فيما كان السعوديون القلقون يستعدون للمزيد من تقليص النفقات في عام 2017، أعلنت المملكة، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، ميزانية العام الجديد، تحقيق تقدم كبير في خفض العجز الضخم في ميزانية الدولة الناجم عن هبوط أسعار النفط، قائلة إنها ستزيد الإنفاق الحكومي في العام القادم لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف. وبحسب البيانات الجديدة، انخفض العجز إلى 297 مليار ريال في 2016، ليقل كثيراً عن مستواه القياسي الذي سجله في 2015 عند 367 مليار ريال. ليس ذلك فقط، ففي خطة موازنة 2017 قالت الرياض إنها ستزيد الإنفاق إلى 890 مليار ريال من 840 ملياراً في التقديرات الأولية لعام 2016، أي بزيادة نحو 50 مليار ريال، وأن العجز في موازنة العام القادم سيتقلص إلى 198 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية. وكانت تسود السعودية أجواء من الترقب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة خلال العام الماضي، في ظل تعاملها مع انخفاض أسعار البترول وتخفيضها للدعم الحكومي، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام. ويعد الدعم بمثابة حماية للمواطنين السعوديين من التقلبات الاقتصادية لمدةٍ طويلة، ولكن قيام الحكومة السعودية بتقليص الدعم على أسعار الوقود، والكهرباء، والماء والمخاوف من احتمال تقليص المزيد من المعونات الأخرى في المستقبل أثار قلق بعض المواطنين. وقالت حنان الشارجي، وهي مواطنة سعودية تعيش مع عائلتها في بلدة ثول على الساحل الغربي للمملكة، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قبل إعلان الميزانية الجديدة: "أتمنى أن يضع شخصٌ ما حداً لهذا الارتفاع في الأسعار في كل مكان". فعائلة الشارجي أصبحت أكثر حرصاً في الإنفاق، خاصة على السلع الكمالية مثل السيارات، لمواجهة ارتفاع الأسعار". تمتع السعوديون على مدار عقود بحياةٍ رغدة مدعومة بالثروة البترولية للمملكة. وترقب المواطنون إعلان ميزانية الحكومة عن كثب، لمعرفة ما إن كان يشمل المزيد من إجراءات التقشف، التي من شأنها أن تضعف مواردهم المالية. فمازالت السعودية في بداية مشوارها لتحقيق هدفها في زيادة إيرادات المصادر غير النفطية بغية تحقيق توازن في ميزانيتها. وقالت وزارة المالية إن موازنة 2017 تهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، في حين ستتبنى المملكة نظاماً جديداً للدعم النقدي للمواطنين الأشد فقراً تعويضاً لهم عن تأثير رفع الحكومة لأسعار الطاقة المحلية تدريجياً بهدف تخفيف عبء الدعم. ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل التخفيضات المزمعة لهذا الدعم. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة: "نعلن في هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة.. التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة.. مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف". وشدد على أن السعودية عازمة "على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني"، مضيفا إن "اقتصادنا يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية". وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17,55 مليار دولار أميركي، في أول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية. وفاق هذا الرقم أقصى توقعات المحللين للإصدار الأول من نوعه بالنسبة إلى المملكة. وتجددت المخاوف لدى السعوديين الأسبوع الماضي عندما أخبر الملك سلمان مجلس الشورى بأن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "ربما تكون مؤلمةً على المدى القريب، ولكنها تهدف إلى حماية اقتصاد البلاد من مشاكل أسوأ". ومنذ إعلان الحكومة السعودية في يونيو/حزيران الماضي عن برنامج "التحول الوطني" الذي يطمح إلى تنويع موارد السعودية الاقتصادية، ألغت الحكومة علاوات موظفي الحكومة، وخفَّضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ورواتب أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%. وقال فهد إقبال، المقيم في دبي، والذي يرأس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك كريدي سويس لصحيفة وول ستريت جورنال "لقد اتخذوا بعض الإجراءات القاسية في العام الماضي، ولكن السؤال هو: هل سيخاطرون بالمزيد من الإجراءات مرة أخرى قريباً؟". وأضاف إقبال: "أحد الخيارات هو أن يأخذوا استراحة لبعض الوقت. وأن يعطوا الفرصة للمواطنين للاعتياد على الأسعار المرتفعة". ويبدو أن زيادة الإنفاق لعام 2017 ب50 مليار ريال مقارنة بالتقديرات الأولية لعام 2016، تأتي في هذا السياق. فقد كان المجلس الاقتصادي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان قد اجتمع الاثنين الماضي لتقييم الحالة الاقتصادية، ومناقشة ميزانية وزارة المالية لعام 2017. وقال رجل أعمال من المنطقة الشرقية لصحيفة وول ستريت جورنال أن السعوديين يشتكون سراً من زيادة صعوبة الحياة في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مزيداً من الضغط على السلطات. وقال عمر الحجاج، وهو مواطن سعودي يعيش في الرياض، لصحيفة وول ستريت جورنال أن ضبابية المستقبل خلال هذا العام دفعته إلى التدقيق في حجم إنفاق عائلته على البقالة والمنتجات الأخرى. وقال الحجاج: "هناك أشياء أنت معتاد على شرائها، الآن تقول لنفسك: أنا لا أحتاج هذا، سأشتري الأشياء الضرورية فقط". لكن إعلان السعودية الخميس نجاحها في خفض العجز الكبير في ميزانيتها لهذا العام وعزمها زيادة الإنفاق الحكومي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف، من شأنه أن يبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين الدوليين القلقين من قدرة السعودية على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص. هذه أبرز النقاط التي تناولتها الميزانية: - الإيرادات العامة: (692) مليار ريال. - النفقات العامة: (890) مليار ريال. - العجز المتوقع: (198) مليار ريال. - ميزانيات الأمانات والبلديات العامة: تقدر الإيرادات بمبلغ 6 مليارات و906 ملايين و342 ألف ريال. - ميزانيات الأمانات والبلديات العامة: تقدر المصروفات بمبلغ 51 ملياراً و44 مليوناً و577 ألف ريال. - يعتمد الفرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات بمبلغ 106 مليارات و708 ملايين و725 ألف ريال. - ميزانيات المؤسسات العامة الملحقة بالميزانية: تقدر الإيرادات بمبلغ 15 ملياراً و164 مليوناً و26 ألف ريال. - تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها. - تُستوفى الإيرادات طبقاً لأنظمة "المالية" وتُودع في الحساب الجاري لوزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي. - تفويض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية بالتحويل من حساب فوائض السنوات السابقة وحساب احتياطي الدولة إلى حساب "المالية". - يُحوّل ما قد يتحقق من فوائض الإيرادات إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية. - تتم المناقلات بين اعتمادات الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية والوزير المختص. - لا يزيد النقل إلى أي بند أو برنامج على نصف اعتماده الأصلي. - يستثنى من ذلك المناقلات بأبواب الميزانية ما يخص برنامج التحول الوطني. - لا يجوز تعيين وترقية الموظفين إلا على الوظائف المعتمدة. - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية. - يستثنى من ذلك، تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير، وموظفو المرتبة الممتازة وما يعادلها. - يجوز، بقرار من وزير الخدمة المدنية، تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف
