ترجمة/ علاء البشبيشي بينما يلفظ العام 2015 شهوره الأخيرة، تقف المصداقية على المحك في أجزاء كثيرة حول العالم. فالولاياتالمتحدة كانت تعلم أن مصداقيتها مع حلفاء الشرق الأوسط ستوضع على المحك، بينما تحاول واشنطن النأي بنفسها عن أكثر صراعات المنطقة استنزافاً. لكنها في الوقت ذاته مضطرة إلى القيام بذلك؛ لاستعادة مصداقيتها في بقاعٍ أخرى حساسة، مثل المناطق الروسية، والمحيط الصينيّ. سياسات الدب الروسي أما روسيا، التي لا تشعر بالارتياح لزحف الولاياتالمتحدة قريباً جداً من حديقتها الخلفية، فإنها تعزز الآن تواجدها في سوريا، وربما العراق، وتهاجم مصداقية الولاياتالمتحدة في قيادة المعركة ضد تنظيم الدولة، في حين تستخدم هذا الاقتحام المتطفل لرسم طريقٍ أمام واشنطن يقود إلى حوار جاد. في الوقت ذاته، ستحافظ موسكو على الهدوء في شرق أوكرانيا، وتستعيد مصداقيتها في أوساط القوى الأوروبية الكبرى، التي سيلجأ معظمها إلى التفاوض مع الدب الروسي بدلاً من مواجهته. وخلال هذا الربع الرابع، تلعب روسيا لعبة معقدة مع الولاياتالمتحدة، لكن واشنطن لن تُجبَر بالإكراه على الذهاب إلى طاولة المفاوضات. وبينما تقوم الولاياتالمتحدة بتعزيز حلفائها، ستتعمق المواجهة مع موسكو. التنين الصيني مصداقية الحزب الشيوعي الصيني أيضاً عُرضَة للخطر، في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي، وتجلّي القيود المفروضة على تدخلات بكين، بصورة أكثر وضوحاً، وبقاء أسعار السلع منخفضة في ظل تنازع الصين مع زيادة المعروض في سوق الإسكان، ما يستبعد حدوث دفعة قوية جديدة في ساحة البناء قبل نهاية العام. ألمانيا والمهاجرين وبينما تعلَقُ ألمانيا بين معضلة المهاجرين العصية على الحل، وبرنامج إنقاذ اليونان الذي سيتمزق مرة أخرى حتماً حينما تفشل الإصلاحات، ستحارب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقيتها في الداخل. تركيا وفنزويلا هناك أيضاً حكومتان تمران بفترة اضطراب شديدة، وتخوضان غمار الانتخابات، وصلت مصداقيتهما بالفعل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لكن هذا لا يعني أن أياً منهما سيتنازل عن السلطة بسهولة: (1) في تركيا، سوف يكون حزب العدالة والتنمية عالقاً مع برلمان مُعَلَّق آخر، ما يطيل أمد الأزمة السياسية، بينما تقوم روسيا بإفساد خطط أنقرة في شمال سوريا. (2) في فنزويلا، يبذل الحزب الاشتراكي الموحَّد الحاكم وسْعَه لتقويض أصوات المعارضة، التي لا تزال تفتقر بشدة إلى القوة اللازمة للخروج إلى الشارع. كما سيشهد هذا الربع توقيع أكبر اتفاق بشأن التغير المناخي العالمي منذ بروتوكول كيوتو عام 1997، رغم أن مصداقيته سوف تظل محل تشكُّك، وسوف يؤدي عدم تطبيق الاتفاق (بفعل مقاومة الدول النامية لبعض بنوده) إلى التقليل من تأثيره. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بداية عام 2015، توقع ستراتفور أن تقوم موسكو- القلقة من تطوير التقارب الأمريكي- الإيراني، والعالقة في مواجهة مع الولاياتالمتحدة، بتعزيز موقفها كوسيط في الصراع السوري، لتستخدمه كورقة ضغط في مفاوضاتها الأوسع نطاقاً مع واشنطن. وأينما تعثرت الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط، سترتدي روسيا ثوب حلال المشاكل؛ في محاولةٍ لإعادة بناء مصداقيتها في المنطقة، وجعل نفسها طرفاً لا غنى لأمريكا عنه. تم تحديث هذا التوقع في الربع