قال الخبير المالي والاقتصادي اليمني، ناجي عميران: إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كإصلاح اقتصادي وحيد، غير كافٍ لمعالجة مشاكل الموازنة العامة للدولة. وأضاف عميران، في تصريح صحفي، أن مشاكل الموازنة العامة لن تُحل بهذا الإجراء، وإن كان يحظى بتأييد المنظمات الدولية والمانحين، ما لم يترافق مع حزمة من الإصلاحات، والعمل بجدية لإزالة الازدواج الوظيفي، وتطبيق نظام البصمة في السلك العسكري والمدني، وتنمية الأوعية الإيرادية، والالتزام بمعايير الشفافية ومكافحة الفساد، وتفعيل دور القضاء في هذا الجانب. وأشار عميران، إلى أهمية وضرورة إخراج قانون الشراكة مع القطاع الخاص إلى حيز الوجود، ليتحمل القطاع الخاص مسؤوليته في مساعدة الدولة في تنمية وتوفير فرص عمل لمخرجات التعليم، ومن أجل ضمان تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلد. وأوضح عميران، أن القطاع العام أثبت عدم قدرته، بمفرده، على تلبية احتياجات المجتمع من المشاريع الكبرى، نظراً لعدم توافر القدرة المالية والخبرة والإدارة، معتبراً إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، حلقة مهمة من حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يفترض وجود القانون من سنوات عدة. وقال: إن نجاح الشراكة سيعتمد على إرادة الحكومة ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع، خصوصاً في التعدين ومشاريع البنية التحتية. وأكد على أهمية أن يكون ملف إصلاح قطاع الطاقة أولوية حكومية، وكذا الاتفاق على مصفوفات توافقية للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين. ونوه الخبير المالي إلى ضرورة توفير الأموال التي تستنزفها أعمال الفساد وسلوكيات الإنفاق الحكومي غير الرشيد، مؤكداً أن المضي في هذا الخطوات سيخفف من آثار قرار رفع الدم عن المشتقات النفطية عن المواطنين، والأعباء التي فرضها على حياتهم اليومية.