اصدر 41 اتحاد ومنظمة وتكتل بينهم اتحاد البرلمانيين اليمنيين رؤية وطنية لمعالجة القضايا الوطنية وإقامة الدولة المدنية اللامركزية العادلة.بعد اجتماعات ولقاءات استمرت اكثر من 3 اشهر اختتمت فعالياتها يإقامة ندوة وطنية. في قاعة الزعيم جمال عبد الناصر يوم 6/3 2013 م تحت عنوان اليمن: إشكاليات وتحديات الحاضر؛طرق ووسائل الخروج ؛ ومتطلبات بناء المستقبل.وخرجت الندوة بالبيان والرؤية التالية
البيان الختامي الصادر عن الندوة الوطنية. اليمن: إشكاليات وتحديات الحاضر؛طرق ووسائل الخروج ؛ ومتطلبات بناء المستقبل. ا لمنعقدة يوم الأربعاء الموافق 6 / 3 / 2013 م في قاعة الزعيم جمال عبد الناصر جامعة صنعاء تحت شعار معاً لصياغة رؤية وطنية شاملة، لمعالجة القضايا الوطنية الماثلة، وإقامة الدولة المدنية اللامركزية العادلة.
في سياق متصل بمجمل اللقاءات التشاورية التي نظمها اتحاد البرلمانين اليمنيين في مقره الدائم في العاصمة صنعاء على مدى الثلاثة الأشهر الماضية والتي شارك فيها المئات من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية والإجتماعية وأساتذة من الجامعات اليمنية ونشطاء في مختلف المجالات وقادة الرأى وأرباب أقلام وشخصيات اجتماعيه وقيادات منظمات المجتمع المدني وكيانات وتكتلات شبابيه وباحثين ومواطنين من مختلف المستويات ومنتمين ومستقلين وإعلاميين وممثلي الشباب لمختلف الساحات من المحافظات اليمنية وامتدادا لكل الأنشطة والفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية التي تمت وما تخللها من دراسة ومراجعه وبحث واستماع لمجمل الفعاليات والجهود والاجتهادات الوطنية المختلفة وتواصلا لذلك كله واستيفاء له نظم اتحاد البرلمانيين اليمنيين في العاصمة صنعاء الندوة الوطنية بعنوان : (اليمن: إشكاليات وتحديات الحاضر؛ طرق ووسائل الخروج ومتطلبات بناء المستقبل ) وتحت شعار: (معاً لصياغة رؤية وطنية شاملة لمعالجة القضايا الوطنية الماثلة وإقامة الدولة المدنية اللامركزية العادلة). حيث بدأت الندوة أعمالها عند الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق: 6 / 3 / 2013 م واستمرت حتى الثانية بعد الظهر في قاعة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر جامعة صنعاء، بمشاركة (574) مشاركاًً ومشاركة من الأكاديميين والسياسيين والقيادات الحكومية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وبرلمانيين سابقين وقيادات رأي ومفكرين ومهتمين وشخصيات عامة وركائز اجتماعية وقيادات شبابية ونسائية ومؤسسات مجتمع مدني وقيادات وممثلين لعدد (42) كياناًً وتحالفاًً وتكتلاًً ومنظمة مدنية ومكوّن شبابي منتم ٍ ومستقل من مختلف الساحات والمحافظات اليمنية شاركوا في الندوة تحضيراً وصياغة ً وإدارة وتنفيذاًً ومن هذه الكيانات ما يلي :
أسماء التجمعات المشاركة في الندوة: 1) اتحاد البرلمانيين اليمنيين.2) اللجنة التحضيرية للتحالف المدني من اجل يمن فيدرالي موحد (الإقليم الأوسط "الجند" 3) الملتقى الوطني لأبناء المناطق الوسطى. 4)المجلس الأعلى للقوى والمكونات الثورية الجنوبية. 5)جبهة إنقاذ الثورة تكتل عاصفة الصحراء. 6) التحالف المدني. 7) جمعية المغتربين اليمنيين .8) اللجنة التحضيرية للإقليم الأوسط (الجند) .9) اللقاء التشاوري لأبناء الإقليم الأوسط . 10)المجلس الأعلى الثوري للشباب المستقل. 11) منظمة أوتاد لمكافحة الفساد .12) منظمة مجهود. 13) منظمة شهيد. 14)نادي القصة (إل مقه) 15)الجبهة الوطنية الديمقراطية . 16) تكتل يمن فيدرالي . 17)التحالف المدني لأبناء المناطق الوسطى . 18)الاتحاد العام للمهمشين. 19) اتحاد شباب تصحيح المسار .20) تكتل الشباب المستقل. 21) شباب ال (3) من نوفمبر. 22) اللجنة الشعبية لحماية الوحدة. 23)اللقاء الموسع لقوى الثورة الشبابية المستقلة. 24)مؤسسة المرأة اليمنية للتنمية. 25) المجلس الثوري لأبناء المناطق الوسطى. 26) ملتقى جبل حبشي.27)المنظمة اليمنية للمساندة القانونية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان. 28) اتحاد الحديدة الأحرار. 29)الاتحاد الشبابي الشعبي .30) اتحاد المعاقين لأجل اليمن .31) الجبهة الوطنية للإنقاذ. 32) جمعية حماية المستهلك. 33) اللجنة الشعبية للدفاع عن الحقوق وحماية الحريات. 34)منظمة اللجان الشعبية.35)المنظمة اليمنية لحقوق الملكية الفكرية . 36)المنظمة اليمنية لمناهضة الاستقواء بالخارج. 37)شباب ساحة التغيير. 38)منظمة نضال . 39)منظمة جذور العرب. 40)حركة شباب يمن موحد. 41)اتحاد شباب الثورة (أمانة العاصمة). - وفي أجواء تفاعليه وحماسٍ مصحوب بنوع من الخوف والقلق الشديدين على حاضر ومستقبل الوطن بدأت فعاليات الندوة بالنشيد الوطني و تلاوة آي من الذكر الحكيم ثم كلمة الجهة المنظمة ألقاها الأخ سيف علي العماري رئيس اتحاد البرلمانيين اليمنيين الذي تطرق فيها إلى أهداف الندوة والنتائج المتوخاه منها؛ثم بدأت جلسات أعمال محاور الندوة على النحو التالي : • الجلسة الأولى المحور الأول: (القضايا والمشكلات ،الحلول والمعالجات ، العوائق والتحديات) المحور الفرعي (أ) : القضايا والمظالم الاجتماعية والمطالب الحقوقية وأضرار الأحداث والصراعات السياسية : ويشتمل على عناوين مفردات القضايا والمواضيع الأتية: ( القضية الجنوبية – قضية صعده – قضية الإقليم الأوسط(الجند) وإقليم تهامة - الأراضي والممتلكات المنهوبة – الشهداء والجرحى – المختفين قسريا – المبعدين والمقصون من أعمالهم ووظائفهم المدنية والعسكرية – المقاعدين تعسفيا). المحور الفرعي (ب) : (الاختلالات الأمنية - أسبابها آثارها الاقتصادية والاجتماعية - مقترحات الحلول والمعالجات). المحور الفرعي (ج): قضايا الشباب: الاحتياجات والمتطلبات- مقترحات الحلول والمعالجات:- المشاركة- التعليم - الصحة - بناء القدرات - التمكين الاقتصادي والاجتماعي - محدودية الفرص وعدم تكافؤها)
وقد أديرت الجلسة الأولى من قبل الهيئة المكونة من الأخوة : الدكتور /عبد الحافظ نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيسا. الدكتور/ حمود صالح العودي نائبا للرئيس. الدكتور/ علي محمد الصبيحي مقرراً. وعضوية كل من الدكتور/ علي الطارق و الدكتور/ عبد الخبير المهيوب. • الجلسة الثانية : المحور الثاني : (بناء الدولة ) (الدولة المنشودة - أسس ومقومات بنائها - شكلها وطبيعة نظام حكمها ) المحور الفرعي (أ) (واقع الدولة الراهن ، الملامح المشهودة، والمضامين المفقودة - أسباب الغياب وعوامل الإيجاب ) المحور الفرعي (ب)شكل الدولة ونوع نظام الحكم المناسب للحالة اليمنية الراهنة- المبادئ والأسس والمقومات -تحديات البناء (ضمانات النجاح واستمرارية البقاء) الجيش الوطني القوي: الهيكلة-أسس ومقومات إعادة البناء - سبل الرعاية و تعزيز الجاهزية . القضاء النزيه القوي العادل المستقل- التشريعات الاتحادية المحددة للسلطات والصلاحيات على مختلف المستويات والاختصاصات المركزية واللامركزية والمشتركة . الأجهزة الرقابية على تطبيق القوانين- الشفافية والمسائلة . الشرطة المدنية النزيهة المؤهلة المتمثلة للقانون الحاملة للقيم والحاضنة والضامنة لها، الثقافة الوطنية المدنية الديمقراطية والوعي القانوني،اتحادية الموارد الطبيعية والسيادية وإعادة توزيعها على الإقليم حسب الكثافة السكانية والاحتياجات التنموية مع تحديد نسبة منها للأقاليم المنتجة . وقد أديرت الجلسة الثانية من قبل الهيئة المكونة من الأخوة : الدكتور / عبد الرب حيدر رئيساً. الدكتور / سعيد مقبل الشعيبي نائبا للرئيس . الدكتور / عبد الله معمر مقررا . وعضوية كل من:- الشيخ / علي عبد ربه العواضي ،الأستاذ / طاهر شمسان ، الدكتور علي الطارق
• الجلسة الثالثة: المحور الثالث : (آلية المتابعة ووسائل التنفيذ لمخرجات الندوة وتحقيق كامل أهدافها) - وقد أديرت الجلسة الثالثة من قبل الهيئة المكونة من الأخوة : الأستاذ / طاهر شمسان رئيسا ،الأستاذ / أحمد عبد الدائم الطويري نائبا،الأستاذة/ فريدة اليريمي مقررا. وعضوية كل من:- الأستاذ /عبد القادر سلام ، الأستاذ /أحمد عبد الله العشاري وقد تولى الإخوة رؤساء وأعضاء هيئات الجلسات قراءة وشرح مفردات عناوين وعناصر المحاور التي تضمنت خلاصة الأطروحات المقدمة من قبل المشاركين في اللقاءات التشاورية وأوراق العمل تلى ذلك فتح باب النقاش المطول من قبل هيئات رئاسة الجلسات كل محور على حدة ، واستمعوا إلى المداخلات والاستفسارات والملاحظات والمقترحات العديدة المطروحة شفاهة عبر الحوار والحديث المباشر والمقدمة على هيئة أوراق مكتوبة والتي شاركت فيها كل المجاميع المشاركة ؛ وقامت لجنة السكرتارية المكونة من الإخوة : الأستاذ /عبد الباسط المشولي – الأستاذ/ سمير حزام المقطري- الأستاذ/ محمد ناجي صالح-الأستاذ/ حسين مدرجة العواضي –الأستاذ/ حسام عبد القادر الصبري – الأستاذة/ نوال علي غالب الحرازي- الأستاذ/ أمين اليوسفي – الأستاذ/ عماد السامعي – الأستاذ/ وليد حزام الحمادي – الأستاذة/ إشراق الوصابي – الأستاذ/ محمد الشامي–الأستاذ/ رياض العميسي بجمع وتدوين واستخلاص كل ما دار في الجلسات من قبل المشاركين وما قدم من أوراق واستخلاص نتائجها على النحو التالي : تبين من خلال الأطروحات والمناقشات والمداخلات وأوراق العمل المقدمة في الندوة إجماع المشاركين بكمهم الكبير غير المشهود والمسبوق في أعمال الندوات وعلى اختلاف توجهاتهم وتعدد وتنوع مشاربهم الفكرية وتباين مستوياتهم الثقافية والعلمية على المبادئ والقناعات المشتركة التالية : الشعور بالمسئولية الوطنية تجاه ما تعيشه البلاد (اليمن) من مخاطر وتحديات ومن حالة اضطراب وتخبط وفوضى عارمة تهدد كيانها بالدمار وحياة أبنائها بالشتات . التشارك في القلق والحرص الشديد على إخراج البلاد من أزمتها الراهنة التي تعصف بها نحو المجهول . الرغبة والتطلع الشديدين إلى وجود الدولة اليمنية المدنية القوية الديمقراطية الحديثة العادلة القائمة على الشراكة واللامركزية الكاملة . الشعور بالواجب الوطني ومقتضيات المواطنة والانتماء وما يوجبه عليهم ذلك من واجب المساهمة في إثراء مؤتمر الحوار الوطني بالرؤى والتصورات العلمية والعملية الواقعية البناءة والهادفة إلى إنجاحه على صعيد انعقاده ونجاحة وموضعية مخرجاته وتحقيق كامل أهدافه . الرغبة الوطنية الصادقة في المشاركة بصياغة ووضع الحلول والمعالجات للمشكلات والقضايا الوطنية القائمة والمساهمة بتنفيذها . عدم القناعة والرضا عما تم تقديمه والإعلان عنه من رؤى وتصورات خلال الفترة الماضية نظرا لما يعتريها من جوانب نقص وقصور على صعيد تشخيص المشكلات واقتراح المعالجات على السواء مما أوجب عليهم تقديم ما يعتقد صوابه من مقترحات لتجاوز الأزمة الراهنة والانتقال إلى حال أفضل ومستقبل أجمل . الإحساس بحجم الظلم الكبير الذي يرزح تحت وطأته منذ عقود أبناء الإقليم الأوسط ( الجند ) جراء ما شهده ... من أحداث وظروف سياسية وحروب مأساوية متكررة ومتعاقبة أودت بحياة مئات القتلى وجرحت وأعاقت الآلاف من أبنائه ودمرت البيوت والممتلكات ولم يلتفت إليه حتى اليوم بتعمير أو تعويض عما تم تخريبه من بيوت وتدميره من ممتلكات، أو رعاية أو إعانة لجريح أو معاق أو إقرار لشهيد بشهادة واعتماده بقائمة الشهداء وكفالة أسرته كسائر من قضوا أو كتبوا عند الحكومة شهداء وما يتعرض له الإقليم من تهميش ولأبنائه من إقصاء وحرمان من حقوقهم وإزاحتهم وإحلال الغير محلهم دون سند من معيار أو قانون إلى جانب انعدام المساواة بين أبنائه وغيرهم من أبناء المناطق الأخرى في المعاملة بجميع مناحي وجوانب التعامل حيث يسود التمييز ويغيب التساوي والتماثل على صعيد الحق والواجب الوطني والقانوني المعلوم بالضرورة . لوم اللجنة الفنية للحوار على إغفالها ونسيانها لقضاياإقليم الجند على الرغم من أقدميتها وضخامة حجمها واتساع رقعتها وفداحة وقعها وانعكاساتها السلبية على حياة أبناء الإقليم. الحرص على معالجة كافة القضايا والمشكلات العميقة المسكوت عنها منذ زمن في جميع أجزاء الوطن دون استثناء أو تجزئة وانتقاء في إطار معالجة وطنية كلية شاملة لا تستثني طرفاً ولا جماعة ولا جزءً ولا منطقة حتى تقف البلاد على أعتاب عهد جديد ومستقبل آمن ومستقر . وقد قُدم مقترح بتشكيل لجنة من بين المشاركين للقيام بصياغة مشروع البيان الختامي والرؤية الوطنية الشاملة على ضوء الأطروحات والمناقشات والمداخلات وأوراق العمل وفتح باب الترشيح لعضوية اللجنة والتي شكلت بالتزكية العامة للقائمة المقدمة والمكونة من الأكاديميين ورواد الفكر السياسي والاجتماعي التالية أسماؤهم : 1– الأستاذ احمد عبد الله العشاري 2 – الدكتور عبد الخبير سعيد المهيوب 3- الدكتور عبد الرب حيدر 4- الدكتور عبد الله معمر 5 – الدكتور علي الطارق 6- الأستاذ محمد صالح الحدي 7- الأستاذ عبد الإله عقلان الوهباني 8- الأستاذ طاهر شمسان 9- الأستاذ عبد القادر سلام 10- الأستاذة شريفه المقطري 11- الدكتور عبد الله المهدي 12 – الدكتور حمود صالح العودي 13- الدكتور محمد الشعيبي 14- الأستاذ انور الدبعي 15- الأستاذ أمين اليوسفي 16- الأستاذ احمد عبد الدائم الطويري17 – الأستاذ محمد ناجي صالح 18- الأستاذ عبد الباسط المشولي 19- الأستاذ سمير حزام المقطري 20 – الأستاذ علي المهدي 21 – الأستاذ عبد العزيز اليباس 22- الأستاذ عبد الفتاح بادويح 23 – الأستاذ نبيل الحاتمي 24 – الأستاذ عصام الصباحي 25 – الأستاذة جميلة الوجرة 26 – الأستاذة نوال علي الحرازي 27- الأستاذ فؤاد السماوي 28- الأستاذة ناهد المقطري 29 – الأستاذ حسين الحذيفي 30 – الأستاذة بديله الخياري 31- الأستاذ خالد علي المفلحي 32 – الأستاذة رنا العبسي 33- الأستاذ كمال شجاع الدين 34- الأستاذ خالد إسماعيل حميد الدين 35- الأستاذ عبد الرحمن سيف البكاري 36 – الأستاذ عبد القادر محمد الصبري 37- الأستاذ اسكندر عبد الخبير المهيوب 38 –الأستاذ يحي محمد نشوان 39- القاضي احمد الحمودي 40_ الأستاذ وليد حزام الحمادي. وقد تمكنت اللجنة من تحديد الأهداف والمنطلقات والمرتكزات العامة التي ستقوم عليها الرؤية الوطنية وعلى النحو الأتي :- أولا : المنطلقات والمرتكزات العامة : 1- حقائق التاريخ اليمني القديم والوسيط والعصر الإسلامي القديم والحديث . 2- حقائق الواقع الراهن ومستجداته ومتغيراته .- 3- سجلات الأحداث ومناطق وضحايا الصراعات السياسية 4- تقرير اللجنة الفنية إلى رئيس الجمهورية وما تضمنه من تحديد لعناوين قضايا الحوار 5- مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية بنواقصه وقصوره 6- المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 7- المراجعة والتقييم لتجربة الهيئات العامة للتطوير التعاوني وتجربه السلطة المحلية في اليمن 8- التجارب الدولية في مجال الإدارة وأنظمة الحكم للدولة المركزية والفيدرالية 9- وثيقة مطالب الشعب المقدمة للأمام احمد من قبل الأستاذين / الزبيري والنعمان 10 – جملة إصدارات وبيانات شباب ساحات الحرية والتغيير في عموم المحافظات 11- حقائق الواقع الجغرافي والتجانس الاجتماعي والترابط والمصالح المشتركة للسكان 12- البيانات والإصدارات والمواقف المعلنة لأطراف الحراك الجنوبي 13- وثائق وأدبيات وشكاوى وتظلمات ملتقيات وتكتلات وتحالفات أبناء الإقليم الأوسط (الجند) وتهامة وذمار 14- وثيقة العهد والاتفاق 15- الرؤى والتصورات المقدمة من اتحاد البرلمانيين اليمنيين وتكتل يمن فيدرالي واللجنة التحضيرية لإقليم الجند وغيرها من التكتلات واللجان والهيئات والمؤسسات الاجتماعية 16- نتائج سلسلة اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها بمشاركة واسعة من الكيانات والملتقيات الرسمية والمنظمات الأهلية وقيادات سياسية وحزبية وشخصيات اجتماعية وبرلمانيين عاملين وسابقين تم الوقوف عليها على مدى ثلاثة أشهر من الزمن 17- الدستور اليمني النافذ ونتائج دراسة التشريعات الدستورية السابقة ومقارنتها بالدساتير العربية والعالمية. 