نفذ موظفو الهيئة العامة للأراضي أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة بالعاصمة احتجاجاً على تصرفات رئيس الهيئة وعدم تثبيت الموظفين المتعاقدين البالغ عددهم نحو 120 موظفاً . وأكد المحتجون مضيهم في التصعيد حتى تلبي رئاسة الهيئة كافة مطالبهم القانونية المشروعة المقرة وفق القانون وتثبيت المتعاقدين وصرف الدعم المقدر بالقانون 3 بالمائة من إيرادات الهيئة للموظفين، والذي تم توقيفه من قبل رئيس الهيئة . واتهم الموظفون رئيس الهيئة بمخالفة القوانين والأنظمة واللوائح الخاص بالهيئة والخدمة العامة من خلال تعيين أشخاص مقربين منه في جميع إدارات الهيئة، وتغيير مدراء الفروع بمزاجية وصلت حد تغيير 5 مدراء عموم في فرع حضرموت و3 في فرع أمانة العاصمة خلال عام واحد فقط، مؤكدين أن الذين يتم تعيينهم من المقربين والأصحاب في الإدارات العامة للفروع أو الإدارات في ديوان عام المصلحة لا تنطبق عليهم الشروط القانونية . وبينوا أن القانون الخاص بالهيئة خصص نسبة 3 بالمائة من موارد الهيئة كدعم للموظفين، وهذا الدعم تمت مصادرته عنهم منذ تولي رئيس الهيئة الجديد عمله، إضافة إلى أن الموظفين المتعاقدين لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر، كما لم يتم تثبيتهم، ومنهم من بلغ سن التقاعد وما زال متعاقداً دون تثبيت . وأشاروا إلى أن رئيس الهيئة أصدر العشرات من التوجيهات المخالفة للقانون العقاري بتعميد وثائق في السجل العقاري في المحافظات الجنوبية وخاصة بمحافظة عدن بأوامر مباشرة، متسبباً بزرع مشاكل وفتن جديدة في المحافظة، كما قام بصرف أراضٍ للمقربين منه من خارج الهيئة، وأوكل أعمال الهيئة إلى وكلاء اختارهم بنفسه ولا يحضرون للعمل في المكتب، مكتفين بممارسة أعمالهم من المنازل .