من يمعن النظر في فحوى الخطاب الثوري الحالي لمنظري المشترك سيصاب ولا شك بالحيرة والارتباك نظراً لإفراطهم الكيدي في التنديد بعبثية المؤتمر الشعبي العام وتسلطه المعيق لتطور العملية السياسية والمدنية والتنموية والأمنية في البلاد وبفساده المستشري أيضاً والمنافي بطبيعة الحال لنوعية الفساد الثوري الذي حملوه معهم وفق أسس ومعايير مبطنة ومتقدمة هذه المرة بتلك الصورة التي جسدها السيد باسندوة في فبراير الماضي حينما بادر وبأسلوب ثوري صرف إلى اعتماد ما يربو على المائة وخمسين مليوناً من خزينة الدولة المنهكة والمتعثرة تم توزيعها على وزرائه تحت مسمى بدل إشراف انتخابي لما سمي آنذاك بانتخابات الرئاسة وبواقع أربعة ملايين ريال دفعة واحدة لكل وزير مقابل يوم عمل واحد تسابقوا فيه للظهور على شاشات الفضائيات وهم يدلون بأصواتهم الانتخابية بصورة درامية هدفت إلى تعميد قيمهم الثورية على حساب الأمة . المعضلة الرئيسية الآن تتمثل في أنه وبالرغم من مرور أكثر من عام كامل على تخلي المؤتمر الشعبي العام طوعاً عن السلطة الفعلية مع ما فقده في هذا الشأن من قدرة على استخدام أدوات التاثير والمناورة على الصعيد السلطوي الرسمي وهي الفترة ذاتها التي تبوأت خلالها حكومة باسندوة الأكثر ثوروية من »تروتسكي«سدة السلطة التنفيذية في البلاد تحت إشراف وتوجيه وهيمنة مطلقة من قبل قوى اليمين الديني والعشائري »الإصلاح وفرقة الإفك« على سير حكومته العليلة فإن أصابع الاتهام لا تزال تشير بوضوح وبشكل درامي وهزلي إلى المؤتمر الشعبي العام ..ليس لكونه رأس حربة الفساد كما يشاع ..وإنما لدوره التخريبي المزعوم أيضاً على سير الحياة السياسية والمدنية والعامة ..مع أن الأمر الملاحظ تماماً في هذا الشأن يتمثل في أن كل الأعمال اللصوصية والتخريبية والإجرامية المكرسة في بلادنا على مدى ما يقرب من عامين كواقع يومي معاش تحمل بشكل واضح وغير قابل للجدل والإنكار بصمات حزب الإصلاح والقوى الثورية الدائرة في فلكه .. لا المؤتمر الشعبي العام .. وليس أدل على ذلك .. كنموذج بسيط فقط .. من عملية النهب والتقطع والسطو العلني المسلح التي استهدفت صباح يوم الثالث والعشرين من يناير الفائت 2012م وعقب تبوؤ باسندوة لرأس حكومة الوفاق الوطني وسط شارع »صخر« بالعاصمة صنعاء المواطن فيصل عبدالله من قبل أفراد يتبعون الفرقة الأولى مدرع وأمام الملأ الذين بادروا آنذاك بالاعتصام العلني احتجاجاً على عملية السطو الثوري تلك بالصورة التي أوردتها صحيفة الشارع في عددها »224« بتاريخ 28/ 01/ 2012م ..وذلك أحد الأمثلة العديدة على تعاظم نزعات النهب المزاجي الفردي للقوى الدخيلة والمتسلقة على سلم الثورة الشبابية. وإذا ما سلمنا جدلاً بحقيقة كون المؤتمر الشعبي العام ظل يكتنفه الفساد الإداري والعشوائية خلال سني قيادته الماضية للبلاد..وهذا صحيح طبعاً فإن هذا لا ينفي قطعاً عمق وتجذر ظاهرة الفساد الإداري والأخلاقي بصورة أكثر سوءاً وضراوة في محيط أغلب منظومة العمل الحزبي والسياسي والحركي .. والرئيسية منها على وجه الخصوص والمقصود هنا »تكتل أحزاب المشترك« .. بيد أن الميزة الإيجابية لفساد المؤتمر كانت ماثلة بكونها ظاهرة علنية ومعترفاً بوجودها ككل الآفات المنتشرة والمتجذرة في دول ومجتمعات العالم الثالث مما يجعل في الإمكان معالجتها والتصدي لأسبابها وهذا ما كان حاصلاً في الأصل .. وذلك قياساً بفساد المعارضة المغلف كما هو معلوم بالشعارات الوطنية ..