18- نتائج الحوارات والمناقشات والمداخلات والمقترحات والملاحظات وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في الندوة الوطنية . ثانيا : الأهداف : وحدة وسيادة واستقلال الكيان اليمني تحقيق الأمن والاستقرار والسلم والتضامن الاجتماعي بناء دولة النظام والقانون وصياغة واعتماد شكل نظام الحكم المناسب للواقع اليمني الراهن المرضى لكل اليمنيين إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بمخرجات مرضيه لليمنيين ومحققة لأهداف وطموحات الشعب وتخدم مصلحة ومستقبل الوطن تحقيق العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين إنصاف المظلومين وإعادة الحقوق وتعويض المتضررين ورفع المعاناة عن المحرومين تعزيز الوحدة الوطنية ونشر الوعي المدني الديمقراطي وثقافة الحوار والتسامح والتضامن والسلام والشراكة الوطنية وقبول الأخر ونبذ الكراهية وكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب . تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الشاملة تمكين الشباب وإشراكهم في عمليه البناء والتنمية حل مشاكل الإقليم الأوسط(الجند) المزمنة ورفع الحيف عن أبناء الإقليم كجزء أساسي ومهم في إنجاح التسوية والمعالجة الشاملة للقضايا الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة تعزيز الشراكة الوطنية في وضع الحلول للمشكلات الراهنة وصياغة أسس وأركان دولة المستقبل وقيادة وإدارة عملية تنفيذها وبنائها المعالجة الوطنية الشاملة لكافة القضايا الحقوقية وتعويض ضحايا وجرحى المتضررين من الأحداث والصراعات السياسية التي شهدها الإقليم الأوسط وغيرها من المناطق اليمنية بشكل عام كأساس لتحقيق الحل العادل والأمن والسلام الدائم إعادة المسرحين والموقوفين من أفراد القوات المسلحة والأمن وترتيب أوضاعهم وفقا للمؤهل والخبرة والتخصص وصرف أية حقوق حرموا منها وكذلك إعادة الموظفين المدنيين ومراعاة التوزيع والمواقع الإدارية والفنية وفقا لما جرى بعد تحقيق الوحدة . إعادة الممتلكات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بحكم النفوذ والسلطة إلى أصحابها وفي حاله تبعيتها للدولة توزع على المحتاجين للسكن وهم كثر في جميع المحافظات والنظر بعين العدالة لأبناء المحافظات الجنوبية وتهامة. ثالثاً : القضايا والمشكلات ومقترحات الحلول والمعالجات :-
1) القضية الجنوبية : - يرى المشاركون أن القضية الجنوبية التي بدأت شرارتها بضرب الحزب الاشتراكي وإضعافه عام 1994 م وأن حرب صيف 1994 م ليست استهدافا شعبيا من الشمال للجنوب أو الجنوب للشمال بقدر ماهي استهدافا سياسيا أعطت فرصة لأطراف سياسية معينة لإقصاء طرف سياسي آخر ( الحزب الاشتراكي اليمني ) الذي استهدفت قياداته وأعضاؤه وأنصاره في الشمال والجنوب على حد سواء وفي خضم هذه الأحداث وجد الفاسدون والمنتفعون وأعداء الوحدة في الشمال والجنوب فرصتهم للسلب والنهب والإضرار بمقدرات المجتمع والعبث بالنسيج الاجتماعي وزرع الفتن وإحداث تشققات في جدار الوحدة الوطنية . وعليه يوصي المشاركون بالآتي : - العمل على إعادة الدور والمكانة اللائقة للمحافظات الجنوبية والحزب الاشتراكي اليمني وفق ما نصت عليه اتفاقية الوحدة اليمنية ومعالجة الآثار الناجمة عن حرب 1994 م وإعادة أموال الحزب النقدية والعينية المصادرة أثناء وبعد الحرب عام 1994 م وضمان عدم تكراراها حاضراً ومستقبلاً مع أي حزب أو كيان سياسي آخر. - إصدار قرار رئاسي باعتماد جميع قتلى وجرحى ومعاقي حرب1994م وما تلتها من أحداث وصراعات تعرضت لها المحافظات الجنوبية كشهداء وجرحى حرب مشمولين بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء وجرحى القوات المسلحة والأمن وأسرهم. - تثبيت جميع المتعاقدين وعمال الأجر اليومي العاملين في الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع العام والمختلط بدرجات وظيفية حكومية دائمة وإعادة المقصون والمبعدين والمقاعدين تعسفياً إلى أعمالهم السابقة مع احتساب سنوات الإقصاء ضمن سنوات خدمتهم مع ما يستحقونه عنها من ترقيات وترفيع واثر مالي. - إلغاء كافة عقود التمليك والتأجير لأراضي الدولة الممنوحة للأشخاص كأراضي سكنية بمساحات كبيرة تفوق حدود الإحتياج السكني الفعلي في حدود المستوى المتوسط المتعارف عليه وإعادتها إلى ملكية الدولة. - إلغاء عقود تمليك المباني الحكومية الممنوحة لأشخاص طبيعيين واعتباريين أياً كانوا وإعادتها إلى ملكية الدولة على أن تعود إليهم القيمة الغير مجزية المدفوعة من قبلهم مخصوماً منها القيمة الإيجارية المستحقة للدولة عن سنوات استخدامهم لها والإنتفاع بها مع مراعاة احتساب ما يستحقة احد الطرفين من تعويضات عن الإستحداثات المنفذة في المباني على نحو سلبي أو ايجابي اياً كان الحال. - توزيع أراضي سكنية للمواطنين في المدن الرئيسية من أراضي الدولة يإطار مخططات مدن سكنية حضرية في جميع المدن الرئيسية. - استعادة الأراضي الممنوحة لمشاريع استثمارية لم تنفذ خلال (5) سنوات من تاريخ تسلمها. - تعويض المواطنين في المحافظات الجنوبية عن ممتلكاتهم وأموالهم تعويضا عادلا يكفل لهم إعادة أوضاعهم إلى ما كانت عليه قبل الحرب. - حل مشكلة الشراكة في الإدارة والحكم والتمثيل في السلطات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق النظام الفيدرالي متعدد الأقاليم المقترح في ملخص هذه الرؤية وكذلك النص دستورياً على تمثيل المحافظات الجنوبية بنسبة (50%) من قوام عضوية مجلس الشورى موزعة على المحافظات بالإسم وبأعداد مناسبة كحق خاص بها لا يتاثر بإندماجها في إطار الأقاليم ودون اعتبار لمعيار سكاني وبقية المواقع القيادية في السلطات والمؤسسات المختلفة تخضع جميعها لمعيار وشروط شغلها والمفاضلة القانونية بين جميع المواطنين.
2) قضية صعده : وفيما يتعلق بقضية صعده : أكد المشاركون في الندوة على الحلول والمعالجات لهذه القضية على النحو التالي : . - إصدار قرار رئاسي باعتماد جميع قتلى وجرحى ومعاقي حرب صعده كشهداء وجرحى حرب مشمولين بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء وجرحى القوات المسلحة والأمن وأسرهم. - تعويض المواطنين في صعده عن ممتلكاتهم وأموالهم تعويضا عادلا واعادة اعمار ما دمرته الحرب واعادة النازحين الى مساكنهم وبما يكفل لجميع المواطنين إعادة أوضاعهم إلى ما كانت عليه قبل الحرب. - وضع ضوابط دستورية لقرارات اعلان الحروب الداخلية ومباشرة تنفيذها تحول دون تكرار ما حدث في صعدة وغيرها وضمان عدم الملاحقة والتعرض للمواطنين باعتبارهم يمنيين لهم حق المواطنة والأمن والإستقرار داخل وطنهم . - وضع الضمانات الدستورية الكفيلة بعدم التعرض لحرية المعتقد المذهبي لأبناء اليمن عموماً بما فيهم ابناء محافظة صعدة وحق الجميع في ممارسة الخصوصية الثقافية، وإشراكهم في إدارة السلطة و الثروة . - سحب كافة الأسلحة الثقيلة من المليشيات الحزبية والحركات والجماعات المسلحة والعناصر القبلية أينما تواجدت على امتداد الساحة اليمنية .
3) قضايا الإقليم الأوسط (الجند) : أكد المشاركون على وضع قضية الإقليم الأوسط ( إقليم الجند ) والتي تشمل محافظات ( تعزوإب والضالع ولحجوالبيضاء والمناطق المجاورة لها ) في الاعتبار والعمل على حل كامل القضايا والمشكلات على النحو التالي :- - حصر جميع المتضررين في جميع الحروب السابقة من الجرحى والمعاقين وتعويضهم تعويضا عادلا بما يمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية واعتماد جميع القتلى كشهداء حرب واعتماد رواتب شهرية لأسرهم ومنحهم كافة حقوق الرعاية والامتيازات الممنوحة لأسر شهداء القوات المسلحة والأمن سواءً بسواء . - تعويض المواطنين عن الخسائر المادية في الممتلكات التي فقدوها أثناء الحروب التي شهدها الإقليم قبل وبعد الوحدة المباركة . - مد مناطق الإقليم بالخدمات اللازمة (الصحية والتعليمية والطرقات) وخاصة المناطق الجبلية المحرومة من هذه الخدمات . - يؤكد المشاركون على ضرورة الكشف عن المفقودين والمخفيين قسريا بسبب الحروب والصراعات السياسية والإنتماءات الحزبية وتعويض اسرهم تعويضاً عادلاً. - إعادة المقصين والمسرحين من وظائفهم إلى اعمالهم وصرف كافة مستحقاتهم المالية ومنحهم الترقيات والترفيعات المستحقة لهم عن سنوات الإقصاء والإبعاد اسوة بزملائهم المدنيين والعسكريين ، وإعادة من تم إحالتهم إلى التقاعد خلافاً للقانون إلى الخدمة. - اشراك ابناء الإقليم في السلطة وشئون الإدارة والحكم والتوظيف وبنسبة تمثيل تتناسب مع حجم الاقليم وما يمثلة من رقم في الخارطة السكانية الوطنية. - اتاحة المزيد من فرص الإبتعاث والتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتنمية المهارات امام شباب الإقليم والتوسع في انشاء المؤسسات التعليمية والمهنية بما يتناسب مع كثافتهم العديدة وتوفير فرص التمويل الميسر لمشروعاتهم. - تغطية احتياجات الاقليم الملحة من الرعاية الصحية وحالات الضمان الإجتماعي ورفع سقوفها الشهرية بما يضمن سد الحد الأدنى من ضرورات الحياة الأساسية للأسر الفقيرة التي باتت تشكل نسبة (80%) من السكان . - التدخل السريع والعادل لإنقاذ الإقليم بما يحتاجة من المياه التي يواجه فيها شحة حادة مزمنة.
