قال مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة تعمل على تقليل العجز في موازنة 2015 من خلال إيجاد بدائل غير نفطية، كقيامها بزيادة وتشجيع رؤوس الأموال على دفع ما عليهم من مستحقات الضرائب وفرض تعريفات جديدة جمركية على بعض البضائع والسلع التجارية الداخلة لليمن. وبيَّن المصدر- والذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه سيتم اتباع خطوات لمعالجات العجز القائم في الموازنة من خلال ضغط النفقات الخاصة بالموازنة لتقليل العجز القائم، إلا أن هذا الضغط لن يشمل الدواء والغذاء، بحسب قوله . ورفض المصدر المسئول بوزارة المالية الكشف عن نسبة حجم العجز التي تعاني منه الموازنة أو مقدار ذلك العجز، مشيراً إلى أن النقاشات في هذا الشأن ما زالت مستمرة. وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت عن حوافز تشجيعية لرجال المال والأعمال اليمنيين ولمن سيقوم منهم بدفع الضريبة المترتبة عليهم، معلنة عن خصومات ستمنح لمن يدفعون الضريبة المقررة عليهم . وكشف ذات المصدر أن 83% من الشركات الخاصة اليمنية تتهرب من دفع الضرائب. منوهاً بأن استمرار التهرب يؤدي إلى خلل في الاقتصاد اليمني، كما يضعف مواقف تلك الشركات المالية في تعاملها خارجياً، ويعيق إنشاء سوق الأوراق المالية التي تتطلب الشفافية. إلى ذلك أكد ل"اليمن اليوم الاقتصادي" مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني، فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك المركزي اليمني قد وجَّه ضربة قاضية لحكومة المهندس خالد بحاح، حيث عبَّر عن رفضه أن يقرض الحكومة في حال انخفاض موازنة الحكومة العامة. وأشار المصدر إلى أن البنك سوف يتوجه لتنشيط موازنات العمل في استثمارات الصكوك الإسلامية التنموية . وعبَّر المصدر المسئول أن البنك المركزي سبق وأن أبلغ الحكومة بصراحة بأنه لا يجوز للبنك المركزي إقراض الحكومة في حال انخفاض موازنة الحكومة اليمنية العامة.