*يمن برس - فاروق الكمالي - العربي الجديد قال مسؤولون في البنك المركزي ومحللون اقتصاديون ل "العربي الجديد" إن اليمن يواجه خطر توقف رواتب موظفي الدولة، وإن البنك المركزي اليمني استنفذ كل أدواته ووصل إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة ولن يتمكن من توفير رواتب يوليو/تموز الماضي. وأشار المحللون إلى أن الوضع المالي أصبح أكثر صعوبة، بل ومن المستحيل أن تتمكن السلطات المالية اليمنية في صنعاء التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين، من دفع فاتورة الرواتب والأجور عن شهر يوليو/تموز، والوفاء بالتزاماتها المختلفة، إلا في حال حدوث توافق سياسي وتوقف الحرب. واعتبر المحللون أن استمرار الحرب في ظل توقف إيرادات الدولة النفطية وتوقف الدعم الخارجي لتعزيز احتياطي البلد من العملة الأجنبية وجفاف موارد الموازنة العامة للدولة وبالتالي وصولها إلى نقطة العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة، سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلد. وأكد الكاتب الاقتصادي مصطفى راجح، أن الانهيار الاقتصادي والمالي الشامل والمخيف بات وشيكاً من خلال العجز عن دفع المرتبات، والعجز عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بحدها الأدنى الذي استمر فترة الحرب، ما ينذر بتدهور الوضع الإنساني إلى حد المجاعة. وقال راجح ل "العربي الجديد": "العجز الشهري للالتزامات الحتمية الشهرية يبلغ 110 مليارات ريال (440 مليون دولار) وهو يمثل الفرق بين الالتزامات المتمثلة في المرتبات والأجور ونفقات الحد الأدنى للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأمن وكذلك فوائد الدين الداخلي، والبالغة كلها 130 مليار ريال شهرياً (520 مليون دولار)، وتدفق الإيرادات الشهرية الذي لا يزيد حالياً عن 20 مليار ريال شهرياً، ولا يغطي حتى 25% من الالتزامات الشهرية". وأوضح راجح، أن هذا العجز موجود منذ عام ونصف بسبب الحرب وتوقف الإيرادات النفطية، وكان يتم تغطيته من قبل البنك المركزي، بواسطة السحب على المكشوف بأكثر من طريقة، كاستخدام مخزون العملة "الريال" وطباعة مخزونه، أو استخدام احتياطي البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وزيادة الاقتراض عبر أذون الخزانة. وأشار إلى أن البنك المركزي استنفذ كافة وسائل تغطية العجز والتي ظل يستخدمها على مدار عام ونصف العام تقريباً. وقال راجح: "عندما تصل أزمة السيولة إلى درجة عجز الدولة عن تمويل نفقاتها العامة، بما في ذلك دفع أجور موظفيها، فإن هذا يعني أزمة طويلة ومستدامة ولا تجدي معها الحلول المؤقتة". وقالت وزارة التخطيط اليمنية، إن إجمالي الإيرادات العامة للدولة انخفض بحوالى 53.7% عام 2015، مقارنة بما كانت عليه عام 2014، وإن إجمالي الإيرادات أصبح غير قادر على تغطية المرتبات والأجور منذ يونيو/حزيران 2015، ويعود ذلك إلى تدهور معظم مكونات الإيرادات العامة للدولة. ويقدر عدد العاملين في مؤسسات الدولة بنحو 1.1 مليون موظف، يعيلون ملايين الأفراد، بحسب وزارة التخطيط اليمنية. ولجأ البنك المركزي منذ بداية الحرب إلى سداد مرتبات موظفي الدولة عبر طرح أذون الخزانة (اقتراض الحكومة من المصارف)، وعبر السحب على المكشوف من احتياطيات البنوك التجارية. واعتمد البنك المركزي منذ بداية الحرب على تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي (أذونات الخزانة، السحب من البنك المركزي دون وجود غطاء نقدي أو إيرادات فعلية أو ما يسمى: السحب على المكشوف من احتياطيات البنوك التجارية، أو من خلال المنح الخارجية). وبحسب بيانات وزارة التخطيط اليمنية، بلغ إجمالي النفقات الشهرية ما يعادل 623 مليون دولار معظمها يمثِّل رواتب موظفي القطاع العام وفوائد الدين العام الداخلي. وقد بلغ إجمالي النفقات خلال العام الماضي حوالى 8.5 مليارات دولار. من جانبه، أوضح الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، أن البنك المركزي بات عاجزاً عن تأدية مهامه وفق الكثير من الشواهد. وقال عبد الرشيد ل "العربي الجديد": "البنك المركزي منشأة عامة، لهذا هو لن يفلس بالمعنى الاقتصادي ولكن سيتوقف عن تأدية مهامه في إدارة السياسة النقدية للبلد، وهذه الحالة قد أصابته فعلاً، وعملياً لن يعود لتأدية مهامه مالم تلوح بالأفق إشارات باتجاه تحسن في الوضعية السياسية والأمنية للبلاد". ويرى أن الخطوات اللازمة لتفادي الانهيار المالي، تتمثل في تنفيذ سياسة نقدية تتناسب وبلوغ أفضل الخيارات المتاحة، وتبدأ بتشجيع البنوك لاستقطاب الودائع الدولارية من الداخل والخارج. وأفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015 إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلاً، على حافة الانهيار. كما أدت الحرب إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة للدولة؛ بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وانخفاض الإيرادات الضريبية. وبلغت نسبة عجز الموازنة العامة الصافي من الناتج المحلي الإجمالي 15.4%، متجاوزاً الحدود الآمنة، فيما ارتفع رصيد الدين العام الداخلي من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015، وتفاقم عبء الدين. ويشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي أهم مصادر تمويل عجز الموازنة بنسبة بلغت 84% من إجمالي قيمة عجز الموازنة العامة. وظل البنك المركزي، المصدر الرئيسي لتغطية نفقات مرتبات موظفي الدولة خلال عام 2015، من خلال إقراض الحكومة. ووصل إجمالي المبالغ التي أقرضها البنك المركزي للحكومة إلى ما يعادل 7.5 مليارات دولار خلال عام 2015، بحسب تقارير رسمية يمنية. وكانت وزارة التخطيط اليمنية حذرت، مطلع العام الجاري، من الاستمرار في تغطية العجز عن طريق الاقتراض المباشر بسبب مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي أهمها: زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، إضعاف العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة، وارتفاع عبء الدين العام المحلي. ويعاني القطاع المصرفي اليمني من نقص في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما تسبب في حرمان جزء كبير من موظفي القطاع الحكومي المدني من استلام رواتبهم شهري يونيو ويوليو الماضيين. وأدت أزمة السيولة إلى وضع البنوك التجارية قيوداً على عمليات سحب الودائع وحددت، نهاية يونيو المبلغ المسموح بسحبه، بمبلغ 300 ألف ريال، لكنها خفضت المبلغ منتصف يوليو إلى 60 ألف ريال فقط.
