تقف محافظة حضرموت الشرقية الإستراتيجية والغنية بالنفط في اليمن على مفترق طرق بالغ الخطورة ، مع تصاعد الخلافات بين الجماعات السياسية والعسكرية المتنافسة فيها. وتمتلك القوات الداعمة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً حضوراً قوياً في شمال المحافظة (مدينة سيؤون ومنطقة وادي حضرموت) ، في حين أن قوات النخبة الحضرمية ، التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي ، تستحوذ على طول الساحل الجنوبيلحضرموت (في المكلا وما حولها). وفي خضم هذا الواقع المنقسم يتزايد خطر حدوث اشتباك عسكري في حضرموت مع سعي كل طرف الى تحقيق السيطرة الكلية على أكبر وأغنى محافظة يمنية. وفي 13 أبريل الجاري عقد الرئيس هادي جلسة لمجلس النواب لأول مرة منذ بداية الحرب في عام 2015. اجتمع النواب لانتخاب رئيس جديد للمجلس - سلطان البركاني من المؤتمر الشعبي العام ، حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح – وكذا وضع جدول الأعمال التشريعي للفترة المقبلة. وأُجريت آخر انتخابات برلمانية لمجلس النواب المكون من 301 عضواً في عام 2003 وتم تمديد فترته عام 2009 بسبب الأزمة السياسية. كان موقع هذا الاجتماع الأخير ذو أهمية خاصة ، حيث اختار هادي أن يعقد في سيؤون وليس عدن ، التي تعد العاصمة اليمنية المؤقتة منذ الانقلاب الحوثي في صنعاء عام 2015. ووفقا للتقارير الصحفية ، فإن السلطات المحلية في عدن لم تسمح لهادي باستضافة الاجتماع هناك ، وهو قرار يؤكد مدى خطورة الوضع داخل المدينة. لا تزال عدن مقسمة، ففي حين تسيطر بين القوات "الموالية لهادي" على بعض المناطق تسيطر القوات "الموالية للمجلس الانتقالي" على الجزء الأكبر منها. ومع ذلك ، فإن اختيار سيئون كمكان للاجتماع يؤكد إدراك هادي بالدور المركزي لحضرموت ورمزيتها في اليمن الموحد ، وفي الوقت نفسه ، استعداده لإرسال رسالة واضحة وحادة إلى المجلس الانتقالي حول تطلعاتهم الانفصالية. وتعرف منطقة وادي حضرموت بأنها المنطقة المحيطة بمدينة سيئون والمدن التاريخية الأخرى مثل شبام وتريم. ومن الصعب تأكيد طبيعة الولاءات العسكرية في شمال حضرموت حيث تتميز بميوعتها: كان الجنرال عبد الرحمن الحليلي ، القائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى واللواء 37 مدرع ، من الموالين لصالح ثم صار مؤيدا لهادي. اللواء علي محسن الأحمر ، نائب الرئيس ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يتمتع بحضور عسكري في المنطقة ؛ وكذلك حزب الإصلاح (الذي يضم أعضاء محليين من جماعة الإخوان المسلمين وبعض السلفيين). وتسيطر قوات الأحمر والإصلاح القبلية على المعبر الحدودي مع المملكة العربية السعودية (الوديعة) وكلاهما مدعوم من المملكة. وعلى الرغم من انتشار العناصر العسكرية في المدينة ، لا يزال الأمن مصدر قلق. في عامي 2017 و 2018 ، قُتل اثنان من أفراد قبيلة الكثيري البارزة في سيؤون ، أحدهما ينتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام ، على أيدي مهاجمين مجهولين. وبسبب التوجسات الأمنية فقد تم نشر القوات السعودية ووحدات الحماية الرئاسية اليمنية بشكل واسع في سيئون قبل سفر هادي من الرياض إلى المدينة للمشاركة في الجلسة البرلمانية. وعلى الرغم من أن برلمانيين اثنين من مؤيدي المجلس الانتقالي قررا حضور الجلسات في سيؤون ، فقد ندد قادة الانتقالي بشدة باجتماع البرلمان. وبحسب ما ورد تجمع مئات من أنصار الانتقالي في سيئون قبل الجلسة للاحتجاج على الحكومة المعترف بها دوليًا ، كما هدد نائب رئيس "الانتقالي" ، هاني بن بريك ، بالانتقام من أنصار هادي إذا هاجمت قوات الأمن المحتجين. وبالإضافة إلى قضية الشرعية وسلطاتها التشريعية، سلطت الخلافات حول الاجتماع في سيئون مزيدًا من الضوء على القوات المتصارعة في حضرموت. تنقسم المحافظة سياسياً إلى سلطتين رئيسيتين ، مع قوات عسكرية متصارعة وداعمين خارجيين مختلفين ، أحدهم سعودي والآخر إماراتي. فمن ناحية ، تدعم المملكة العربية السعودية قوات هادي في الشمال الحضرمي ، في سيئون ووادي حضرموت تحديداً. السعوديون ملتزمون بدعم حكومة هادي المعترف بها ، لكنهم يهدفون أيضًا إلى حماية حدودهم ، التي تتعرض لضغوط جراء هجمات الحوثيين. ومن ناحية أخرى ، تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة قوات النخبة الحضرمية ، التي تنتشر على طول الساحل الجنوبي للمحافظة. قام الإماراتيون بتنظيم وتدريب وتجهيز قوات النخبة ، والتي لعبت دوراً حاسماً في طرد تنظيم القاعدة من المكلا في عام 2016 ، ومن ثم الحد من بؤر الجهاد في الداخل. وبذلك تمكنت الإمارات العربية المتحدة من اكتساب نفوذ جيوسياسي جديد بشكل غير مباشر على الموانئ التجارية والمواقع العسكرية ومحطة النفط في حضرموت (بئر علي) ، فضلاً عن تحقيق عمق استراتيجي نحو المحيط الهندي. وعلى الرغم من أجنداتها المتناقضة في جنوباليمن - حيث لا وجود للحوثيين هناك – فإنه من المرجح أن تتوصل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى حل وسط سياسي بشأن حضرموت ، وتوافق غير معلن على تعزيز مجالات نفوذها "الشمالية" و "الجنوبية" الناشئة داخل المحافظة من أجل تحقيق كل من المصالح الوطنية للبلدين. ومع ذلك ، قد لا تكون الجماعات السياسية والعسكرية حريصة للغاية على التسوية ، مستفيدة من فوضى الحرب والدفع الخارجي. علاوة على ذلك. ولو استمر الخلاف بين الرئيس هادي والمجلس الانتقالي حول مستقبل اليمن والإطار السياسي له ، فمن المرجح أن تندلع اشتباكات كارثية في حضرموت.
