ينتظر المانحون من الحكومة الجديدة تجاوز أخطاء حكومة الوفاق الوطني التي فشلت في استعادة ثقة المانحين والإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها في إطار المسئوليات المشتركة كما فشلت في استيعاب المنح والمساعدات وفق المسار السريع مما تسبب بتعثر وصول المساعدات. ورغم اعتماد حكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح على اللجنة الاقتصادية لإجراء إصلاحات الكثير منها يندرج في إطار مطالب المانحين والتزامات الحكومة السابقة في إطار اتفاقية المسئوليات المشتركة، إلا أنها لن تستطيع تقديم برنامج زمني محدد لتنفيذ عدد من الإصلاحات الملحة والتي منها ما يتعلق بإصلاح قطاع الطاقة التي من المتوقع أن يشكل تشغيل محطة مأرب "الغازية 2" بداية لإجراء إصلاحات فعليا فيها يتمثل بتخفيض الطاقة المشتراه من 600 ميجاوات إلى 200 ميجاوات ، كما أن التحديات التي تواجه نظام البصمة والصورة قد تعيق عملية إزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة من كشف الراتب بالإضافة إلى إصلاحات أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بتهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء الإدارة العامة للدولة وإزالة المعوقات التي تحول دون استيعاب المنح الأجنبية . وكان الجهاز التنفيذي لاستيعاب تمويلات المانحين قد أوصى الحكومة اليمنية بأن تتفق مع المانحين على إطار زمني محدد لدورة المشاريع وتنفيذها وتبني مسارين متوازيين لاستيعاب المساعدات، بحيث يتم وضع ترتيبات تنفيذ حصرية (إجراءات المسار السريع) لمشاريع البنية التحتية الكبرى. وفي ذات سياق تعول حكومة بحاح التي تواجه أزمة مالية وفق المصادر قد تحول دون تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية؛ على المانحين والمؤسسات التمويل الدولية للمساعدة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان وتجاوز كافة تعقيدات المرحلة الراهنة، إلا أن المانحين والبنك الدولي يطالبون حكومة بحاح باتّخاذ بعض الإجراءات التي يمكن أن تزيد من احتمالات النجاح أو تحد من فرص الفشل. وفي بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في اليمن مطلع الشهر الجاري طالب فيه الحكومة الجديدة بالتركيز على وضع برنامج اقتصادي شامل وتطبيقه لتحسين الخدمات الحكومية والأمن، وإيجاد الوظائف، ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن خصائص هذه الإصلاحات مدرجة في خطة التحوّل الاقتصادي وإطار المساءلة المتبادلة اللذين وضِعا في بداية الفترة الانتقالية، لكن لم ينفَّذ الجانب الأعظم منهما. وشدّد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت على حاجة الحكومة إلى إعادة برمجة تعهداتها بتسريع تدفق المساعدات وتنفيذ المشاريع المموّلة من المانحين. ونصح زقوت الحكومة بإعادة برمجة الأموال الخاصة ببعض المشاريع العملاقة التي لا يتوقَّع أن تبدأ خلال العامين المقبلين، إلى برامج سريعة النفقات كالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة التي بدورها ستؤمّن آلاف المشاريع التي تشتد الحاجة إليها في المجتمعات النائية والمحرومة في مختلف أنحاء البلاد، وهذا سيؤمّن خدمات ويولّد وظائف ويبعث الأمل للملايين. وفي سياق متصل كشف وزير المالية عن تضليل رسمي قدمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي للبنك الدولي وتسبب في حرمان اليمن من منح البنك. وقال وزير المالية إن الوضع المالي في اليمن مستقر ، مشيراً إلى انخفاض العجز الفعلي عن المتوقع حتى أكتوبر الفائت إلى النصف ، حوالي 12,6 مقارنة ب 24% كانت متوقعة ، وأرجع انخفاض العجز إلى توقف كثير من المشروعات نتيجة نقص إيرادات الدولة الفعلية عن المتوقعة. وكشف عن تسبب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط بإصدار البنك الدولي قراراً يقضي باعتبار نصف مساعداته لليمن فقط منحاً فيما نصفها الآخر قروض. وقال إن التخطيط أصدرت تقريراً يفيد بارتفاع متوسط دخل الفرد في اليمن إلى 1350 دولار خلافاً للواقع ما أدى إلى قرار البنك الدولي الذي قال إنه وافق على تأجيل قراره لمدة سنة.