لم يكن لقرار الحكومة اليمنية الشرعية بالعودة إلى المفاوضات أي تأثير مباشر على استعدادات التحالف العربي لخوض معركة صنعاء، فضلا عن الاستمرار في قصف مواقع المتمردين الحوثيين الذين قتلوا أكثر من عشرين مدنيا في قصف على مدينة مأرب التي تتجمع بها قوات التحالف استعدادا للمعركة الفاصلة في صنعاء. ولا تثق الحكومة اليمنية في التزام المتمردين بإنجاح المفاوضات رغم أنهم سعوا خلال الأشهر الأخيرة إلى العودة إلى المفاوضات التي كانت قد احتضنتها العاصمة العمانية مسقط، وزاد حرصهم عليها بعد هزيمتهم في عدن وبعد تدفق آلاف الجنود من دول عربية استعدادا لدخول صنعاء.
ولا تبدو مشاركة حكومة خالد بحاح في المفاوضات برعاية المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحمل أي إشارة عن تخفيف وتيرة الاستعداد لمعركة صنعاء واستقدام المزيد من الجنود والمقاتلين والآليات العسكرية من قبل دول التحالف العربي، وكأنه لا وجود لمفاوضات.
وكشف مسؤول كبير في محافظة مأرب أمس عن أن وحدة عسكرية يمنية مدربة في الخليج وموالية للرئيس عبدربه منصور هادي قد انضمت إلى القتال في المحافظة، وذلك بعد وصول أكثر من 10 آلاف جندي من بلدان عربية خليجية وغير خليجية.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الوحدة انضمت إلى جبهة القتال في منطقة الجفينة في مأرب.
وأكدت الحكومة التي يرأسها خالد بحاح في بيان نشر بعد اجتماع في الرياض موافقتها على المشاركة في المفاوضات على أن تقتصر على البحث في تطبيق قرار مجلس الأمن الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن والأراضي التي سيطروا عليها.
وقال البيان إن المشاركين في الاجتماع بمن فيهم المستشارون السياسيون للرئيس هادي قرروا “الموافقة على حضور المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216”.
وأضاف أن المجتمعين “طالبوا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن بذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من قبل الحوثي وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 دون قيد أو شرط”.
وينص القرار على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الهجوم الذي قاموا به في يوليو 2014.
وقالت مصادر أمس ل”العرب” إن الرئيس اليمني شدد في لقائه بسفراء غربيين على أن وقف العمليات العسكرية مرهون بالانسحاب من صنعاء والمدن الكبرى وتسليمها إلى الحكومة الشرعية، على أن تتم لاحقا مناقشة الحلول السياسية، لافتا إلى ضرورة الالتزام الحرفي ببنود القرار 2216 وأن محاولة تفسيرها على غير مقاصدها أو التلاعب بجوهرها لن تجدي نفعا.
وكان وسيط الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الخميس في بيان في نيويورك عن “مفاوضات سلام” جديدة “الأسبوع القادم في المنطقة”، ستشمل خصوصا السعي إلى “وقف إطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي”.
وأوضح أن هذه المفاوضات تهدف أيضا إلى “وضع إطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الأممالمتحدة رقم 2216” الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من الأراضي التي سيطروا عليها في اليمن.
ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن “المشاركين في المباحثات إلى التحاور بطريقة بناءة وبحسن نية” بهدف “وضع حد سريع للعنف الذي تسبب في آلام لا تطاق” للشعب اليمني. وتابع أن المفاوضات ستنظم في تاريخ ومكان “سيعلن عنهما في الأيام القريبة القادمة”.
وأشاد “بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق صالح) بالمشاركة” في هذه المفاوضات.
وإذ لم يؤكد الحوثيون رسميا بعد مشاركتهم في جولة المفاوضات المقبلة، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أنه ليس متأكدا من مشاركتهم.
وحذر نشطاء يمنيون من أن الحوثيين قد يعودون إلى أسلوبهم القديم في استثمار المفاوضات في المناورة وطرح شروط لا تتناسب مع وضعهم الميداني الحالي، وأن ذلك هدفه ربح الوقت، ومحاولة الظهور بمظهر الساعي إلى الحوار على أمل تخفيف الحصار المفروض على الدعم العسكري الذي يأتيهم من إيران.
وكانت العاصمة العمانية مسقط استضافت في الأشهر الماضية مفاوضات بين وسيط الأممالمتحدة وممثلين عن حركة التمرد. وجرت آخر جولة مفاوضات في يونيو في جنيف وانتهت بالفشل.
