دعت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية في بيان رسمي، يوم أمس السبت، الراغبين سرعة تصحيح أوضاعهم عبر الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، مشددة أن عليهم تحمل تبعات التأخير من حيث الغرامات والعقوبات. وأوضح بيان الوزارة الذي جاء على لسان مدير عام التفتيش، فيصل العتيبي، أن لافتة "المحل مغلق" لا تعفي صاحب العمل من المساءلة أو البحث، وأنها ستقوم بتكرار عمليات التفتيش على ذات النطاق المكاني أكثر من مرة، مشددة على أنه لا تهاون في سبيل إيجاد بيئة آمنة ومنظمة لسوق العمل. وأشار مدير عام التفتيش بالوزارة، إلى أن عدد فرق التفتيش في الرياض 55 فرقة، و45 فرقة في محافظة جدة، في حين خصص للمنطقة الشرقية 64 فرقة، تتكون الفرقة الواحدة من مفتشين ومرافق أمني. وأضاف العتيبي أن الحملات التفتيشية ستكون مقيدة بدوام المنشآت، وليس بالدوام الرسمي، مشيرا إلى أن 80% من المنشآت التي يتم التفتيش عليها بواسطة فرق مرسلة من الوزارة، و20% تكون بمعرفة مدير مكتب العمل في المنطقة. ولفت إلى أن مكاتب العمل استلمت قوائم بالمنشآت التي يتم التركيز عليها في التفتيش، أو ما يسمى ب"التفتيش الموجه" بناء على قواعد بيانات المنشآت الموجودة لدى الوزارة.
وقالت وزارة العمل أنها لن تنظر في أي طلب استثناء من حملات التفتيش من أي جهة كانت بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة الأخيرة قبل أيام، مؤكدة أن أعمال التصحيح مستمرة دون تهاون. إلى ذلك، لاحظ مفتشو فرع وزارة العمل في منطقة القصيم، تنكر عمالة وافدة يعملون في مهن بيع قطع وتصليح السيارات في المنطقة بارتداء الزي السعودي هرباً من ملاحقة المفتشين. حيث كشف ذلك مدير عام الفرع، عبر تصريحات صحافية اليوم، مؤكداً أن مفتشي الوزارة لا يلتفتون للمظهر الخارجي للعمالة خلال العمل الميداني، والتحقق من هويات الجميع. وقال إن مفتشي الوزارة يملكون حق طلب إثبات هوية مزاولي مهنة البيع والشراء في المنشآت ومحلات قطع الغيار، أو غيرها من المهن، والتأكد منها في حال الاشتباه بجنسياتهم.