قرار مجلس الأمن أمس لا يضيف جديداً على الواقع الذي فرضه العدوان السعودي قبل 22 يوماً، ولكنه شكل غطاءً شرعياً للجريمة. القرار يفرض حصارا اقتصادياً، بإخضاع الشحنات الغذائية للتفتيش، ومعاقبة السفير أحمد علي عبدالله صالح، والسيد عبدالملك الحوثي بمنعهما من السفر، في وقت يخضع فيه اليمن للحصار والتفتيش ويمنع فيه السفر على الجميع، فالجو محظور والمطارات مدمرة. ومهما يكن فليس بمقدور العدو مهما بلغت درجة حقده أن يكسر إرادتنا في الحياة والانتصار على إرادة الموت، ومشاريع تفكيك مجتمعنا وبلادنا. سنة الله في الكون، انكسار الظلم ولو وقف الكون كله مع الظالم، فما بالنا ونحن نشهد تفككاً متوالياً لحلف ما سمي بعاصفة الحزم. باكستان نأت بنفسها، والإمارات أوقفت مشاركتها، ومصر مترددة، وتركيا أعادت حساباتها، والكويت شعرت بفداحة الموقف وتبحث عن مخارج من الضغط السعودي، وكذلك الأردن التي أعلنت انحيازها إلى العملية السياسية. الغطاء العربي الذي يتذرع به المعتدي انكشف، وهو ما حمل السعودية على البحث عن غطاء دولي عبر مجلس الأمن، لعدوان لم تكن مضطرة إليه وليست مضطرة لاستمراره ضد جار مسالم من المفترض أن تتخذه عزوة وسنداً.. على أن الفرصة ما تزال مواتية للعودة إلى جادة العقل، فالمزيد من الجنون لن يكتب حكام "العدوان" في التاريخ عظماء، ولكن مجانين فاشيين، نازيين فضلاً عن الثأر الذي يحقنون به شعباً كاملاً علاوة على نفث سموم العداوة والبغضاء بين شعبين متجاورين يجمعهما النسب والتاريخ والأرض واللغة والعقيدة. لصالح من كل هذا الطوفان من الحقد والجنون والقوة الغاشمة؟ وما الجدوى الاقتصادية والسياسية والتاريخية التي ستنعكس على الأسرة الحاكمة في المملكة وعلى شعبها من إنفاق كل هذه الأموال على تدمير بلد جار؟ هناك في أسرة آل سعود شخصيات سياسية وعسكرية ترفض العدوان على اليمن لحسن تقديرها وعظمة فكرها، ولأنهم لا يضمرون الشر لليمن وهؤلاء نموذج للمسئولية. نقدر ونثمن موقف هؤلاء الأمراء الشرفاء وللشعب السعودي "شعب نجد والحجاز" على موقفهم الشجاع والرافض للعدوان على إخوانهم من أبناء الشعب اليمني . قلة قليلة هم من يحقدون على اليمن واليمنيين.