استعرضت قوات الأمن الخاصة في عدن، أمس، وحداتها إيذانا بتدشين العام التدريبي الجديد وتمهيدا لإحلالها بدلا عن اللجان الشعبية التي تم استقدامها من أبين وشبوة ولحج، فيما أقدمت اللجان على اقتحام مبنى إدارة الأمن وطرد الجنود. التدشين حضره شقيق الرئيس هادي، ناصر منصور، ومحافظا عدنولحج، وقال خلاله قائد قوات الأمن الخاصة، عبدالحافظ السقاف، أنها ستظل رمزا وطنيا للحفاظ على الأمن والاستقرار، مطالبا منتسبي المعسكر بالعمل بروح المسئولية والابتعاد عن الانتماءات الحزبية. العرض العسكري الذي أقيم في ساحة المعسكر يأتي بعد يوم على توجيهات أمنية بتسليم مهام الأمن في عدن لقوات الأمن الخاصة وإعادة توزيعها على المرافق والمنشآت الحكومية بدلا عن اللجان الشعبية التي تسيطر على المرافق العامة منذ أسابيع، وفقا لمصادر أمنية. القرار – كما يبدو- قوبل باستجابة القادة العسكريين وأمنيين ورؤساء لجان أمنية أعلنوا في وقت سابق القطيعة مع صنعاء ورفض أية توجيهات منها بخصوص الوضع في المحافظات الجنوبية (أبين، لحج، عدن، الضالع) والتي باتت رمزيا تدار من قبل شقيق الرئيس المستقيل هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي بعدنولحجوأبين، بالإضافة إلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة الذي حضر، أيضا، العرض. وقالت المصادر ل"اليمن اليوم" إن اجتماعاً للمسئولين سالفي الذكر أقر في وقت سابق من هذا الأسبوع الموافقة على إعادة نشر قوات الأمن الخاصة لحماية المرافق والمنشآت الحكومية والعامة في المحافظة، خصوصاً مع انفراج الأزمة السياسية في صنعاء. ودفعت حالة الانفلات الأمني وتصاعد العنف وتزايد التهديدات الإرهابية باستهداف مقري الأمن السياسي وإدارة الأمن إضافة إلى رصد مقاتلين في اللجان الشعبية مطلوبين أمنيا بتهم القاعدة، إلى قبول المسئولين في عدن بضرورة إسناد الأمن لقوات الأمن الخاصة، وفقا للمصادر ذاتها. غير أن القرار جوبه برفض اللجان الشعبية في أبين التي استقدمها شقيق الرئيس المستقيل قبل 3 أسابيع إلى عدن، ووزع مقاتليها على مرافق ومنشآت حكومية وحيوية في المحافظة. وسيطرت اللجان الشعبية، أمس، على مقر إدارة الأمن في المحافظة، ردا على القرار، وطرد مقاتلوها كافة موظفي الإدارة وأغلقوا المكاتب وتمركزوا على أسطح المباني المجاورة لإدارة الأمن، لكن اجتماعا سريا عقد في وقت لاحق بين قادة اللجان ومسئولين أمنين على رأسهم مدير أمن عدن توصل إلى اتفاق ببقاء اللجان الشعبية مقابل السماح لموظفي إدارة الأمن بالعودة، كون ذلك سيفاقم الاختلال الأمني ويقطع التواصل بين القادة والوحدات المرابطة في الميدان. وقال مصدر حضر اللقاء ل"اليمن اليوم" إن الاتفاق تضمن أن تبقى اللجان الشعبية في بعض المرافق حتى يتم ضم مقاتليها إلى وحدات الأمن والجيش في عدن. وأضاف أن اللجان وافقت وأجلت مقاتليها إلى خارج إدارة أمن عدن ووزعت قرابة 60 منهم في محيط الإدارة غير أن موظفي الإدارة رفضوا العودة، وفقا لمصادر أمنية. ورغم الاتفاق إلا أن منتسبي الأمن طالبوا، وفقا لذات المصادر، بسحب مقاتلي اللجان من محيط الإدارة والاعتذار الرسمي لهم مقابل العودة إلى مكاتبهم. وتنشر لجان أبين ما بين 40 – 70 من مقاتليها في كل مرفق حكومي بعدن.