أكد المجلس السياسي الأعلى على أهمية تعزيز قيمة العمل وواجباته من منطلقات وطنية خالصة، بعيدا عن أي اعتبارات حزبية أو أي انتماءات، والالتزام المهني والحفاظ على الكوادر الوطنية في هذه المرحلة، وبما تعنيه المهمة المناطة بالقائمين بالأعمال ومهام تسيير الأعمال، وما قام به المجلس في سبيل تعزيز دور المؤسسات من احتواء اللجان الرقابية ومواجهة التحديات والعمل على تشكيل الحكومة، والتهيئة لمثل هذا العمل، والتغلب على المشكلات الكبيرة والعوائق، وأهمية تجاوز إشكالات الماضي. جاء ذلك خلال استقباله أمس في القصر الجمهوري القائمين بأعمال رئاسة الوزراء والوزارات. وقال رئيس المجلس صالح الصماد: "نحن الآن في مراحل الحسم وتحقق الحسم الميداني والصمود في المؤسسات وحفاظ المجتمع على الوضع الإيجابي، بما يعجل انهيار العدو وهزيمته، وما يلاحظه الجميع من تراجع العدو وسقوطه أخلاقيا وإنسانيا، وعلينا تسخير كل الطاقات لتعزيز حالة الصمود المجتمعي الشعبي والميداني والمؤسسي الإداري وفي كل المجالات، ومن المهم أن يستشعر المجتمع دوره، وأن لكل إنسان أثرا، وأن أي خلل يؤثر على الجميع". من جانبه رحب نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالوزراء والقائمين بالأعمال.. معربا عن شكر المجلس السياسي لكل الجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة، وما سجلوه من دور يفتخر به الجميع. وقال: "يكفيكم فخرا ما تحقق فقط على المستوى الأمني واستقرار الجوانب التموينية رغم العدوان في كافة الاتجاهات عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وما ركز عليه العدوان في ظل مؤامرة سابقة لإفشال الوزارات ومؤسسات الدولة وانهيارها". ولفت الدكتور لبوزة إلى أن مرحلة تسيير الأعمال لا بد أن تراعي طبيعة المرحلة الصعبة والتحدي والعدوان، وما يفرضه ذلك من تعدي الأعمال مستوى المؤسسات إلى العمل الجبهوي الموحد كمؤسسات تنفيذية ومؤسسات دولة بشكل عام، وأن يعمل الجميع بكل طاقاته، والاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة، ومراعاة الوضع الراهن المعاش. ولفت إلى ضرورة أن ترفع الوزارات برامجها وخططها ورؤيتها، لتعتمد كموجهات عمل، وفي خطط المجلس المستقبلية، وتعزيز العمل المؤسسي في الوزارات، بعد معالجة التدخلات التي حصلت بنوايا طيبة، للحفاظ على مؤسسات الدولة، والعمل من مفاهيم تخصصية وقطاعية.. معربا عن الثقة الكبيرة بالقامات الوطنية، وقدرتها على تجاوز التحديات والوصول إلى إعادة بناء اليمن المؤسسي القائم على الدستور والنظام والشراكة المجتمعية.