أثار ما نشرته أسبوعية "الوسط"، عن تعرض رئيس للجمهورية للضرب من قبل اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله "الحوثيين"، جدلاً واسعاً، فيما أوضح رئيس تحرير الصحيفة، "أن القصد كان تعرضه للضرب المعنوي"، في الوقت الذي نفى قيادي في الجماعة ذلك. وقال رئيس تحرير "الوسط"، جمال عامر، في اتصال نقلت"تفاصيلة وكالة "حبر": إن هناك مواقع جنوبية، حاولت إثارة الموضوع وإخراجه عن سياقه، وهو الضرب المعنوي، مؤكداً أن الصحيح هو أن قيمة الرئاسة وقيمة الدولة قد ضربت عندما تم ضرب دار الرئاسة، ومنزل الرئيس من قبل اللجان التابعة للحوثيين. وأعرب عامر، عن أسفه الشديد عن ما حصل من محاولة لأخذ المعنى عن سياقه الأصلي، مؤكداً أن سياق كلام رئيس الوزراء، خالد بحاح يؤكد ما ذهبت إليه الصحيفة بأن ما حصل هو "تعرض الرئاسة ومنزل الرئيس للضرب من قبل اللجان الشعبية"، وأن هيبة الدولة ضربت كذلك بضرب منزل الرئيس هادي. من جانبه نفى القيادي في أنصار الله، علي القحوم، في تصريح لوكالة "خبر"، أن يكون الرئيس هادي تعرض للضرب من أي نوع "مادي أو معنوي".. وقال: إن "الرئيس في منزله، ولم يتعرض هو أو غيره للضرب من قبل اللجان". واعتبر عضو المكتب السياسي في الجماعة، أن ذلك يأتي في سياق "الإشاعات المغرضة" – حد قوله. وقال رئيس الحكومة المستقيل، خالد بحاح: "ما حصل لا يعمله عاقل، إذ تم ضرب شخص رئيس الدولة ضرباً غير عادي، وجرى إقصاؤه إلى الحد الذي لم أستطع شخصياً أن أتواصل معه، وحين انقطعت السبل، غامرتُ وخرجتُ إليه، وحدث لي ما حدث من إطلاق كثيف للنار على سيارتي، وكان يمكن أن أُقتل، وشعرتُ حينها أن من الواجب وقف هذه الحرب المجنونة، وكنت خائفاً أن يُغتال الرئيس؛ لأن الضرب كان إلى داخل منزله". وأضاف بحاح، أن "الاعتداء على شخص رئيس الجمهورية في منزله وفي غرفة نومه يُعد خروجاً عن العمل من الثوري إلى اللا أخلاقي؛ لأنه حتى الثورات لها أخلاقيات، إذ يحصل أن يُغتال الرؤساء في الثورات والانقلابات في ظل الفوضى، إلا أن ما حصل كان تجاوزاً لكل شيء". وأردف: "مع ذلك تجاوزنا ما حصل أملاً في أن يعقل الناس، إلا أنه وفي اليوم التالي من 20 يناير الجاري، تم معاودة ضرب منزل الرئيس، وأصيب وقُتل ما لا يقل عن 32 من حراسته وأسرته". وتابع، أن "ما حدث في 19 و20 يناير الجاري، هو انقلاب متكامل الأركان، سموه ما شئتم، انقلاب خفيف أو غيره، لكن ما أعرفه هو أنه عندما تُحتل رئاسة الجمهورية هو انقلاب". وقال: إن "أركان الانقلاب ثلاثة عناصر، هي: احتلال رئاسة الجمهورية، واحتلال المؤسسات الإعلامية، وإعلان البيان رقم واحد، وقد حصل مبكراً، وأذيع من قبل عبد الملك في 20 يناير الجاري، بكلمته التي مثلت وضوحاً في الاتجاه السياسي، حتى وإن أعلن بطريقة مختلفة من خلال كلمته التي لم تُعلن قيام مجلس عسكري، وإنما بفرض الشراكة بالقوة، وهو ما يعني أن الرئيس وأعضاء الحكومة لن يمارسوا مهامهم، وكانت الرسالة واضحة، وهو ما يُمكن التعامل معه كأمر واقع".