حذر تقرير برلماني من تدهور القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة. وأشار التقرير الصادر عن لجنة النفط والمعادن استمع إليه مجلس النواب أمس إلى أن القطاع النفطي يواجه تحديات كبيرة تهدد مخزونه من سنة إلى أخرى، معتبرا تقادم عمر الحقول النفطية وعدم قيام الحكومة بأية أعمال تطوير وارتفاع نسبة الماء إلى النفط أو ما يعرف بالكسر المائي من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع النفطي. واتهم التقرير الحكومة بتجاهل اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحيلولة دون تراجع إنتاج النفط السنوية وكذا الحيلولة دون نضوب النفط خلال الفترة المقبلة. وأوضح التقرير وجود تدهور كبير وحاد في إنتاج اليمن من النفط الخام خلال العامين الأخيرين مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن اليمن ينتج برميل نفط واحد مقابل 66 برميل من الماء وهو ما يهدد المخزون المائي أيضا على اعتبار أن نسبة ارتفاع نسبة الماء إلى النفط إلى أكثر من 98.5% خصوصا في القطاعات ( 14 ، 32) يسهم في استنزاف مخزون المياه. ووصل إنتاج اليمن من النفط بعد عام 2001 إلى 160 مليون برميل سنويا، لكن تلك الكمية تراجعت مؤخرا لتنحسر إلى أكثر من 40 % وفقاً للتقرير. وأشارت لجنة النفط والمعادن إلى أن الشركات العاملة في القطاع النفطي تواجه مشكلات أمنية أبرزها الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وعمليات الخطف والقتل والتقطعات وسرقة المعدات ناهيك عن عرقلة عملها من قبل مسلحي القبائل في محافظات عدة. كما تواجه الشركات النفطية مشكلات غير أمنية تتمثل بإضرابات العاملين فيها وما وصفها بالسياسيات التي تنتهجها السلطات المحلية في المحافظات النفطية كفرض مقاولين وبطريقة تتجاوز الإجراءات القانونية والمناقصات وما وصفه التقرير بعملية ابتزاز الشركات. واعتبر التقرير عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات القانونية بحق المخربين رغم توافر كافة المعلومات لديها ساهم في إيجاد بيئة طاردة للشركات النفطية والمستثمرين في هذا القطاع. كما اعتبر تداخل الاختصاصات بين وزارة النفط وهيئة استكشافه انعكس سلبا على أداء القطاع النفطي. التقرير الذي أُعد قبل عدة أشهر لم يتطرق للتحديات الأخيرة خصوصا في حضرموت حيث أعلن مسلحون قبليون استيلاءهم أمس الأول على قطاع نفطي في المحافظة وتهديد آخرين في شبوة بالسيطرة على القطاعات النفطية. وتشكل إيرادات النفط ما نسبته 37% من حجم الموازنة العامة للدولة. ومؤخرا أعلنت الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تخدم قطاع كبير من شريحة المزارعين والفقراء بنسبة 5% بذريعة وجود عجز في الموازنة العامة للدولة.