الثالث، بالقول: إن المشروع الذي تقوده روسيا لحشد خطة سلام انتقالية في سوريا سوف يكتسب زخماً، لكنه سيلفظ أنفاسه في نهاية المطاف على أرض المعركة؛ في ظل افتقار فصائل المتمردين ووكلائهم إلى الحافز والثقة اللازمين للتفاوض والتوصل إلى ترتيب متماسك ومستدام لتقاسم السلطة. هذه التوقعات تلعب دوراً فاعلاً في صياغة المشهد خلال الربع الرابع؛ حيث تتلاقى مختلف المصالح وتتنافس على مستقبل سوريا. ومع تقديم روسيا تعزيزات حاسمة للقوات الموالية للحكومة في سوريا، سوف يتركز اهتمام المنطقة في الأساس على معقل الطائفة العلوية الحاكمة، وهي المنطقة الممتدة من وادي البقاع الذي يسيطر عليه حزب الله عبر دمشق، وصولاً إلى ممر حمص- حماه، قبل الرسوّ على الساحل العلويّ. وبموجب التفويض المزعوم لمحاربة الإرهاب، ستعمل روسياوإيران سوياً لمساعدة القوات الموالية على طرد جيوب المتمردين على طول هذا الممر، وصد زحف المتمردين من إدلب في شمال سوريا ودرعا على طول الحدود الجنوبية الغربية مع الأردن. وتتلخص الأهداف السياسية الرئيسية لروسيا في: (1) حماية الدويلة العلوية، (2) وتأسيس تواجد طويل الأمد في شرق البحر المتوسط، (3) والحفاظ على العلاقة مع طهران، (4) وفي نهاية المطاف دفع الولاياتالمتحدة إلى الانخراط في حوار استراتيجي. وسوف يكون بالإمكان تحقيق هذه الأهداف دون مشاركة القوات الروسية في القتال على نطاق واسع، في ظل إدراك روسيا جيداً خطورة انزلاق مهمتها إلى نطاق أوسع. وبإنشاء قاعدة عمليات كبيرة ومتقدمة على الساحل السوري، سوف تكون روسيا قادرة على توفير الموارد العسكرية اللازمة لحماية الدويلة العلوية، وإضعاف الجماعات المعارضة لحكومة الأسد، بموازاة التأكيد على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الدفع باتجاه مقترح السلام. هذا المقترح من غير المرجح أن يحظى بكثيرٍ من الاهتمام خلال هذا الربع. وسوف تبقى الفصائل التي تشكل الجزء الأكبر من حركة التمرد بعيدة عن طاولة المفاوضات، مطالِبَة بدلاً من ذلك بالمزيد من الأسلحة والتدريب من مجموعة الرعاة الخارجيين. من بين هؤلاء الرعاة تركيا والولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن، وكلهم لا يثقون في نوايا روسيا تجاه سوريا، ويشعرون أنهم مجبرون على تكثيف دعمهم للمتمردين لإعادة التوازن إلى ساحة المعركة، في أعقاب تصاعد الدعم الروسي. أما الولاياتالمتحدة، التي تعمل بالفعل للحفاظ على مسافة آمنة بينها وبين المعركة في سوريا، بهدف تركيز قوتها الدبلوماسية والجيوسياسية في أماكن أخرى- بما في ذلك المنطقة المحيطة بروسيا- فلن تحاول مجاراة الالتزام الروسي في سوريا. بدلاً من ذلك، ستعمل مع شركائها في التحالف لزيادة حجم الضربات الجوية في سوريا وتدريب وتسليح فصائل التمرد. هذه الديناميكية سوف تمنح اللاعبين الإقليميين السنة المزيد من السلطة في فرز الجماعات المتمردة، ما يزيد من المخاطر طويلة المدى الناتجة عن الارتدادة السلبية من جانب الفصائل الإسلامية المتمردة. بينما تبقى ثمرة تعزيز الجهود الأمريكية في الصراع السوري متواضعة في ما يتعلق بتوجيه تركيز المتمردين صوب قتال تنظيم الدولة، بدلاً من النظام السوري. إيران تستعد لانفتاح اقتصادي على الرغم من تصاعد المنافسة السياسية داخل إيران، سوف يحرز الاتفاق النووي تقدماً خلال هذا الربع. