كشف تقرير تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء بأن هناك بادرة جيدة تقوم بها الأمانة العامة عبر تفعيل التواصل الإعلامي بإبراز بعض نقاط المخرجات من الجلسة العامة الثانية عبر اللوحات الدعائية في الشوارع الرئيسية والطرقات، وهذا يعد وسيلة فعالة تتناسب كثيرا مع فئات متعددة. كما أشار التقرير الرابع لتحالف رصد الذي يغطي الفترة من 13يوليو – 1 أغسطس إلى أن حضور الأعضاء للجلسات كان ضئيلا جدا لا يستثمر الوقت بصورة فعالة وتخلف عقد الجلسات عن موعدها المحدد في جدول إجتماعاتها. ولم يتم تفعيل لجنة الانضباط والمعايير في إصدار أي قرار بشأن إلزام المشاركين بالحضور والاستثمار الأمثل للوقت، موضحا بأن هناك عدد من فرق العمل كانت تقضي ساعات قليلة تراوحت بين الساعة الى 3 ساعات في مناقشة قضايا جادة. وقالت رئيسة التحالف نبيلة الوادعي بأن" فريقي القضية الجنوبية وفريق صعدة لم ينزلا ميدانيا..وكان سبب رفض نزول أعضاء القضية الجنوبية عدم التجاوب في تطبيق النقاط ال31؛ أما في قضية صعده فجاء توقف النزول الميداني بعد ما أقر الفريق تاريخ النزول وتدخل رئاسة المؤتمر بإيقاف النزول الميداني بسبب الأوضاع الأمنية كما أفادت رئاسة المؤتمر..وقالت أن ذلك يعتبر مصدراً للقلق يحول دون الحصول على حوار شامل ومفتوح لجميع المواطنين اليمنيين ويعمل حاجزا منيعا للمشاركة المجتمعي"
وتضمن التقرير أنه لم يتم الفصل في النقاط والقضايا التي رفعت للجنة التوفيق ومن أبرزها قضية دين الدولة ومصدر التشريع والتي أثارت جدلا واسعا داخل الحوار وخارجه خلال فترة التقرير.
وأشارت السيدة الهام عبد الوهاب عضو قيادة التحالف إلى أن الحملة الإعلامية والمشاركة المجتمعية لمؤتمر الحوار ارتكزت على توفير بعض المعلومات والبيانات التي تعزز مبدأ الشفافية فقط ولا يوجد هناك ما يعمل على توسيع المشاركة المجتمعية القائمة على توفير الفرص للمواطنين للإدلاء بآرائهم حول المواضيع والقضايا المطروحة في الحوار الوطني .
كما أشار بسام غبر المسئول التنفيذي للتحالف إلى أهمية الدور الذي تقوم به منظمات التحالف المتخصصة بالشفافية والرقابة، واعتبرت هذا الجهد بادرة إيجابية رغم المعوقات والصعوبات التي تواجهها في رصد وتقييم أعمال فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني لاسيما في القضايا الخمس ( القضية الجنوبية ، قضية صعدة ، قضايا ذات بعد وطني ، بناء الدولة ، الحكم الرشيد) التي يركز عليها التحالف.
وكان التحالف قد أشاد في تقاريره السابقة بسير مؤتمر الحوار خلال الإطار الزمني المحدد وسلط الضوء على نجاحات أخرى للمؤتمر، منها اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة العامة، وتعزيز مستوى الشفافية خلال العملية.
وركز على أنشطة فرق العمل للقضايا الخمس فضلاً عن تركيزه على مدى الالتزام بالقواعد الإجرائية مثل النصاب القانوني لفرق العمل ونسبة حضور أعضاء مؤتمر الحوار ودور المكونات الرئيسية خلال هذه الفترة مثل لجنة الانضباط والمعايير، ولجنة التوفيق، وهيئة الرئاسة ،والأمانة العامة. كما يقدم التقرير ملاحظات حول مستوى مشاركة المواطنين والمشاركة المجتمعية والآثار المترتبة على أنشطة التواصل.
الجدير ذكره أن تحالف رصد للمراقبة على الحوار الوطني يتكون من الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومركز الشفافية للدراسات والبحوث.