توقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.7 في المائة خلال العام الحالي، في مقابل 2 في المائة عام 2012، ومعدل نمو سالب بلغ 12.8 في المائة عام 2011.. وعزت هذا الارتفاع المنتظر بدرجة أساسية إلى نمو الناتج النفطي حوالي 20 في المائة، بافتراض عدم تعرض أنابيب النفط والغاز للتخريب، إضافة إلى استعادة التعافي الجزئي في الوضع السياسي والأمني، وتوفير المشتقات النفطية والتحسن النسبي في توفير الطاقة الكهربائية.. وتابع التقرير "للدفع بعجلة النمو الاقتصادي، من المهم تحقيق الاستقرار وأمن الطاقة، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لمنظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد".? وأكد تقرير مستجدات الوضع الاقتصادي في إطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014، الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الموازنة العامة تتكبد خسائر ناجمة عن أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.. وأضاف "لتجاوز تلك الصعوبات وتحسين قدرة الحكومة على تقديم السلع والخدمات العامة، تبرز الحاجة لحشد الموارد الخارجية على شكل منح، نظراً إلى ضعف استدامة المديونية، وكذلك، تقديم دعم مباشر للموازنة، والإعفاء من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين". وتوقعت الحكومة اليمنية أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، مؤكدة العمل على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط النفقات وترشيدها، نظراً لارتفاع العجز وصعوبة تمويله من مصادر حقيقية. وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الموازنة العامة تواجه تحديات هيكلية مزمنة وصعوبات مستجدة بسبب عبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية مثل "نفقات التوظيف، وإعادة الإعمار والتعويضات للشهداء والجرحى، وإعادة استيعاب المُسرّحين في الجهاز الإداري والأمن والدفاع، فضلاً عن تكاليف محاربة الإرهاب".