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش في يوم التنفيذ الرسمي. وهو ما سيحدث في نهاية عام 2015، قريباً من، أو- وهو الأرجح- في بداية عام 2016، عندما تُرفَع العقوبات الغربية، وتُخَفَّف العقوبات الأمريكية؛ بما يُمَكِّن إيران من تفريغ النفط الخام المُخَزَّن، واستعادة حصتها في السوق، بموازاة زيادة إنتاجها تدريجياً. وخلال مؤتمر نوفمبر المقرر انعقاده في طهران، من المتوقع أن تكشف إيران النقاب عن تفاصيل عقد بترولي جديد أكثر قدرة على المنافسة، ستتفق إيران بموجبه على مشروعات مشتركة، بين شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والشركاء الأجانب. ضغوط على النظام الملكي السعودي تَحَسُّباً لتدفق المزيد من النفط الإيراني الخام إلى السوق، الشهر المقبل، وإدراكاً لقدرة منتجي النفط الخام الأمريكيين، التي لا تزال عالية، على التكيُّف مع تقلبات الأسعار، سوف تحافظ المملكة العربية السعودية على سياستها في أوبك، للدفاع عن حصتها في السوق، والمنافسة على الأسعار، بموازاة تجنب تخفيض الإنتاج. وتستحق المملكة أن تولَى اهتماماً وثيقاً، في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار تصاعد الضغوط الداخلية في المملكة. حيث لا تزال السعودية عرضة للهجمات الإرهابية، رغم أن قدرات الجهاديين العاملين داخل أراضيها لا تزال محدودة، ولا تشكل تهديداً مباشراً لبنية الطاقة التحتية. وفي المناطق الجبلية الحدودية مع اليمن، تواجه السعودية تهديداً عسكرياً أكثر خطورة من المتمردين الحوثيين. في الوقت ذاته، من المرجح أن يتعثر الهجوم البري الذي يشنه الائتلاف بقيادة سعودية على عدن في المنطقة الجبيلية الشمالية. وفي عدن، سوف يستمر الصدع في النمو بين مقاتلي المقاومة الجنوبية وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ ما يقلص المدى الذي يمكن للسعودية الاعتماد فيه على مقاتلي المقاومة الجنوبية للمساعدة في هجوم صنعاء. وسوف يتلقى ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، محمد بن سلمان القدر الكبير من اللوم والاهتمام في ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الرياض، رغم أن الملك سلمان سوف يكون قادراً على احتواء التحديات المحتملة داخل العائلة المالكة. فوضى ما بعد الانتخابات التركية سيكون الرُّبع الرابع صاخباً بالنسبة لتركيا، عقب الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في يونيو. إذ يتوقع ستراتفور أن يواجه حزب العدالة والتنمية تحدياً كبيراً في الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية، خاصة في ظل حتمية انهيار عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني. وكما قلنا في الربع الثالث، فإن تزايد الثغرات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي سوف يفرز أياماً أكثر قتامة بالنسبة لتركيا، بينما يلفظ العام أنفاسه الأخيرة. ونحن على مشارف إعادة الانتخابات في 1 نوفمبر، فإن حزب العدالة والتنمية ليس في وضع يمكِّنه من استعادة الأغلبية التي يمكن أن تنهي المأزق السياسي. ولأنه متردد في تقاسم السلطة؛ سوف يلجأ الحزب الحاكم إلى تدابير أكثر تطرفاً لتشكيل الأصوات، مثل فرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في جنوب شرق البلاد، حيث يمكن أن يتصاعد العنف بسهولة. بل من المتوقع أن تنتج انتخابات 1 نوفمبر برلماناً معلقاً آخر، ما يزيد توتر المناخ الاقتصادي، في الوقت ذاته الذي