4) قضية إقليم تهامة: يؤكد المشاركون على ضرورة معالجة قضايا الإقليم ومشكلاته ويرون على هذا الصعيد ما يلي:- - مد مناطق الإقليم بالمشاريع والخدمات الصحية والتعليمية وفتح فصول محو الأمية . - رفع مستوى الضمان الاجتماعي والصحي ليشمل كل العاجزين والمقعدين من النساء والرجال. - إيجاد مشاريع صغيرة ومشاغل ومعامل لاستيعاب أكبر عدد من العاطلين وتدريبهم على العمل. - تشغيل الشباب في المجال الزراعي والسمكي من خلال تخصيص مساحات من الأراضي الصالحة للزراعة وتقديم الدعم والتدريب كذلك توفير قوارب ولوازم الصيد للشباب . - حل مشكلات الأراضي الخاصة المنهوبة بشكل حاسم وجذري وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
5) قضايا المناطق النائية والحدودية : يوصي المشاركون بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المناطق النائية في الأطراف باعتبارها مناطق حدودية مع الدول المجاورة وحامية للوطن من الاختراقات الأمنية ومشكلات التهريب ، من خلال وضع المعالجات والحلول على التالية :- - الاهتمام بالمناطق النائية وإمدادها بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ؛ والعمل على توفير فرص عمل للشباب في المناطق النائية والأطراف وبالذات في مجال الجيش والأمن والتربية والتعليم والزراعة والرعي وإعطاء تلك المناطق الأولوية في الضمان الاجتماعي والصحي والخدمات العامة وتوفير سبل الرعاية للأطفال والشباب وتمكين الشباب من الجنسين من الحصول على معيشة مناسبة من خلال توفير المشاريع الصغيرة وتشكيلهم في جمعيات حرفية ومهنية وزراعية وتوفير لوازم التشغيل والتدريب. - تخصيص برامج إعلامية تتبنى قضايا ومشكلات مناطق الأطراف أرضاً وسكاناً من أجل إخراج تلك المناطق من العزلة والتهميش ومن دائرة النسيان.
6) قضايا الشباب اليمني : وفيما يتعلق بقضايا الشباب فقد أكد المشاركون على أنّ الشباب هم الطاقة الواعدة والمتجددة لحركة التنمية والتطور في البلاد، وأنّ الاهتمام بالشباب يعني الاهتمام بحاضر ومستقبل الوطن ، وعلى ذلك يرون ما يلي :- - تشريع نص دستوري يؤكد على بناء الشباب اليمني بناءً علمياً وفكرياً ومهنياً ويجعل الشباب هدف التنمية ووسيلتها ويعطيهم الأولوية في اهتمامات الدولة وموازناتها . - إتاحة الفرص أمام الشباب في التعليم النوعي والتدريب المهني بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتطلعاتهم التي تعتبر أهدف وطموحات وتطلعات وطنهم . - تحقيق المساواة بين الشباب في الوظائف والمنح الدراسية وتوفير كافة الإمكانات المادية من أجل إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا روادا في بناء وطنهم ووفق معايير واضحة وثابتة وموحدة غير قابلة للتجاوز والاستثناء . - إن نهضة الشعوب التي نراها اليوم وتطور حضاراتها إنما قامت على كواهل شبابها ؛ وإن سر تخلفنا عن مسيرة التنمية والبناء والتطور يكمن في إهمالنا للشباب جيلاً بعد جيل وإن بقاء الدولة تحت ظل النظام المركزي المطلق ستبقي شعبنا على الدوام غريقاً في وحل التخلف وسيظل الشباب خارج أسوار اهتماماتها . - إن الخروج من وحل التخلف والركود لا يكون إلا من خلال بناء الشباب بناء علميا ومهنيا وبدنيا وإن النظام الفيدرالي يعد وسيلة من الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك لأن الشباب هم أركانه ومشاعل نهضته .
رابعاً : بناء الدولة المدنية الحديثة : أما فيما يتعلق ببناء الدولة المدنية الحديثة ، فقد أجمع المشاركون على ما يلي :- إن بناء الدولة المدنية اللامركزية الحديثة يمكن أن يتحقق بشكل فاعل وناجح إذا أدركنا أن الواقع اليمني السياسي والاجتماعي والجغرافي يفرض علينا إقامة دولة مدنية ديمقراطية لامركزية للخروج باليمن من أوضاعها المتردية التي صاحبت فترات الحكم منذ مئات السنين وحتى اليوم رغم المحاولات التطويرية لشكل النظام التي تبنتها بعض الحكومات المتعاقبة وباتت جميعها بالفشل بسبب الإختلالات البنيوية القائمة في مركب مكون الدولة ونظام الحكم وانعدام ثقافة الدولة وسيادة العرف القبلي وطغيانه على القانون وسيطرة مراكز النفوذ على السلطة والثروة وتركيزها بأيديهم . وأكدوا أن النظام الفيدرالي هو الوحيد الذي بإمكانه أن يصنع دولة مدنية حديثة يدفع باليمن إلى مستوى متقدم من النماء والتطور في مختلف المجالات ويجنبها الوقوع في منزلقات الصراع والاقتتال على السلطة؛ وأنه يمثل الحل والمخرج لكل مشاكل اليمنيين ؛ وعلى ذلك لابد أن تنتقل اليمن من نظام الحكم الحالي القائم على المركزية إلى النظام الفيدرالي متعدد الأقاليم كحل جذري لجميع القضايا والمشكلات التي تواجهها اليمن وذلك من خلال مايلي : إقامة دولة مدنية اتحادية حديثة (متعددة الأقاليم) بنظام حكم فيدرالي ديمقراطي مختلط(رئاسي برلماني) قائم على التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة سلمياً وتكون عاصمتها الاتحادية مدينة عدن أو سيئون باعتبار أن: الفيدرالية تمثل الشكل الأنسب لمستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيش فيها ليمن؛ ومن خلالها سيتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأنها ستسهم بفاعلية في حل كل القضايا المطروحة مثل القضية الجنوبية وقضية صعده والمناطق الوسطى وتهامة اليمن وغيرها من القضايا في إطار الأقاليم الفيدرالية ذاتها وسوف تمنع بروز مشاكل مشابهة مستقبلاً. نظام الحكم الفيدرالي الاتحادي يؤمن مشاركة شعبية واسعة في السلطة والثروة من خلال مايمتاز به من مستويات متعددة في توزيع السلطة بين المركزية والحكم المحلي في الأقاليم؛ ويعمق الشعور بوحدة الشعب والوطن وإزالة الحواجز النفسية وتجاوز التعقيدات الإدارية والأمراض والأحقاد الاجتماعية والمذهبية والقبلية التي خلقها النظام المركزي ذو السلطان المطلق وعززتها الحروب والمنازعات والصراعات السياسية على السلطة والإستئثار بالثروة؛ بالإضافة إلى مزايا أُخرى كالديمقراطية وممارسة الشعب حكم نفسة بنفسة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الإدارة والحكم والتنمية والبناء،وغرس قيم الحرية والعزة والكرامة والولاء وروح الإنتماء الوطني في نفوس أبناء الشعب. يدفع هذا النظام بالدولة خطوات سريعة إلى الأمام من خلال عملية التنافس الإيجابي بين الأقاليم على صعيد التنمية والتطوير والبناء والتحديث. إن نظام الحكم الفيدرالي ينطلق من الخصوصية الناجمة عن مرحلة ماقبل الدولة التي مرت بها اليمن منذ عقود ويأخذ بعين الاعتبار الطبيعة البدوية والقبلية التي لاتستوعب بعد الدولة المركزية،بفعل الصورة المشوهة التي قدمتها لها الإمامة و سلطة التحالف القبلي العسكري عبر العقود الماضية . النظام الفيدرالي يحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره من خلال توسيع المشاركة الشعبية في العمل والإنتاج وإعادة توزيع السلطة والثروة علي شكل حكومات إقليمية ومحلية تتوزع على جميع مناطق اليمن.
التقسيم الإداري للأقاليم الفيدرالية في الجمهورية اليمنية :- لقد أثبتت المركزية فشلها على مدى قرن من الزمن بل أنها حولت البلد إلى صراعات مسلحة قبلية وغير قبلية تتحكم فيها مراكز القوى المتنفذة التي تتصارع حتى داخل العاصمة مستأثرة بمعظم ثروات البلد تاركة الشعب يبحث عن لقمة العيش على حدودنا المغلقة في الشمال ؛ من أجل ذلك ومن أجل المصلحة العليا للشعب اليمني فإنه لابد من الانتقال إلى الدولة اللامركزية ( الاتحادية ) كما يفضل نقل العاصمة الاتحادية إلى عدن أو سيئون وتبقى صنعاء عاصمة تاريخية لليمن . لأن صنعاء تقع في قمة تضاريس جبلية ولخلوها من مقومات إستمرار الحياة لضيق مساحتها وعدم قدرتها على إستيعاب حركة التطور وتعرضها للجفاف وقرب نضوب المياه فيها ،كما أنه منذ خمسين سنة مضت أي منذ فجر الثورة اليمنية في أوائل الستينات وحتى اليوم أثبتت صنعاء كعاصمة سياسية فشلها في تحقيق أدنى جزء من أهداف الثورة بسبب غياب الأمن والاستقرار فيها نتيجة للتسلط القبلي المسلح المحيط بها الذي يعمل دائماً على فرض سلطة القبيلة وأعرافها على سلطة الدولة والقانون وتعطيل القرار السياسي والتنموي وتحولت بذلك خلال خمسين سنة إلى ساحة للصراعات والانقلابات والاقتتال المستمر من أجل السيطرة على الحكم بالقوة والاستحواذ على خيرات الوطن ؛ ونراها اليوم مقسمة ومجزأة بين مراكز القوى القبلية والعسكرية والحزبية تملؤها المجاميع المسلحة التابعة لمراكز القوى النافذة المسيطرة على العاصمة والمتحكمة فيها ولم يعد بإمكان الدولة والجيش أن يفرضا سيطرتهما عليها حتى نظام المرور لم يعد قادرا على السيطرة على خطوط السير فيها،من أجل ذلك فإنه من الأفضل والأنسب لنجاح الدولة المدنية الفيدرالية وتحقيق أهدافها اختيار مدينة عدن عاصمة سياسية لدولة الاتحاد إلى جانب كونها عاصمة إقتصادية لليمن لأنها أكثر المدن اليمنية تأهيلاً من حيث الموقع الجغرافي العالمي ولتوفر البنية التحتية والمساحة الواسعة والمستوية ولخلوها من مراكز القوى القبلية المسلحة ولتوفر مقومات الحياة فيها واستمرارها ؛ ويكون لها وضع دستوري خاص حسب الوظائف لمحددة لها.