الأمر الذي يجعله من أسوأ المعضلات الوطنية وأكثرها شؤماً وضبابية وتعقيداً على الحل والمعالجة. وهنا ينشأ السؤال الأكثر إلحاحاً حول قدرة واستراتيجية هذا التكتل الانهزامي »المشترك« وبالأخص حزب الإصلاح كطرف مهيمن على مجريات العملية السياسية الحالية على معالجة الاختلالات الوطنية القائمة والمختلفة وعلى رأسها ظاهرة الفساد في ظل العباءة الثورية التي يرتدونها زوراً.. خصوصاً وأن ثوريتهم المزعومة لا تزال عالقة ومحصورة داخل حدود النزعات الاقتلاعية والإقصائية الضارية والمتحكمة في توجيه نهجهم التصفوي ضد الآخر كما يتضح جلياً من خلال موجة التطهير العارمة التي تطال يومياً العشرات والمئات ربما من شاغلي الوظائف الحكومية بتهم الانتماء أو التعاطف مع المؤتمر.. خاصة وأن الأمر الذي لا يمكن تجاهله في هذا الصدد يتمثل بشكل أساسي في أن دخول كل هؤلاء المندسين في خط الثورة الشبابية وخصوصاً حزب الإصلاح لم يؤد فقط إلى إفساد الثورة التي هي في الأصل مطلب مؤتمري بامتياز .. بقدر ما أسفر في الوقت عينه عن إفراغها كفعل ثوري من أي محتوى حضاري وتغييري محتمل انطلاقاً ربما من ضخامة الجهود الانتهازية التي يبذلونها منذ اللحظات الأولى للأزمة »كلصوص للطموحات الشبابية المسلوبة« لقطف ثمار الثورة الشبابية حتى قبل أن تنضج بهدف تحويلها من مشروع تغيير حضاري ووطني إلى مجرد صراع سياسي قائم ما بين أحزابها من جهة وبين حزب جماعة السلطة المؤتمرية القديمة من جهة أخرى ..وبما يشير بوضوح إلى وجود مشاريع اجتثاث مبيتة وغير معلنة لدى لصوص الثورة تستهدف وجود وماضي وحاضر ومستقبل المؤتمر الشعبي العام على امتداد المشهد الوطني بمختلف السبل الوضيعة والمبتذلة ولو عن طريق التضحية بالأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها الحضاري والإنساني . وأمر كهذا لا يعد سلوكاً ثورياً البتة ..خصوصاً إذا ما أضفنا إليه التاريخ الرجعي والسوداوي للقوى والجماعات المهيمنة اليوم على دفة التغيير الثوري المزعوم ..بحيث تتبدى النتيجة واضحة وجلية وهي أن البلاد سقطت عميقاً في براثن قوى ماضوية لن يكون خلاص الأمة منها أمراً ممكناً في المدى الزمني القريب على الأقل خصوصاً وأن الخوف الآن ينبع من احتمالية أن يسهم تنحي الرئيس صالح عن السلطة بتلك الطريقة الودية وصمته عن محاولة اغتياله بالإضافة إلى صمت المجتمعين المحلي والدولي عن جرائم المندسين على الحركة الثورية المرتكبة في حق الإنسانية في تعزيز قناعة القوى الراديكالية داخل حزب الإصلاح من أنهم رسل المشيئة لتطهير البلاد من كل الأشياء الجميلة في تاريخها وماضيها وحاضرها ومستقبلها ..الأمر الذي سينجم عنه ولا شك خلق وطن تنتابه الفوضى والعثرات ويجتاح أبناءه خوف عميق من المستقبل. ü الرئيس التنفيذي لحركة الأحرار السود في اليمن رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة نقلاً عن صحيفة تعز