ستواجه الليرة التركية ضغطاً في مقابل ارتفاع الدولار. وبالتالي سيواجه الحزب الحاكم في تركيا معضلتين كبيرتين في وقت واحد هذا الربع: (1) نتائج انتخابية غير حاسمة. (2) تحدي موسكو لطموحات أنقره الجيوسياسية لنحت نفوذ في سوريا. وبينما لا تزال تركيا تواجه معوقات كبيرة في سياق تعزيز وجودها العسكري في شمال سوريا، فسوف تكون قادرة على التنسيق مع الولاياتالمتحدة خلال هذا الرُّبع، لشن عمليات أكثر تركيزاً ضد تنظيم الدولة في محافظة حلب، غربي الفرات. وستحاول تركيا استخدام هذه العملية لمواصلة الضغط من أجل إقامة "منطقة آمنة" تصاحبها منطقة حظر جوي، وهو ما ستستمر الولاياتالمتحدة في مقاومته. ومع ذلك، سوف تكون هناك حاجة لمراقبة تركيا عن كثب بحثاً عن مؤشرات على وجود استعدادات عسكرية قرب نهاية الربع الرابع وأوائل العام المقبل، خاصة وأن مثل تلك العمليات يمكن أن تستخدم كأساس دستوري لتأجيل انتخابات أخرى إذا ما انهارت محادثات الائتلاف. ويمكن أيضاً توقع استفادة تركيا من الإحباط الأوروبي حيال اللاجئين، في حشد تأييد لخطتها الرامية لإقامة منطقة آمنة في سوريا، حيث يمكن أن تبني مخيمات للاجئين. ومع ذلك، سوف يلتزم الأوروبيون الحذر بشكل خاص من الوقوع على خط النار الروسي في سوريا، وبدلاً من ذلك سوف يكونون أكثر استعداداً لعقد صفقة مع تركيا بشأن تحرير التأشيرات. مصر تجري الانتخابات أخيراً على ثلاث مراحل، يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع بدءاً من أكتوبر، وبعد شهور من التأخير. فيما تكافح المعارضة السياسية في مصر لتشكيل جبهة متماسكة في مواجهة إجراءات حكومية قوية (ترقى لتدخل بحسب البعض)، وصراع داخل الأحزاب. صحيح أن استطلاعات الرأي في مصر ليست دائماً موثوقة، لكن الاستطلاعات المبكرة تظهر دعماً شعبياً قوياً لجبهة الإنقاذ الوطني- وهو ائتلاف القوى السياسية التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي- وحزب النور السلفي، الذي حصل على دعم في أعقاب حل جماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب المعارضة الأصغر. وسوف تفرز النتيجة النهائية برلماناً يمتلك سلطة التشريع لمراجعة القوانين التي صدرت منذ الإطاحة بمرسي، في يوليو 2013، وصلاحية رفض تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس الوزراء. من جانبه، قد يحاول السيسي تمرير تعديلات دستورية للحد من سلطة البرلمان إذا أبلت شخصيات المعارضة بلاءً حسناً في الانتخابات. وفي كلتا الحالتين، سوف تشهد مصر عملية تشكيل ائتلاف حكومي مثيرة للجدل في ديسمبر، قبل مناقشة مكثفة لتدابير الإصلاح التي تهدف لإنعاش الاقتصاد المصري المتعثر. ولا تزال الحكومة المصرية تواجه معركة شرسة ضد التمرد الجهادي الراسخ في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب الهجمات المستمرة عبر وادي النيل والدلتا. وسوف تكون الإجراءات الأمنية مشددة في موسم الانتخابات، إلا أن لجان الاقتراع ستكون أهدافاً جذابة للفروع التابعة لتنظيم الدولة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، الذين تحولوا إلى التطرف. لا هدنة بين حماس وإسرائيل يستمر تناثر الشائعات حول عقد هدنة طويلة المدى بين حماس وإسرائيل، لكن التوصل لصفقة فعلية سيظل بعيد المنال. بدلاً من ذلك، سيتركز اهتمام حماس منصباً على محاولة الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، في