♦كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الحكومة شرعت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة. وقال السعدي "تم إعداد مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات والتي تأمل الحكومة من مجتمع المانحين الاسهام الفاعل في تمويل الفجوة المالية للخطة والبالغة 487 مليون دولار". وأشار خلال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي عقد، اليوم بالعاصمة صنعاء، ونظمه الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية، إلى أنه تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وتم إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لإقرارها تمهيداً لتعزيز عرى الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته. من جانبه، دعا المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت الحكومة إلى تنفيذ إجراءات جادة وفورية لتلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية في اليمن، مجددا استعداد البنك الدولي مواصلة تقديم كافة اوجه الدعم لتعزيز مسار العملية الانتقالية في اليمن. وأكد زقوت أهمية استشعار الحكومة والمانحين لدقة الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن، معتبرا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية القائمة في اليمن وصلت الى حدود يصعب على المواطنين اليمنيين تحملها. ويطالب صندوق النقد والبنك الدوليين الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، لتمويل العجز المستمر في الموازنة والبالغ 900 مليار ريال ما يعادل 4 مليارات دولار. كما يطالب البنك الحكومة، بخفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية وكذلك الازدواج الوظيفي، وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة، وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد". إلى ذلك، أكدت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية أمة العليم السوسوة ضرورة وجود رؤية موحدة من قبل الحكومة للإصلاحات والسياسات اللازمة وترجمتها إلى قرارات خلال الفترة المقبلة مدعومة بدعم سياسي قوي وفعال وتعيين قيادات فعالة لإدارة هذه السياسات والإصلاحات، وكذلك تنسيق عالي بين الجهات المنفذة والمشرفة، وايضا تعزيز اطر التنسيق والتواصل بين المانحين لدعم هذه الإصلاحات وتوزيع الأدوار بصورة مناسبة تضمن عدم التكرار أو الازدواج فيما بينهم فيما يخص عمليات الدعم والتمويل اللازم.