أثار تقرير أممي كشف عن فساد مالي وعمليات غسل أموال للوديعة السعودية في البنك المركزي بعدن الكثير من الخلافات وردود الفعل المختلفة التي طالب بعضها بلجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق دولية . وطالب وزير الخارجية السابق الدكتور أبو بكر القربي، اليوم الاحد، الأممالمتحدة بتكليف مؤسسة قانونية دولية لمراجعة اعمال البنك المركزي في عدن والتحقيق مع المختصين اثر اتهام لجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن الأسبوع الماضي لإدارة البنك ومسئولين كبار في حكومة عبدربه منصور هادي بالتورط في قضايا فساد وغسل أموال..
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وحذر القربي في تغريدة على موقع “تويتر” مما وصفه محاولة “لفلفة الجرم”، قائلاً أن “الملف سيبقى مفتوحا في المستقبل”.
ولم يستبعد القربي أن تقرير لجنة العقوبات تضمن “أخطاء وتهم باطله” بحسب تعبيره لكنه قال أن ذلك “لن يصحح بإصدار بيانات نفي وانما بتكليف مكتب مراجعة قانوني دولي من قبل الأممالمتحدة للمراجعة والتحقيق مع المختصين و عندها ستظهر الحقيقة أما محاولة لفلفة الجرم فستبقي الملف مفتوحا للمستقبل”. وفي اخر التطورات المتسارعة التي اثارها تقرير لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن حول تورط قيادات في البنك المركزي بعدن ومسئولين كبار في حكومة عبدربه منصور هادي ومجموعة هائل سعيد انعم بقضايا فساد وغسل أموال، بعث رئيس البنك السابق حافظ معياد برسالة الى أعضاء مجلس النواب اليمني طالبهم بتشكيل لجنة برلمانية لاسترداد الأموال العامة التي تم تبديدها بطريقة غير مشروعه. وأعرب معياد في المذكرة التي وجهها الى رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة وأعضاء المجلس عن أمله أن يكلف المجلس لجنة من المختصين بالإضافة الى رؤساء الكتل البرلمانية للمحافظات بمراجعة تقرير فريق الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة واعمال البنك المركزي اليمني منذ انتقاله من العاصمة صنعاء الى عدن قبل اربع سنوات. وأكد معياد في الرسالة على ضرورة أن تقوم تلك اللجنة بمراجعات المصروفات غير القانونية التي حدثت من قبل محافظي البنك ونوابهم أو أي مسئول داخل البنك اثناء تلك الفترة. وشدد على ضرورة إحالة المتورطين في اعمال نهب المال العام الى القضاء ومحاسبتهم وفقا للقانون واسترداد كافة المبالغ التي فقدت من الخزينة العامة نتيجة الفساد. وأعلنت مجموعة هائل سعيد وشركاءه المتهمة من قبل فريق الخبراء بغسل الأموال والفساد أنها فوضة شركة محايدة ومعتمدة دوليا لم تسمها، لإجراء عمليات التحقيق والتدقيق في حساباتها وسجلاتها الخاصة بالوديعة السعودية. وقالت في بيان لها انها ترحب “بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها”. ونفت المجموعة بشدة ما جاء في تقرير لجنة الخبراء، وقالت أن ما ورد في التقرير “من معلومات تتعلق بالمجموعة واتهامها أمر عار عن الصحة تماما ويجافي الحقيقة والواقع ويفتقر الى الدليل الذي يثبت صحة الادعاءات أو يثبت تلك الافتراءات”. وأكد البيان أن مجموعة هائل التزمت بآلية الوديعة والإجراءات المعتمدة فيها. وكانت لجنة خبراء الأممالمتحدة التي تعد تقريرا سنويا لمجلس الأمن حول احداث الحرب في اليمن قد كشفت في تقريرها الأخير الذي صدر الأسبوع الماضي عن عمليات فساد وغسل أموال صاحبة إجراءات صرف الوديعة السعودية البالغة مليارين دولار. وأوضح التقرير أن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على اعتمادات بنكية خارجية من الوديعة السعودية لتمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية بقيمة ما يزيد عن 800 مليون دولار، منها 423 مليون دولار كانت بصورة غير قانونية تنتهك معايير وقواعد صرف العملات الأجنبية، وكشفت “عن تلاعب بأسواق الصرف في مخطط متطور لعمليات فساد وغسل أموال”. وقالت لجنة الخبراء أن إدارة البنك المركزي في عدن فشلت في تقديم الوثائق الدالة على قانونية تحويل ذلك المبلغ (423 مليون دولار) الى شركة خاصة (مجموعة هائل سعيد انعم)، وانها أيضا –إدارة البنك لم تستطع إيجاد تفسيرا “لتبنيها مثل تلك الاستراتيجيات المدمرة”. وفي يناير 2018 أودعت المملكة العربية السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي في عدن في إطار ما تسمية ب”برنامج للتنمية وإعادة الإعمار”. بهدف تمويل الائتمان لشراء سلع – مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق – لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.
