ضيقت دولة الإمارات العربية المتحدة الخناق على جارتها قطر يوم الأربعاء وهددت كل من ينشر آراء يبدي فيها تعاطفه معها بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما ومنعت حاملي جوازات السفر القطرية والإقامة في قطر من دخول الإمارات. ولم تظهر دلائل بعد على نجاح الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة الإقليمية التي اندلعت عندما قطعت الإمارات العربية المتحدة وعدد من القوى العربية الكبرى الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية متشددة وإيران وهو ما تنفيه قطر. وهدد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يوم الأربعاء بفرض مزيد من القيود على قطر إذا تطلب الأمر وقال إنه يتعين عليها أن تعلن التزامها الكامل بتغيير سياساتها المتعلقة بدعم المتشددين. وتنفي قطر تماما تقديم مثل هذا الدعم. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بالإجراءات ضد قطر إلا أنه تحدث هاتفيا بعد ذلك مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأكد على أهمية وحدة الخليج. وتحدث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس هاتفيا مع نظيره القطري وأعرب عن التزامه بأمن منطقة الخليج. وتستضيف قطر ثمانية آلاف من أفراد الجيش الأمريكي في العديد أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط وقاعدة الانطلاق للضربات الجوية التي تقودها الولاياتالمتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية. ويسعى أمير الكويت للوساطة لحل الأزمة واجتمع يوم الثلاثاء مع العاهل السعودي. لكن عزلة قطر عن جيرانها العرب الأقوياء تزايدت. ونقلت صحيفة جلف نيوز الإماراتية وقناة العربية التلفزيونية أنباء الحملة على من يعبرون عن تعاطفهم مع قطر. نقلت جلف نيوز عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم". وأضاف أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم. ومنذ نشوب الخلاف الدبلوماسي تصدرت المواقف المؤيدة لقطر أو المناهضة لها اهتمامات المغردين العرب على تويتر. كما انخرطت الصحف والمحطات التلفزيونية العربية في الحديث عن دور قطر. قالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي إن جميع المسافرين من حاملي جوازات السفر القطرية ممنوعون حاليا من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة أو المرور عبرها بناء على توجيهات حكومية. وقال المتحدث باسم الاتحاد في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الأجانب المقيمين في قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات. وقال المتحدث في البيان إن هذا الأمر ينطبق على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الإمارات بما في ذلك الاتحاد للطيران. والدول والحكومات التي قطعت علاقاتها مع قطر هي السعودية والإمارات العربية ومصر والبحرين وجزر المالديف وموريتانيا وحكومة شرق ليبيا في حين خفضت الأردن تمثيلها الدبلوماسي وألغت ترخيص قناة الجزيرة التلفزيونية الإخبارية. ضييق الخناق يتدفق القطريون على المتاجر لتخزين الأطعمة خوفا من نقص الإمدادات. لكن أسواق المال اتسمت بالهدوء بعد قفزات في الفترة الأخيرة. ولم يشهد مؤشر البورصة القطرية تغيرا يذكر بعد انخفاضه بنسبة 8.7 بالمئة خلال اليومين الماضيين. وقال متعامل مقيم في دبي "التوترات مازالت كبيرة وجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تسفر بعد عن حل ملموس لذلك سيظل المستثمرون في حالة قلق." وقالت قطر إنها لن ترد على هذه القيود بالمثل. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة (سي.إن.إن) الدولية إن قطر مستعدة لإجراء حوار لحل الأزمة مع جيرانها في الخليج. وأضاف أن قطر تؤمن بالدبلوماسية وتريد النهوض بالسلام في الشرق الأوسط كما أنها تحارب الإرهاب. لكن مسؤولا قطريا قال إن الخلاف يدفع الدوحة "ببالغ الأسى" باتجاه الانسحاب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم ست دول. ويهدد منع أسطول قطر من استخدام المواني الإقليمية بوقف جزء من صادراتها وتعطيل صادرات الغاز الطبيعي المسال. ويشعر متعاملون في الأسواق العالمية بالقلق من أن يرفض حلفاء الرياض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر أكبر مصدر له في العالم ومن احتمال أن تمنع مصر الناقلات التي تحمل الشحنات القطرية من استخدام قناة السويس في اتجاهها إلى أوروبا وما وراءها.