التقسيم المقترح كأقاليم فيدرالية :- تبنى المشاركون تقسيم الجمهورية اليمنية كدولة فيدرالية اتحادية إلى أقاليم فيدرالية وفق الخيارات التالية :- الخيار الأول : سبعة أقاليم أولاً : إقليم صنعاء وعاصمته مدينة صنعاء ويتكون من المحافظات التالية : (صنعاء – ذمار – المحويت) ثانياً : إقليم حضرموت وعاصمته المكلا ويتكون من المحافظات والجزر التالية:- (حضرموت – المهرة – جزيرة سقطرة والجزر اليمنية الواقعة على البحر العربي) ثالثاً : إقليم شبوة وعاصمته عتق ويتكون من : (شبوة – مأرب – أبين) رابعاً :إقليم الجند وعاصمته مدينة تعز ويتكون من محافظات : ( تعز – إب – الجزر اليمنية المحادية لتعز ) خامساً : إقليم صعده وعاصمته عمران ويتكون من محافظات: (صعده – عمران – الجوف). سادساً : إقليم الحديدة وعاصمته الحديدة ويتكون من محافظات : (الحديدة – حجه – ريمه – الجزر المحاذية) سابعاً : إقليم لحج وعاصمته الحوطة ويتكون من محافظات : ( لحج – الضالع – البيضاء )
الخيار الثاني : خمسة أقاليم أولا : إقليم حضرموت وعاصمته المكلا ويتكون من المحافظات : حضرموت – المهرة – شبوة ثانياً : إقليم صنعاء وعاصمته مدينة صنعاء ويتكون من المحافظات :- صنعاء – ذمار – ريمة – المحويت ثالثاً :إقليم الجند وعاصمته مدينه تعز ويتكون من المحافظات : إب – البيضاء – تعز رابعاً : إقليم صعده وعاصمته عمران ويتكون من المحافظات : صعده – عمران – الجوف – مأرب – حجة خامساً : إقليم لحج وعاصمته الحوطة ويتكون من المحافظات : لحج – الضالع – أبين الخيار الثالث : أربعة أقاليم أولا : إقليم صعده وعاصمته صعده ويتكون من المحافظات : صعده – عمران – الجوف – المحويت – حجة ثانياً : إقليم صنعاء وعاصمته مدينة صنعاء ويتكون من المحافظات:- صنعاء – ذمار- ريمة – الحديدة ثالثاً :إقليم الجند وعاصمته مدينة تعز ويتكون من المحافظات : تعز- إب – البيضاء – الضالع – لحج رابعاً : إقليم حضرموت وعاصمته مدينه المكلا ويتكون من المحافظات : حضرموت – المهرة – شبوة – مأرب – أبين
الخيار الرابع : ثلاثة أقاليم تتكون الدولة الفيدرالية من إجمالي عدد (3) أقاليم حسب ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله علية وآله وسلم عندما بعث الدعاة والولاة إلى اليمن وهو كالتالي : أولاً :مخلاف الجند (إقليم الجند) وعاصمته تعز ويشمل محافظات: تعز – إب – عدن – لحج – الضالع – الحديدة – البيضاء – أبين
ثالثاً : مخلاف همدان (إقليم صنعاء )وعاصمته مدينة صنعاء : ويتكون من محافظات ..........صنعاء – المحويت – ذمار – ريمة – عمران – حجة – صعده . الخيار الخامس : إعتماد كل محافظة من المحافظات القائمة ولاية فيدرالية بإستثناء محافظة عدن الكبرى وتمتد من منطقة العلم وحتى باب المندب تبقى في كل الأحوال وأياً كان الخيار المعتمد عاصمة سياسية إقتصادية إتحادية أوإقتصادية فحسب لها نظامها الدستوري والقانوني الخاص بها.
السلطات الاتحادية المقترحة للدولة اليمنية يقترح المشاركون في الندوة شكل السلطة التنفيذية على النحو التالي : مجلس الحكم الرئاسي الأعلى مجلس الوزراء مجلس الحكم الرئاسي الاتحادي ويتكون من سبعة أعضاء يمثلون جميع الأقاليم والجهات والمناطق أياًً كان عدد الأقاليم المعتمدة ويتم انتخابهم مباشرة من الأقاليم والجهات بحيث يمثل كل عضو إقليماً من الأقاليم لفترة مدتها سبع سنوات ولا يجوز لأعضاء مجلس الحكم الرئاسي الترشح للمنصب أكثر من دورتين انتخابيتين ، ويمثلون أعضاء مجلس الحكم الرئاسي مجتمعين السلطة التنفيذية للدولة الاتحادية /إلى جانب مجلس الوزراء وتتوزع المهام بين أعضائه على النحو التالي : رئيس المجلس : يتم انتخابه من بين الأعضاء لمدة سنة ثم يحل محله أحد نوابه لنفس المدة . نائب الرئيس لشؤون الدفاع والأمن . نائب الرئيس للشؤون الخارجية والمغتربين والتعاون الدولي. نائب الرئيس للشؤون المالية والاقتصادية والتجارة والتنمية الوطنية. نائب الرئيس لشؤون الطاقة والنفط والثروات الطبيعية . نائب الرئيس للشؤون العلمية والتربية والثقافة الوطنية. نائب الرئيس لشؤون العمل والصحة والاتصالات والطرق والرعاية الاجتماعية . يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الحكم اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني ويخضعون لرقابته ومسائلته . مجلس الوزراء ويتكون من رئيس المجلس ونوابة وعدد(18)توزع مناصب النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية على الأقاليم كل واحد منهم يختار من إقليم. صياغة دستور الجمهورية اليمنية الإتحادية: أكد المشاركون في الندوة على ضرورة تشكيل لجنة وطنية يتمثل فيها رجال الفكر والسياسة والاقتصاد والاجتماع وعلماءالشريعة والقانون الوطني والدولي وخبراء التعليم والصحة والزراعة والجيش والأمن وعلماء الطاقة والبيئة وعلوم البحار والتخطيط للقيام بصياغة دستور وطني يعبر عن طموحات الجماهير وتطلعاتهافي إقامة الدولة المدنية الحديثة ذات النظام الفيدرالي الديمقراطي ويحدد شكل الدولة وتقسيماتها الفيدرالية وشكل الحكم الاتحادي والإقليمي وتحديد الجوانب السيادية للحكومة الاتحادية والجوانب الإقليمية وتحديد العلاقة بين السلطة الاتحادية والإقليمية من خلال مضامينه التالية :- يتضمن في مواده إقامة دولة مدنية حديثة تعتمد نظام الأقاليم الفيدرالية الديمقراطية المستقلة في إدارة شئون الدولة والحكم بما يعلي من شأن اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً داخلياً وخارجياً. نص دستوري يحدد شكل الدولة المدنية الفيدرالية وينظم سلطاتها الاتحادية والإقليمية ويبين صلاحيتها وكيفية انتخابها ومدة بقاء الحكام فيها . نص دستوري يخضع المسئولين في السلطة العليا للدولة بما فيهم رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس رئاسة الاتحاد للمسائلة القانونية عند اتهامهم بارتكاب مخالفات دستورية وقانونية. نص دستوري يُجرم بالخيانة العظمى كل من يتقاضى مبالغ مالية من دولة خارجية أوملك أو أمير أو رئيس سواء كان فرداً أو جماعة أو حزباً ولأي غرضاً كان دون علم الحكومة وخارج نطاق القنوات الرسمية. نص دستوري يحظر ممارسة الأعمال التجارية والمقاولات بصفة شخصية مباشرة وغير مباشرة على أعضاء مجلس الحكم والنواب والشورى والوزراء والمسئولين التنفيذيين من درجة مدير عام فما فوق في مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية. نص دستوري يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الشورى ومنصب تنفيذي آخر بما في ذلك عضوية مجلس الوزراء وعلى مختلف المستويات القيادية الاتحادية والمحلية خلال فترة العضوية . نص دستوري بإنشاء هيئة رسمية للإفتاء الشرعي والفقهي ومنع الفتاوى من خارج الهيئة ويحدد مواصفات أعضاء الهيئة وقوامها العضوي وإنشاء مجمع رسمي للاجتهاد الفقهي كمرجعية إجتهادية لجميع المذاهب الدينية ولا يعترف بأي اجتهاد يصدر من خارج هذا المجمع. نص دستوري بإنشاء محكمة دستورية عليا تتمتع بالاستقلالية التامة يحدد وينظم قوامها العضوي وطريقة تعيين أعضائها وتحديد مهامها واختصاصاتها ويؤكد على إلزامية نفاذ أحكامها و يحدد شروط وضوابط اختيار أعضائها وتكون هي المرجعية الوطنية الأولى للفصل في المنازعات التى تحدث بين سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة على مختلف المستويات الاتحادية والفدراليات،وكذلك تفسير النصوص الدستورية...