أنا قوي والحكومة ليست حكومتي ولا أقبل النقد الجارح الراعي: إن كنت قوياً نحن معك، وإن كنت ضعيفاً قويناك وزير الدفاع: جهزنا أكثر من 35 ملفاً لمهاجمي أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وزير الداخلية: ليس لدينا إمكانيات لعلاج جرحى الأمن المشاركين في الحرب على القاعدة وزير النفط: البنك المركزي عجز عن توفير العملة الصعبة لسداد فاتورة النفط وزير المالية يشير إلى ضرورة التوافق على (الجرعة) تقرير ..عبدالله الحسامي تبرأ رئيس مجلس الوزراء، محمد سالم باسندوة، من حكومته.. قائلاً إنها حكومة أحزاب، نافياً أن يكون رجل دولة ضعيف، بعد أن هدد بعدم السماح لأي عضو برلماني بالإساءة له، الأمر الذي أثار ضجة داخل المجلس. وقال باسندوة، خلال جلسة الاستجواب للحكومة التي عقدها مجلس النواب أمس، إن حكومة الوفاق ليست حكومة باسندوة بل حكومة الأحزاب السياسية التي تشكلت بموجب المبادرة الخليجية وتعيَّن عليه القبول برئاستها. وأضاف: «أنا مستعد أن آتي إلى مجلسكم، شريطة أن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام، أما الإساءات فلن نقبل من أي أحد أية إساءة». وتابع بأعلى صوته: «لست رجلاً ضعيفاً، أنا قوي». فيما ساد الجلسة حالة من الضوضاء ومقاطعة بعض الأعضاء، ورد عليه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بالقول: «طلبناك تلقي كلمة، فإن كنت قوياً نحن معك وإن كنت ضعيفاً قويناك». وواصل باسندوة حديثه قائلاً: «الجميع يعرف أن هذه الحكومة كانت مشكَّلة من طرفين متضادين (المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه)، ولولا وجودي على رأسها لما استمرت».. مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت أن تصمد لعامين وخمسة أشهر. وأعلن باسندوة استعداده لتقديم نفسه إلى النائب العام ولرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللهيئة العليا لمكافحة الفساد إن ثبت ضده تهم فساد. بدوره قال وزير الدفاع محمد ناصر أحمد إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن على الصعيد الأمني، مشيراً إلى أنه تم وضع خطط استراتيجية لإعادة تموضع القوات المسلحة حسب المتطلبات القتالية. منوهاً بأن تموضعها لم يتغير منذ عام 1994م. وأضاف أن الجيش سيقوم قريباً بعمليات في المحافظات التي فرت إليها عناصر القاعدة من محافظتي أبين وشبوة، اللتين تدور في العديد من مناطقهما معارك منذ قرابة شهر بين الجيش والأمن من جهة، وتنظيم القاعدة المسيطر منذ عامين على مدن هناك. كما نوه وزير الدفاع بأنه تم تجهيز أكثر من 35 ملفاً لمهاجمي أبراج الكهرباء وأنابيب النفط لإحالتها إلى النيابة. من جهته دعا وزير الداخلية، اللواء عبده حسين الترب، جماعة الحوثي إلى تسليم أسلحتهم للدولة وتشكيل حزب سياسي لهم. وقال الوزير إن اليمن تواجه تحدياً من قبل ثلاث قوى وصفها بالمثلث المسلح الذي يهدد أمن اليمن، وهي القاعدة والحراك الجنوبي المسلح وجماعة الحوثي المسلحة. وأشار إلى أن هناك كثيراً من التحديات تواجه وزارة الداخلية وساهمت في الاختلالات الأمنية القائمة، من ضمنها شحة الإمكانات المادية، وانسحاب المناطق الأمنية من عواصمالمحافظات، ونهب أسلحة من مخازن الدولة أثرت على جاهزية بعض الوحدات القتالية، وسيطرة العناصر الإرهابية على مساحات واسعة في عدد من المحافظات، وكذا أعمال تخريبية طالت النفط والغاز والكهرباء لأهداف سياسية. وقال إن جهاز الشرطة هم أقل الناس من حيث المرتبات، مشيراً إلى أن راتب الجندي 35 ألف ريال لا يفي بالحد الأدنى من المعيشة. وقال «إنه لو افترضنا أن أسرة الجندي مكونة من خمسة أفراد، فإن مخصص الوجبة الواحدة للفرد الواحد من الأسرة من الراتب لا يتجاوز 52 ريالاً- أقل من ربع دولار». وأضاف بأن نسبة الجرحى في صفوف قوات الأمن ارتفعت نتيجة المعارك الدائرة في أبين وشبوة على تنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن الوزارة ليس لديها إمكانية لعلاجهم. وكشف وزير الداخلية عن ضبط 21 متهماً في جريمة الاغتيالات و41 من تنظيم القاعدة، كما تم إفشال مخطط للقاعدة لاختطاف قاضٍ فرنسي في مؤتمر الحوار الوطني. وطالب الترب بسرعة إصدار مشروعات قوانين تنظيم حمل وحيازة السلاح، وحماية رجل الشرطة، ومكافحة الإرهاب. ورد عليه نائب رئيس البرلمان، حمير الأحمر، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب أعيد للجان البرلمانية المعنية أربع مرات، داعياً الحكومة إلى الفصل في خلاف على مواد في المشروع بين الجهات الأمنية ووزارة حقوق الإنسان. أما مشروع حماية رجل الشرطة فوصل إلى البرلمان منذ شهر فقط، وهو لدى اللجنة المعنية. وطلب من الحكومة تنفيذ قانون حيازة السلاح النافذ حتى صدور القانون الجديد. واستكمل وزير الداخلية رده على استجواب النواب بالإشارة إلى أن وزارته تسعى لإعادة النظر في نظم الاتصالات والمعلومات لديها.. وقال إن هناك دراسة بالخصوص تكلف 200 مليون دولار؛ ما زالت الحكومة تبحث لها عن تمويل. من جانبه استبعد وزير النفط خالد محفوظ بحاح إيجاد حل لأزمة المشتقات النفطية إلا بتوفير وزارة المالية للسيولة لشراء النفط، ووقف مهاجمة أنابيب النفط. وقال الوزير إن البنك المركزي عجز عن توفير العملة الصعبة لسداد فاتورة النفط. إلى ذلك قال وزير المالية صخر الوجيه إن اليمن يمر بظروف حرجة وصعبة، مطالباً باتخاذ قرارات صعبة وقوية لزيادة الإيرادات. وأضاف: «هذا يوجب توافقاً بين الأحزاب»، في إشارة إلى إنزال جرعة سعرية جديدة. ومن المقرر أن يواصل المجلس اليوم جلسة الاستجواب ويبدي أعضاء البرلمان تعقيباتهم حول ردود الوزراء.