يعيش المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة في حالة بين الحيرة والخوف، من قرار الحكومة المتوقع اتخاذه قريبًا بخفض أو "تعويم الجينه"، وسط تحركات دائمة للأسعار وتراجع قيمة ما يمتلكه من أموال. وأصبح التساؤل الذي يدور في أذهان العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، -خصوصًا من يتملك مبلغ مالي في البنك -، ماذا أفعل وسط تراجع يومي للقدرة الشرائية للجنيه، وما يتم تسريبه من "تعويم" وشيك، قد يزيد الأمر سوءًا -كما يعتقد العديد من أفراد المجتمع-.
قام مصراوي بالتواصل مع خبراء استثمار، لرسم خطوات ونصائح للمواطن العادي لمواجهة الأثار السلبية التي قد تنتج من بعض الإجراءات الحكومية.
ويرى الخبراء -استطلع مصراوي رأيهم- أن أفضل الطرق لحماية أموال الفرد هو تنويع استثماراته وليس الاكتفاء بجعلها ودائع بالبنوك، بالإضافة إلى البحث عن الاستثمار بكل ماهو مرتبط بالدولار للحفاظ على أصول ما يمتكله، ولكنهم اختلفوا بشأن مدى أهمية التوجه إلى العقارات وحمايتها لقيمة ما يمتكله. تنويع المحفظة من جانبه، يرى عمرو الألفي محلل مالي، وأمين عام الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن أفضل الطرق لمواجهة أي آثار تضخمية متوقعة في الأسعار هو قيام المواطن بتنويع استثمار الأموال التي يمتلكها والابتعاد عن مايسمى بالدخل الثابت، حيث "لا يفكر في اتجاه واحد فقط".
وقال عمرو الألفي - خلال حديثه مع مصراوي - "تنويع الاستثمار هو الأفضل لمواجهة أي آثار تضخمية، بالإضافة إلى ابتعاد المواطن عن ما يسمى استثمارات "الدخل الثابت" كالوادئع، حيث أن قيمتها تقل مع ارتفاع الأسعار".
وأكد أن أفضل القطاعات التي من الممكن أن يتوجه لها المواطن خلال الوقت الحالي وتنويع استثمار أمواله فيها، العقارات وشراء الذهب، بالإضافة إلى شراء أسهم بالبورصة من خلال التوجه إلى صناديق الاستثمار، مع الوضع في الاعتبار أن الأمر يختلف من مواطن لآخر.
وفي آخر تقييم للتضخم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (197.4) لشهر سبتمبر 2016 مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.3 بالمئة) عن شهر أغسطس 2016.
وأشار الجهاز، إلى أن معدل التضخم السنوي سجل (14.6 بالمئة) لشهر سبتمبر 2016 مقارنة بشهر سبتمبر 2015، وكان قد سجل التضخم مستوى قياسي خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 16.4 بالمئة في أغسطس 2016. العملات والبورصة
وعن اتجاه البعض لشراء العملات للابتعاد عن امتلاك الجنيه، قال "عليه أن يجعلها جزء من تنويع أمواله وإحدى فئات استثماراته وليس الكل، حيث أن قيمة العملات قد تنخفض مع الوقت، بالإضافة إلى أنها تحتاج متابعة. وأضاف "الارتفاع والانخفاض ليس له علاقة بقوة العملة بشكل عام، فقد ينتج ظروف اقتصادية تتسبب في تراجعها، مثلًا قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار خلال الفترة الماضية كان مرتفعًا مقارنة بالفترة الراهنة، وكذلك اليورو".
وفيما يتعلق بكيفية الاستثمار بالبورصة وتخوفات البعض من الدخول فيها، قال عمرو الألفي "هناك سمعة سيئة عن البورصة ناتجة عن اتجاه البعض إلى المضاربات والاستثمار قصير الأجل الأمر الذي يتسبب في خسائر لهم، ولكن ينبغي على المواطن عند التفكير في الدخول إلى البورصة يكون بهدف الاستثمار طويل الأجل"، مؤكدًا أن البورصة على المدى البعيد يكون العائد منها أعلى بكثير من الودائع التي يتم وضعها في البنوك.
وأضاف "العديد من المواطنين لا يعلمون كيفية الاستثمار في البورصة، هنا ينبغي عليه أن يذهب لأي صندوق استثمار يديره مجموعة من الخبراء والفنيين، لديهم القدرة على ذلك، مع قيام المواطن بالبحث عن الصناديق التي لديها أداء جدي وتحقق عائد مرتفع".
وأكد أنه من السهل الحصول على معلومات حول تلك الصناديق، حيث أن منها ما يتبع لبعض البنوك التي قد يتعامل معها المواطن، ولكن عليه توسعة دائرة معرفته للبحث عن أفضل الصناديق من خلال التوجه إلى جمعية "مديري الاستثمار EIMA" لمعرفة صناديق الاستثمار الحالية والحصول على معلومات بشأنها والتواصل معها لمعرفة التفاصيل. الودائع كارثة كما اتفق حسام حلمي المستشار الفني لشركة بايونيرز القابضة، أنه على المواطن تنويع استثمار أمواله، وليس الاكتفاء بوضعها في البنوك، مؤكدًا "أنه ترك الأموال في شكل وادئع كارثة في الوقت الحالي وسط تراجع قيمة الجنيه".
وقال حسام حلمي - خلال حديثه مع مصراوي - "يجب على المواطن تنويع استثمار أمواله بما يحافظ على قيمة أصول مايمتلكه، وليس النظر إلى الأرباح فقط".
وأضاف " على المواطن أن يبحث عن استثمار أمواله في كل ماله علاقة بالدولار، كالذهب والفضة، أو الاتجاه إلى بعض العملات الأخرى"، مبينًا أن القوى الشرائية للودائع بالجنيه في البنوك تتراجع مع ارتفاعات التضخم القياسية والتي من أسبابها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار".
وكان قال طاهر صالح رئيس إدارة الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات سابقة له، إن بعض الأسر المصرية تنازلت عن بعض الأمور غير الأساسية لكي تكفي احتياجاتها الأساسية من المأكل والمشرب. العقارات يرى حسام حلمي، أن الاستثمار في العقارات خلال الفترة الراهنة لن يحافظ على قيمة الأصول أو يدير ربح بنسبة كبيرة، مؤكدًا أنه سيكون "بسيطًا".
وأرجع رأيه إلى أن الأوضاع الحالية من ارتفاعات في التضخم وتغير توجهات الأفراد سيعمل على نقص السيولة بفعل تراجع القدرة الشرائية لدى البعض، وسط اتجاه آخرون إلى تسيل العقارات، عندها سيتراجع الاقبال على شراء العقار الأمر الذي سيدفع البعض في حالة الاضطرار إلى بيع مايمتلكه من عقار بسعر منخفض قد يكون أرخص من قيمتها التي يحددها السوق".
وعن التوجه إلى شراء أسهم في البورصة سواء بشكل فردي أو التوجه إلى صناديق استثمار، يرى "حلمي" أن الأفضل عند التوجه في الوقت الحالي إلى البورصة الاستثمار في الأسهم الدولارية، منوهًا إلى ماينطبق عن تراجع قيمة الودائع بالجنيه ينطبق أيضًا عن تراجع قيمة السهم بالجنيه.
ووصلت نسبة الفقر المدقع في مصر خلال السنوات الأخيرة -بحسب الاحصاء- إلى 5.3 بالمئة، وهو يتمثل في عدم قدرة المواطن على الوفاء باحتياجاته الأساسية من الأكل والشرب في مقابل 27.8 بالمئة لنسبة الفقر في مصر.