الخ . نص دستوري يتضمن بشكل قطعي ملزم الفصل الواضح والمتوازن بين سلطات الدولة المختلفة ويضع السيادة العليا للقانون في كل شئون المجتمع والدولة والحكم ليصير الرئيس والمرؤوس سواسية أمام القانون ويكون فيه الشعب وحده هو مالك السلطة ومصدرها. نص دستوري يؤكد على مبدأ الشفافية والحكم الرشيد ويرسخ الثقافة المدنية ويعزز مبدأ الاعتراف بالأخر. نص دستوري يتضمن وحدة وحيادية واستقلال المؤسسة العسكرية وتحريم الحزبية في القضاء والسلك الدبلوماسي و الجيش والشرطة والتربية والتعليم والتعليم العالي ويضمن للمواطن حقوقه المدنية والإنسانية في الداخل والخارج مع ضمان المواطنة المتساوية والعادلة لكل اليمنيين ويؤكد على بناء الإنسان اليمني واعتباره أغلى شيء وأعظم ثروة يمتلكها الوطن. وضع نص دستوري يحرم على الأحزاب استخدام ثقافة العنف والتطرف والإرهاب والتحريض على ذلك بأي شكل من الاشكال في ممارسة العمل السياسي ويحرم عليهم حمل السلاح و تكوين خلايا أو مليشيات مسلحة أو تشكيلات عسكرية تابعة لها ويفرض عقوبات جزائية ضد أي حزب يمارس اياً من تلك الأعمال والانشطة داخل كيانه أو خارجه ومنها عقوبات حل الحزب والحرمان من المشاركة في الانتخابات لعدد من الدورات حسب طبيعة ونوع المخالفة المرتكبة . نص دستوري بتشكيل المؤسسات الاتحادية التالية : 1) المجلس الدستوري : ويتكون من 9 – 11 عضواً يتم اختيارهم من بين (30) مرشحاً يرشحهم مجلس الشورى ومن ذوي المكانة العلمية العليا والفقه الدستوري ومن ذوي الخبرة والكفاءة العملية ويصدر قرار بتعينهم في مجلس الحكم الرئاسي ويختص بمراجعة مشاريع القوانين قبل إحالتها إلى مجلس النواب بما يتوافق مع النصوص الدستورية منعا لحدوث مخالفات القوانين لنصوص الدستور وكذلك مراجعة مشاريع اللوائح التنفيذية للقوانين واصدار القرارات بإنشائها قبل إصدارها من الجهات المختصة 2) النص على تشكيل هيئة تنفيذية عليا للدولة وتتشكل من مجلس الحكم الأعلى ومجلس الوزراء الاتحادي ورؤساء حكومات الأقاليم وتعقد اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس الحكم الاتحادي مرة كل ستة أشهر تناقش فيه كافة شئون الدولة والأقاليم وحل القضايا والمشكلات على مستوى الدولة والأقاليم . 3) وضع نص دستوري بتشكيل مجلس السياسات العامة والتخطيط الوطني العام وتحديد مهامه واختصاصاته ويتشكل من عدد لا يقل عن (300)عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في كافة المجالات ويضم في عضويته ممثلين للاقاليم. 4) نص دستوري يبين شكل الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب والشورى الاتحادي ومجلسي النواب والشورى في الإقاليم على أن يكون الانتخاب لأعضاء المجالس الاتحادية بالقائمة النسبية للعدد المحدد لكل إقليم وعلى مستوى كل إقليم على حده بنظام الدائرة الانتخابية الفردية وينتخبوا أعضاء مجالس الأقاليم. 5) وضع نص دستوري بإنشاء جهاز رقابة تطبيق القوانين في جميع انحاء الدولة يتبع مباشرة المحكمة الدستورية العليا. الحكم الرشيد : أما فيما يتعلق بالحكم الرشيد فقد أجمع المشاركون على : أن من أهم أسس ومبادئ الحكم الرشيد وجود ثلاث ركائز أساسية يعتمد عليها هي : المشاركة الواسعة – سيادة القانون – الشفافية والمسائلة وأن المشاركة وسيادة القانون؛ والشفافية والمسائلة ترتبط جميعها بممارسة الشعوب للحريات العامة في مختلف نواحي الحياة،وهي ذات أهمية كبيرة لممارسات الحكم الرشيد وتحقيق دوره في تعزيز التنمية البشرية وقدرته على تدعيم الممارسات الديمقراطية في الفكر والإبداع في السياسة والحكم في تحسين فعالية المؤسسات وسيادة العدل والقانون. يؤكد المشاركون على وجوب تفاعل كل الجهات في الدولة والقطاع الخاص وفي منظمات المجتمع المدني الذي يتوجب إفراد مساحة واسعة له في المشاركة وتقديم الدعم الحكومي اللازم له ليكونوا معاً من اجل تطبيق الحكم الرشيد تطبيقاً فعلياً على أرض الواقع من خلال ما يلي : إبراز عملية المشاركة والشفافية والمسائلة وسيادة القانون بشكل واضح وملموس وتوفير التأمين السياسي, وترتيب الأولوية الاجتماعية والاقتصادية في ضوء مطالب الناس والأخذ في الاعتبار مطالب الطبقات الدنيا في المشاركة في اتخاذ القرار فضلاً عن تأمين المصادر اللازمة لعملية الازدهار والتنمية . إن تطبيق الحكم الرشيد له اثأر ونتائج إستراتيجية على حياة الشعب وقوة الدولة وتفاعلها مع الأقاليم المكونة لها ومع العالم،حيث تعتبر الحريات العامة الضامن الأساسي لتحقيق شروطه واستمرار أسُسه الفكرية والسياسية والاجتماعية لذلك فمن الأهمية تطبيقه باعتباره مخرجاً فاعلاً لليمن واليمنيين في التغلب على كثير من المشكلات وفتح آفاق جديدة نحو تقدم الشعب ورقيه .
بناء الجيش : وفيما يتعلق ببناء الجيش فقد أكد المشاركون: على أن بناء جيش وطني حديث وقوي قادر على الذود عن السيادة الوطنية والشرعية الدستورية وحماية منجزات الشعب ومكاسبه وتحديث وتطوير أجهزته المختلفة بما يمكنه من أداء دوره الوطني في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار - مهمة وطنية عليا تقع في مقدمة اهتمامات الدولة المدنية الحديثة ذات التوجه الفيدرالي وفي سبيل تحقيق ذلك لابد من اتخاذ ما يلي : تشريع نص دستوري يجعل من الجيش اليمني وحدة مؤسسية وطنية مستقلة ذات ولاء وطني مُطلق؛ وينظم أعمال وأدوار ومهام وإختصاصات ومسئوليات الجيش؛ إلى جانب تضمين النص المبادئ التالية : تعميم مبدأ الالتحاق بالقوات المسلحة والأمن والالتحاق بالكليات والمدارس العسكرية ليشمل الراغبين من الشباب اليمني دون تمييز أو استثناء . اعتماد مبدأ الكفاءة والقدرة والتأهيل العلمي والأقدمية لشغل المناصب القيادية في الأمن والجيش . تحريم وتجريم الانتماء السياسي والطائفي والمذهبي والقبلي في المؤسسة العسكرية والأمنية تحريماً مطلقاً حفاظا على وحدتها واستقلاليتها وولائها الوطني . تشكيل مجلس عسكري أعلى يتولى إدارة المؤسسة العسكرية يتمتع بصلاحيات دستورية تمنحه حق اتخاذ القرار بالإجماع فيما يراه يخدم المصلحة العليا للوطن . تشريع قانون اتحادي يحدد مهام واختصاصات المجلس العسكري وينظم شئون المؤسسة العسكرية ويجعل فيها سلطة دفاعية مستقلة ويحدد تكويناتها وهياكلها التنظيمية ومواقعها على الساحة اليمنية بعيداً عن المدن الرئيسية والثانوية ويضع الضوابط والإجراءات لسير أعمالها ويحدد شروط منح العسكريين الحوافز والامتيازات والترقيات والزيادة في المرتبات الشهرية بما يوفر لهم سبل المعيشة الكافية ؛ وتحديد العقوبات والجزاءات على المخالفات والتجاوزات لتشمل كل العسكريين على اختلاف رتبهم ومناصبهم العسكرية فالكل سواسية أمام القانون . اعتماد مبدأ التأهيل والتدريب والإعداد المستمر بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات العسكرية في العالم لكل مستويات الأفراد العليا والدنيا دون تمييز أو تفضيل . استمرار رفع مستوى الجاهزية الدفاعية في جميع مؤسسات الجيش والأمن على حد سواء دون تمييز أو تفضيل . تحديد شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية ومدة الخدمة وامتيازات نهاية الخدمة وكفالة الجنود والضباط أثناء الخدمة وبعد الخدمة . يرى المشاركون ضرورة التطبيق الصارم لقوانين التقاعد العسكري والأمني بإحالة جميع من بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد دون بطئ أو تأخير نظراً لما يمثله هذا الأمر من أهمية على صعيد تحديث مؤسستي الجيش والأمن وتصعيد القيادات الشابة القادرة على العطاء والمواكبة لروح العصر والمتحررة من الولاءات الضيقة بشتى أنواعها علاوة على أن ذلك يتيح الفرصة لإستيعاب عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل وتمكينهم من الالتحاق بسلك الجندية ونيل شرف المساهمة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره وسيادته واستقلاله، كما أن ذلك يساهم في حل جزء من مشكلة اقتصادية واجتماعية شائكة قائمة.
