادي يحسم الامر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تصعيد الاطراف في اليمن ضد النائب العام قد تطيح به والرئيس وهادي يحسم الامر

فواز إسكندر نشر في يمن برس يوم 07 - 06 - 2013

كان الاسبوع الماضي اسبوعاً عصيباً على النائب العام اليمني الدكتور / علي الاعوش الذي تصدرت اخبارة عناوين بارزه في مختلف الصحف والمواقع الاخباريه والالكترونيه التي ظلت تتداول تفاصيل ومواضيع متعدده تندرج جميعها في اطار واحد وكلاً وفق معلوماته وتسمياته وتحليلاته بشأن قضيه معتلقي الثورة في السجون اليمنيه وتحديدا السجن المركزي بصنعاء الذي وفق ذلك كان الرئيس هادي قد وجه النائب العام الافراج عنهم بعد تصعيد كبير من قبل اطراف ساسيه وحزبيه وتدخلات وجهود بذلتها وزيره حقوق الانسان حورية مشهور ومحاولتها زيارة هولا المعتقلين وعند منعها قامت بالاعتصام في ساحة مركزي واصلاحية صنعاء كطريقه تعبيريه عن رفضها لذلك التعامل معها .. بينما الطرف الاخر يعتبر "من سماهم الطرف السابق معتقلي ثورة وثوار تم اعتقالهم قبل عامين من الان " متهمين في جريمه جامع النهدين دار الرئاسه قبل عامان واستهدفت رموز النظام السابق بمقدمتهم الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح الذي بداء ومن خلال حزبه الضغط والمحاوله كي لايتم الافراج عن مايصفوهم بمتهمين دار الرئاسه .
بعد ذلك وقبل يومان انتصر الرئيس هادي للطرف المطالب بالافراج عن المعتقلين حينما اصدرتوجيهات صارمة للنائب العام الدكتور/ علي الاعوش باطلاق سراح عدد 19 معتقلاً قدمت اسمائهم من الجانب المتابع لذلك وفعلا وجه النائب العام الافراج عن 17 وابقى اثنين اخران لدواعي واسباب لم يفصح عنها بينما وجه باحالة عدد 12 متهماً بجريمه النهدين للمحاكمه . ورغم هذا الا ان الاطراف المطالبه بذلك الافراج لم تبادر للشادة بدور النائب العام وجهوده ولكنها والبعض منها عمل على التشكيك بولاء وجهود الاعوش النائب العام واتهمه البعض بالولاء للنظام السابق باعتبارة معيناً من قبل الرئيس السابق عقب اقالة النائب العام السابق الدكتور/ عبدالله العلفي بعد احداث جمعه الكرامه .
ومع ذلك التطور السريع في قضيه المعتقلين وخروج ال17 كان لدى حزب المؤتمر الشعبي العام ردة فعل غاضبه ومستنكرة لذلك الافراج وصعدت من تصريحاتها وشهدت تصريحات اخرى لبعض أعضائه اتهامات للاخرين ولعل النائب العام الاعوش لم يسلم منها .
مراقبون ومحللين سياسين قالوا ل يمن برس ان تلك ردود الافعال والتصريحات بل والتصعيد الميداني اليوم فيما سمي ب " تطهير القضاء " من جانب المطالبين بالافراج عن بقيه للمعتقلين في السجون وعرقله الافراج عنهم من قبل النائب العام " وفق ماتناقلتة وسائل الاعلام " وكذا الاستياء السابق من دور القضاء في البت بقضايا اخرى كمجزرة جمعه الكرامه وغيرها ومطالباتهم ووقفاتهم المتكرره امام النائب العام للضغط عليه لرفع الحصانه عن رموز النظام السابق الذي لايزال شريكاً في حكومه الوفاق الوطني من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام ولعل عبارة تطهير القضاء شاهدة على عدم رضاء من يقف وراء هذا التصعيد وذلك عن النائب العام وشخصه القضائي .
ومثله فيما اطلق عليه التنديد باطلاق سراح متهمين بتفجير دار الرئاسه من قبل الطرف الاخر المعارض على الافراج الذي وجه فيه النائب العام " وان كان بحسب تدخلات الرئيس هادي " وهذا التصعيد المناهض يكشف عدم قبول هذا الطرف باجراءات النائب العام الاعوش وان كان منفذاً لتوجيهات رئاسيه يرفضونها ايضاً لاسيما وهي تقرج عن متهمين يقولون عنهم هكذا بقضيتهم " دار الرئاسه "
فهذان التصعيدان "بحسب قول المراقبون والمحللون " ل يمن برس انها قد تطيح بالنائب العام علي الاعوش المحسوب على النظام السابق والمسؤل القضائي الوحيد الذي لم يشمله التغيير كالاخرين وغيره لاسيما وان احد المحسوبين على نظام صالح في منصب قضائي رفيع في اليمن قدتم ازاحته من رئاسة مجلس القضاء الاعلى وابقائه كرئيس للمحكمه العلياء " القاضي/ عصام السماوي" بعد ظغوطات كبيره استفاد منها هادي بتعيينه لرئيس للمجلس محسوباً عليه الامو الذي وكما يقول احد المراقبين ان الرئيس هادي قد يستغل هذه الحمله الكبيره ضد النائب العام علي الاعوش ويبادر الى إقالته وتعيين بديلاً عنه كما يريد هو ولايكون محسوباً على اي طرف وجهه ( محسوباً عليه شخصياً ) وتوقع صدور قرار جمهوري بنائب عام جديد ولكن هذا غير مؤكد ولكن ننتظر ما ستحمله الايام القادمة من مستجدات وجديد عن ذلك وبقاء الاعوش نائبا عاماً للجمهوريه اليمنيه من عدمه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.