مواجهة تحديات متزايدة تمثلها الجماعات السلفية. وفي الوقت ذاته، سوف تعمل إيران على تعزيز دعمها لحركة الجهاد الإسلامي، التي تلعب أحياناً دوراً منافساً لحماس. أما ضعف قبضة حماس على أمن غزة فقد يمثل تهديداً لوقف إطلاق النار الحالي مع إسرائيل، ما يؤدي إلى أعمال عنف متفرقة.. في الوقت ذاته، ستبقى إسرائيل قريبة من روسيا في ما يتعلق بتشارك المعلومات الاستخباراتية حول استحواذ حزب الله على السلاح، واتخاذ إجراءات استباقية حسب الحاجة. تقدُّم جزائري بطيء صوب الإصلاح سيكون محور تركيز الجزائر الرئيسي في الربع الرابع هو: إدارة الاقتصاد المحلي، مع استمرار سير البلاد في طريق طويل، بحذر لكن بتخطيط، صوب تطبيق إصلاحات، والتحضير للانتقال في نهاية المطاف لانتقال البلاد من قيادة الرئيس المريض عبدالعزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 78 عاماً. وفي قلب التغييرات المقترحة لتعويض انخفاض أسعار النفط عالمياً ثمة نظام ضرائب جديد، يُناقش حالياً في البرلمان، ويشمل زيادة متواضعة في ضرائب الطاقة والإنترنت والديزل، واقتراح بتخفيض 8 % من الإنفاق الحكومي. وبينما قد لا يعتمد قانون المالية لعام 2016 كافة التدابير المقترحة، من المرجح أن تمضي الجزائر قُدُماً في زيادة الضرائب الانتقائية، وخفض الإنفاق؛ للحفاظ على الجزء الأكبر من دعمها الاجتماعي واسع النطاق للسكن والغذاء والتعليم. فيما قد يؤدي انخفاض أسعار النفط أيضاً إلى تأخير خطط الحفر البحرية الاستكشافية وآبار الاختبار الصخرية إلى وقت متأخر من هذا الربع وأوائل 2016. وبعدما حصلت على دعم من الأحزاب السياسية الرئيسية، وأعادت هيكلة القيادة داخل الدوائر العسكرية والاستخبارية، في وقت سابق من العام، ستواصل الجزائر عملها للحصول على دعم إسلامي للإصلاحات المقترحة وللعملية الانتقالية. وسيتم إجراء تعديلات إضافية على مجلس الوزراء عند الضرورة، بينما لن تُسَوَّى مسألة من سيقود البلاد بعد بوتفليقة قبل عام 2016. انتقال مضطرب في ليبيا ستظل عملية التفاوض، بوساطة أممية، هي محور التحول السياسي في ليبيا، في ظل حصول العملية على دعم المعسكرين المتنافسين في طرابلس وطبرق، إلى جانب مختلف الميليشيات والدوائر القبلية، بما يكفي للحفاظ على استمرارها. وسوف يتم تحديد مواعيد نهائية، ثم يتم وتجاوزها، لكن الحوار سوف يستمر ليكون بمثابة مسرح للحكومات الغربية لفحص وسطاء السلطة المحليين، قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية في نهاية المطاف. وعلى خلفية الحملة العسكرية الجارية ضد فروع تنظيم الدولة (داعش)، التي تتخذ من مدينة سرت الساحلية مقراً لها، سيمثل الصراع الدائر بين الجنرال المنشق خليفة حفتر وخصومه السياسيين عبئاً يُضاف إلى المشكلات الأمنية في ليبيا. لكن حفتر، يجد نفسه على نحو متزايد في خلافٍ مع عملية الحوار الأممية، التي تسعى لتشكيل سلطة انتقالية يقودها مدنيون بتمثيل إسلامي، وهي المجموعات التي تعهد حفتر، بدعم مصري وإماراتي، بتمديرها. لكن أي عمل عسكري خارجي محتمل في ليبيا سيكون محدوداً، خلال هذا الربع، فيما يُستَبَعَد حدوث تدخل عسكري خارجي أكثر قوة إلى ما بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية. وخلال هذه الفترة الانتقالية، سوف تظل كميات النفط التي تنتجها ليبيا متقطعة، وصادرات البلاد أقل بكثير من قدراتها. *المصدر: ستراتفور