الأجهزة الرقابية :- وفيما يخص الأجهزة الرقابية واستقلاليتها من أجل القضاء على الفساد المالي والإداري ومن أجل بناء الدولة الفيدرالية المدنية الحديثة لتكون خالية من الفساد المالي والإداري دعا المشاركون في الندوة إلى القيام بالإجراءات التالية : تشريع نص دستوري يجعل من أجهزة الرقابة والمحاسبة داخل حكومة الاتحاد وفي الأقاليم مؤسسات رسمية تتمتع بالاستقلالية التامة وتتبع إدارياً ومالياً مجلس الشعب الاتحادي ومجالس النواب الإقليمية ؛ ويحدد مهامها واختصاصاتها بقانون ويحدد الشروط لشغل الوظائف وتعيين المسئولين في تلك الأجهزة وفق شروط ومواصفات وظيفية من غير المنتمين حزبيا حتى وإن استقال من حزبه وممن تقوم عليهم الكفاءات والخبرات والمؤهلات العلمية وتتوفر فيهم النزاهة والشرف والانتماء الوطني . تشريع نص قانوني يحدد أسس ترشيح العاملين في الأجهزة الرقابية وتزكيتهم من قبل الأغلبية في البرلمان الإقليمي ومصادقة البرلمان الاتحادي ويكون لهذه الأجهزة شخصيتها الإعتبارية المستقلة . وفيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة فقد اعتبر المشاركون أنّ الحريات العامة جزء لايتجزأ من حقوق الإنسان الطبيعية التى كرست لها عبر الخليقة ، وشجعتها ونظمتها الكثير من القوانين ، وكذلك الشرائع السماوية وعلى رأسها الإسلام الحنيف ،وتمثل إدارة الحريات العامة بشفافية وكفاءة أساسا للتنمية السياسية وحافظا أمينا للدولة والمجتمع وتقي الدولة من الانهيار والمواطنين من الاقتتال فيما بينهم وتمثل في ذات الوقت خطا أساسيا لتصحيح المسارات وتوجيه الكفاءات ورفع المظالم. وأن من أهم الحريات التي يجب توفيرها والتشريع لها( حرية التعبير ، حرية التجمع ، حرية تشكيل الأحزاب والنقابات وحرية الصحافة والإعلام والحريات الأكاديمية وإنها تشكل أسساً للحريات الجماعية في الدولة المدنية الفدرالية الحديثة والحكم الرشيد. الحوار الوطني : وفيما يخص الحوار الوطني أكد المشاركون في الندوة:أن الحوار الوطني الشامل اليوم يمثل الطريق الأمثل للخروج باليمن واليمنيين من الأزمة الشاملة والخطيرة، مع التسليم بأن الاختلاف سنة من سنن الكون، وأن من الاختلاف يبرز أجمل ائتلاف وإن الاعتراف بحقيقة أن اليمن اليوم أرضاً وإنساناً مهدد بمزيد من التمزق والتشرذم يدفعنا إلى الجلوس على طاولة الحوار لنناقش القضايا والمشكلات المطروحة بعقول وقلوب مفتوحة كون الهدف العظيم والأسمى لكل اليمنيين هو إنقاذ الوطن من خلال بناء دولة مدنية اتحادية (متعددة الأقاليم) بنظام حكم رئاسي برلماني قائم على التعددية السياسية والحزبية يكون فيها الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويتحقق في ظلها الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة ويسود فيها القانون ليوضع فوق الجميع،وتتحقق في ربوعها المساواة والعدالة وعدم التمييز والحرية واحترام حق الاختيار والاختلاف،وتؤمن فيها المشاركة في السلطة والثروة للجميع . كما أكد المشاركون على قناعتهم المطلقة بأن قيام الدولة المدنية الحديثة ذات النظام الفيدرالي (الاتحادي) والتي لابد أن تستند على المرتكزات التالية:- 1) الدستور التوافقي (العقد الاجتماعي) 2) المواطنة المتساوية 3) الحقوق والحريات العامة للإنسان 4) الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة 5)التوزيع العادل للثروة. كما أن بناء الدولة اليمنية الحديثة يمكن أن يتحقق من خلال الأخذ بالضمانات التالية:- تحقيق الفصل الواضح والمتوازن بين سلطات الدولة المختلفة. السيادة العليا للقانون وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة والحكم والأخذ بمبدأ الشفافية والحكم الرشيد وترسيخ الثقافة المدنية والاعتراف بالأخر. حيادية المؤسسة العسكرية والقضائية والرقابية والعمل على تحقيق وترسيخ الوحدة الوطنية. تحقيق المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وتحديث وتطوير الأجهزة العدلية وإعادة هيكلتها ووضع الآليات المناسبة التي تكفل حيادية واستقلالية القضاء . وضع الشخص المناسب في المكان المناسب داخل مؤسسات الدولة وجعل معيار التخصص العلمي والكفاءة والخبرة والقدرة العملية والنزاهة هو الأساس في التعيين . فبذلك كله تتحقق أحلام وطموحات الشعب التي ظلت تراوده عشرات السنين وعليه ستنتقل اليمن من حالة يسودها الصراع والتخلف والاقتتال إلى حالة من الأمن والاستقرار والتطور والنماء في مختلف المجالات. هذا وقد وزعت وثائق الندوة وأدبياتها على المشاركين في الندوة وتناولتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عبر وسائلها الإعلامية الح لية والعربية الحاضرة التي شاركت في تغطية اعمال الندوة التي تمخض عنها واسفرت جلسات اعمالها عن مجمل ماتضمنه هذا البيان في رؤى ومقترحات حلول ومعالجات وتصورات خاصة ببناء الدولة وشكل نظام الحكم المناسب وما خرج به المشاركون من قرارات وتوصيات نوجزها على النحو الآتي:- القرارات والتوصيات قرر المشاركون في الندوة رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على جهوده المبذولة وقراراته الحكيمة والشجاعة في إخراج اليمن من أزمته الراهنة وسعيه الدءوب لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني من أجل دولة مدنية لامركزية حديثة ويمن آمن مستقر ومزدهر على الدوام. أوصى المشاركون العمل بما جاء في البيان الختامي واعتباره جزء لايتجزأ من الرؤية الوطنية والعمل بمشروع الرؤية الوطنية الصادرة عنهم ويطلب إلى اللجنة الفنية للحوار الوطني باعتمادها ضمن وثائق مؤتمر الحوار الوطني المطروحة على طاولة الحوار باعتبارها معبرة عن إرادة الجماهير المستقلة التي تشكل أكبر عدد في الكيان السكاني للمجتمع في مختلف المحافظات . أوصى المشاركون إعادة النظر في نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني وتخصيص مقاعد للمستقلين من أبناء الشعب من مختلف مناطق الجمهورية . أوصى المشاركون بتشكيل كيان سياسي وطني موحد يضم كل التحالفات والكيانات والمنظمات واللقاءات والتجمعات الشبابية المستقلة وشباب الساحات وكافة الفعاليات المشاركة في الندوة تحت مسمى سياسي واحد وتشكل له لجنة تحضيرية وبرنامج عمل سياسي واحد ينطلق بأهدافه ومبادئه من مبادئ وأهداف الندوة الوطنية التي أجمع عليها المشاركون من ممثلي كافة الكيانات المشاركة ليشكل كياناً سياسياً موحداً في الساحة اليمنية . دعا المشاركون اللجنة العسكرية ووزارتي الدفاع والداخلية لسرعة إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات والتجمعات المسلحة ومنع حمل السلاح في العاصمة وضواحيها من أجل إنجاح فعاليات الحوار الوطني بأمن وسلام وحفاظاً على السكينة العامة للمواطنين . دعا المشاركون للسماح لجميع وسائل وقنوات الإعلام المحلية والعربية والدولية دون استثناء لنقل فعاليات مؤتمر الحوار الوطني حياً ومباشراً على الهواء وبحرية تامة ليتعرف المواطن اليمني على مجريات الحوار باعتبار أن هذا حقاً من حقوقه المشروعة . وجه المجتمعون الدعوة إلى كل القوى السياسية والفرقاء السياسيين المشاركين بمؤتمر الحوار الوطني بأن يكونوا دائماً مع إرادة الجماهير اليمنية العريضة صاحبة المصلحة الحقيقية في بناء الدولة المدنية اللامركزية الحديثة القائمة على النظام الفيدرالي الذي يعتبر الحل الأمثل للخروج باليمن إلى بر الأمان لينعم بالأمن والاستقرار والتنمية . يدين المشاركون في الندوة كل حوادث القتل والاغتيالات المنظمة التي طالت الشباب في جمعة الكرامة وساحات الحرية والتغيير ومسجد دار الرئاسة ومجاميع الجنود في ميدان السبعين وكلية الشرطة والاغتيالات الفردية للمواطنين واستخدام العنف والقتل في المحافظات الجنوبية وحوادث العدوان على محطات الكهرباء وأنابيب النفط والتقطع في الطرقات، مطالبين الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها والكشف العاجل عن الجناة الحقيقيين ومن يقف ورائهم وتنفيذ حكم الله فيهم . دعا المشاركون جميع أطراف الأزمة السياسية إلى الالتزام بنصوص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الداعمين للمبادرة ونبذ الخلافات من أجل مصلحة اليمن والخروج به إلى شاطئ الأمان والاستقرار. حث المشاركون حكومة الوفاق الوطني على سرعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وخططها التنفيذية بما تحمله من مضامين رعائية وحمائية وبناء الشباب وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً وإنشاء صندوق خاص بتمويل مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والأصغر . يؤكد المشاركون على اعتماد النظام الفيدرالي كأسلوب تنظيمي لشؤون الإدارة والحكم وتقسيم السلطة وتوزيعها بين السلطة الاتحادية وحكومات الأقاليم الفيدرالية كمخرج من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أن يراعى في ذلك ما يلي : الأخذ بأفضل الأشكال والتجارب الفيدرالية الدولية الناجحة الملائمة لظروف اليمن وواقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبنيتها التشريعية والإدارية القائمة . تأمين كافة الوسائل والشروط الموضوعية للانتقال الآمن لهذا النظام والعمل به ودعمه بجملة من الضوابط والضمانات المحققة لنجاحه وتحقيق الأهداف المنوطة به لتحول دون انحرافه عن مساره باتجاه مغاير يضر بوحدة الكيان اليمني ولا يخدم المصالح العامة للشعب والوطن ومنها ما يلي : الضابط الدستوري النصي الدقيق والواضح المحدد لسقوف وحدود الاختصاصات والصلاحيات والحقوق والواجبات على مستوى كل مركز سلطة اتحادية ومحلية والنص الدستوري الصريح على الحالات التي تعطي الحكومة الاتحادية حق التدخل وحدود استخدام هذا الحق وطرق ووسائل وأساليب حل المنازعات بين السلطات المختلفة وبين الأقاليم الفيدرالية والسلطة الاتحادية – وحرية انتقال المواطنين بين الأقاليم والعمل والتملك فيها وممارسة الأنشطة المختلفة وفقاً للقوانين – سيادية الموارد الطبيعية واتحاداتها وإعادة توزيعها على الأقاليم حسب الكثافة