قال الخبير المالي والإقتصادي اليمني ناجي عميران إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية كإصلاح إقتصادي وحيد غير كافي لمعالجة مشاكل الموازنة العامة للدولة. وأضاف عميران في حديث للأهالي نت: مشاكل الموازنة العامة لن تحل بهذا الإجراء، وإن كان يحظى بتأييد المنظمات الدولية والمانحين مالم يترافق بحزمة من الإصلاحات، والعمل بجدية لإزالة الازدواج الوظيفي، وتطبيق نظام البصمة في السلك العسكري والمدني، وتنمية الاوعية الإيرادية، والإلتزام بمعايير الشفافية ومكافحة الفساد، وتفعيل دور القضاء في هذا الجانب. وأشار عميران إلى أهمية وضرورة إخراج قانون الشراكة مع القطاع الخاص إلى حيز الوجود، ليتحمل القطاع الخاص مسؤوليته في مساعدة الدولة في تنمية وتوفير فرص عمل لمخرجات التعليم، ومن أجل ضمان تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلد. وأوضح عميران أن القطاع العام اثبت عدم قدرته، بمفرده، على تلبية احتياجات المجتمع من المشاريع الكبرى، نظرا لعدم توفر القدرة المالية والخبرة والإدارة، معتبرا إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود حلقة مهمة من حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يفترض وجود القانون من سنوات عدة. وقال إن نجاح الشراكة سيعتمد على إرادة الحكومة ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع، خصوصا في التعدين ومشاريع البنية التحتية. وأكد على أهمية أن يكون ملف إصلاح قطاع الطاقة أولوية حكومية، وكذا الإتفاق على مصفوفات توافقية للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين. ونوه الخبير المالي إلى ضرورة توفير الاموال التي تستنزفها أعمال الفساد وسلوكيات الانفاق الحكومي الغير رشيد، مؤكدا أن المضي في هذا الخطوات سيخفف من أثار قرار رفع الدم عن المشتقات النفطية عن المواطنين، ويخفف من الأعباء التي فرضها هذا القرار علي حياتهم اليومية.