والاحتياجات التنموية. إنشاء الأجهزة الرقابية اللازمة الخاصة برقابة تنفيذ القوانين على مستوى الدولة الاتحادية والأقاليم. وضع نص دستوري خاص بتحديد سلطات الأقاليم الرئيسية وتكوينها من :- - حاكم الإقليم - حكومة الإقليم - مجلس نواب الإقليم - مجلس الشورى إستكمال البناء المؤسسي للأجهزة الحكومية وتعميم تواجدها وانتشارها في جميع المديريات ، وسد حالة فراغ السلطة والغياب الحكومي القائم في الريف اليمني على مستوى القرى والعزل والمراكز وإنشاء مراكز إدارية وخدمية فرعية تابعة للأجهزة الحكومية في المديريات حيث يشكل هذا الغياب عائقاً لبناء الدولة وتعميم سيادة القانون ومصدر معاناة لها. إنشاء صندوق خاص بتمويل خارجي لمواجهة أعباء ونفقات بناء الدولة الانتقالية إلى النظام الفدرالي الجديد. أكد المشاركون على أهمية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد ويدعون جميع الأطراف المقرر مشاركتها للمشاركة الإيجابية والفاعلة فيه والتعاطي الجاد والمسئول مع القضايا المدرجة في جدول أعماله وصولاً إلى حل ومعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات القائمة دون استثناء لأي منها تحت أي سبب أو مبرر كان وكذلك وضع أسس بناء الدولة المدنية الفيدرالية الحديثة المنشودة. أكد المشاركون رفضهم المطلق لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليمن باعتبار أن اليمن دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبني علاقاتها مع كل من يحترم سيادتها واستقلالها . أوصى المشاركون بضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤوليتها تجاه المبعدين والمهمشين وجرحى ساحات التغيير وساحات الحرية دون تمييز حزبي أو مناطقي والعمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بما يتناسب مع غلاء المعيشة. أعلن المشاركون تضامنهم مع النائب المناضل القاضي أحمد سيف حاشد ويدينون ويستنكرون محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها وهو يناضل من أجل جرحى الساحات ويعلنون وقوفهم إلى جانبه. أكد المشاركون بإعادة النظر بالاتفاقيات الدولية المجحفة المضرة بحقوق الشعب اليمني واعتماد الطرق الدستورية والقانونية المحلية والدولية في حل الخلافات بين اليمن والدول الأخرى. قرر المشاركون تسليم نسخ من الرؤية الوطنية المعبرة عن طموحات وتطلعات الجماهير اليمنية نحو دولة مدنية فيدرالية اتحادية ديمقراطية ترفع اليمن إلى المكانة اللائقة بين دول العالم المتقدم مع البيان الختامي للندوة إلى كل من : فخامة رئيس الجمهورية - نواب رئيس مؤتمر الحوار الوطني- رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني - الأمانة العامة للأمم المتحدة –مجلس الأمن الدولي – الأمانة للجامعة العربية - مجلس التعاون الخليجي- الدول الراعية للمبادرة الخليجية - الإتحاد الاوربي – ممثل الامين العام للأمم المتحدة لليمن – هيئة رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني. يقر المشاركون تشكيل إطار تحالفي سياسي جماهيري عريض القاعدة وتعتبر الكيانات والتكلات والمكونات الشبابية المشاركة في الندوة النواة الأولى له ليضطلع بدورة كحامل لمخرجات الندوة ومتبني لها ومدافعاً عنها وآلية العمل التنظيمية المترجمة لمضامين الرؤية الوطنية المنبثقة عن الندوة وممارسة كافة أشكال النضال السلمي في سبيل تحقيق ذلك . يثني المشاركون على فخامة رئيس الجمهورية ويتوجهون له بالشكر على قراراته الصائبة المتمثلة في تشكيل لجان معالجة قضايا الأراضي والمبعدين من أعمالهم المدنية والعسكرية والمتقاعدين بالمحافظات الجنوبية وهي على أهميتها لا تكفي لوحدها والأمر يتطلب قرارات رئاسية سريعة النفاذ وخصوصاً فيما يتعلق بإعادة الموظفين والعسكريين إلى أعمالهم وتسوية أوضاعهم وعلى أن يشمل هذا الأجراء جميع الحالات المماثلة في مختلف محافظات الجمهورية وصولاً إلى تحقيق الحل العادل والشامل لجميع القضايا دون استثناء . يوصي المشاركون بسرعة إصدار قانون خاص بحماية حقوق النشئ والشباب . يرى المشاركون أن حل المشكلة الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والحد من الفقر وإصلاح الإداره قضايا ذات أولوية أولى في سلم الحلول والمعالجات في تحقيق السلم وإرساء دعائم الاستقرار وتجاوز الأزمة الراهنة وتهيئة المناخ العام للقبول بنتائج مؤتمر الحوار الوطني والاندماج المجتمعي في إطار الدولة المدنية الحديثة . يوصي المشاركون بإعادة النظر في الدور الوظيفي لمصلحة شئون القبائل وأهدافها ومهامها واختصاصاتها واعتماداتها المالية وقواعد ومعايير الاستحقاق والواجبات المؤداه من قبل المسئولين بنظامها وعلى قاعدة العدل والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز . يكلف المشاركون لجنة الصياغة والجهات المنظمة للندوة ويحملونها مسئولية سرعة صياغة البيان الختامي ونشره عبر مختلف الوسائل الإعلامية وتعميمه على مختلف الجهات والهيئات المعنية المقر موافاتها بنسخ منه وكذلك سرعة صياغة الرؤية الوطنية الشاملة انطلاقاً من محتوى القرارات والتوصيات الواردة في البيان وبناءً وتأسيساً عليه وعلى ما تضمنته الأوراق والرؤى والتصورات المستعرضه في جلسات العمل وكذلك تكليفهم بالتحضير لعقد لقاء تشاوري موسع بمشاركه واسعه من جميع المحافظات في أقرب وقت ممكن لتدارس مجمل ما يعتمل في الوطن وتقدير ما يلزم حياله من إجراءات وأفعال مناسبه . يوصي المشاركون بمواصلة السير في طريق استكمال عملية الهيكله للقوات المسلحة ويؤكدون دعمهم ومساندتهم لقرارات فخامة رئيس الجمهورية الصادرة بهذا الشأن ويرفضون كافة أشكال الإعاقه لها وعدم الالتزام بتنفيذها باعتبار ذلك تمرداً وخروجاً عن قوانين وأعراف الخدمة العسكرية يرتقي إلى مستوى الخيانة . يوصي المشاركون بإعادة النظر في قرارات أعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنيه الأخرى نظراً لما يشوبها من نقص وقصور يجعل منها غير ملبيه لطموحات وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسكينه العامه وعلى أساس موضوعي مجرد من كل الأهواء والميولات والنزعات والولاءات الضيقة بمختلف أشكالها . يوصي المشاركون بتوحيد المؤسسات والهيئات المعنية لشئون الشهداء والجرحى والمعاقين وأسرهم تحت مسمى واحد وآلية عمل مؤسسيه واحده وإنشاء صندوق خاص برعاية هذه الشريحة رعايةً شامله وكامله بما في ذلك تأمين حق السكن والعلاج لهم . يوصي المشاركون بسرعة إخراج المعسكرات من جميع المدن الرئيسية والثانويه وإعادة تموضعها في مواقع أخرى مناسبة تتفق وطبيعة مهامها والدور المناط بها في حماية الأمن والسيادة الوطنيه وتخصص مقراتها السابقة في المدن لبناء مدن سكنيه لأسر الشهداء والشباب وذوي الدخل المحدود وفئة المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة . يوصي المشاركون بضرورة إصلاح النظام التعليمي بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل وتأمين التعليم المجاني بمختلف مراحله لجميع المواطنين وخصوصاً لفئات الفقراء وذوي الدخل المحدود وإلغاء ما يسمى بالتعليم الموازي وإعطاء أولويه واهتمام خاص في التعليم الفني والمهني والتقني لما يمثله من ركيزه أساسيه من ركائز التنميه الاقتصادية والاجتماعيه . يوصي المشاركون بحماية حقوق المغتربين اليمنيين في الداخل والخارج وتطوير التشريعات والأجهزه المختصه بشئونهم بما يمكنها من توفير فرص الرعاية والحماية لهم وتبني قضاياهم والدفاع عن مصالحهم وتعزيز ارتباطهم الوطني وإشراكهم في عملية البناء والتنمية والاستثمار . يوصي المشاركون بالاهتمام بفئات المهمشين وإعطائهم الأولوية في الرعاية والاهتمام وإدماجهم في المجتمع وتأمين المشاركه العادله لهم بما يتناسب مع حجمهم بالخارطه السكانيه وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وثقافياً . يناشد المشاركون الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بسرعة حل ومعالجة قضايا ومشاكل ومطالب الشباب في الساحات حلاً عادلاً وشاملاً ومحققاً للأهداف التي خرجوا من أجلها . يؤكد المشاركون على ضرورة وجود ضمانات دوليه من الدول الراعيه للمبادره الخليجيه وأليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني تضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . يوصي المشاركون بضرورة استعادة الأموال العامة والخاصة المنهوبة والمستولى عليها وكذلك الممتلكات العامة والخاصة المنقولة وغير المنقوله .
وأخيراً: - فإن الكيانات المشاركة في الندوة يتمسكون بحقهم في التعبير عن أنفسهم بكل الوسائل والطرق السلمية والمشروعة في حال عدم أخذ مضامين توصياتهم ورؤيتهم بالاعتبار في مؤتمر الحوار الوطني وخاصة فيما يتعلق بإقامة الدولة المدنية الفيدرالية الديمقراطية متعددة الأقاليم وعاصمتها مدينة عدن باعتبار أن المشاركين في الندوة يمثلون أطيافاًً واسعة من المواطنين على مختلف فئاتهم وأعمارهم ومستوياتهم من حقهم أن ينقلوا رغبة وإرادة الجماهير ويعبرون عنها من أجل مصلحة وطنهم وأمتهم . وفي ختام أعمال الندوة طرح عدد من أبناء الإقليم الأوسط ( إقليم الجند ) المشاركين في الندوة مقترح بأسماء أعضاء اللجنه التحضيريه للتحالف المدني من أجل يمن فدرالي للإقليم الأوسط ( إقليم الجند ) وتم تزكية القائمة المكونة من ( 150 ) عضواً من قبل المشاركين في الندوة من أبناء الإقليم الأوسط .
- والمشاركون إذ يختتمون أعمال ندوتهم يتوجهون بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من عمل ويعمل على مساعدة اليمن على تجاوز محنته وأزمته ومعاناته دون كلل أو ملل أو من وأذى ودون دوافع وأهداف ومطامع ذاتيه ضارة بأمن وأستقلال وسيادة اليمن من أشقاء وأصدقاء . ويتمنون من الجميع مواصلة جهودهم الخيرة واستمرار دعمهم للشعب اليمني وقيادته السياسية حتى تحقيق كامل الاهداف والوصول باليمن وشعبها إلى بر الأمان .
والله الموفق وهو من وراء القصد
صادر عن الندوة الوطنية صنعاء في ال 6 من مارس عام 2013 م
