جدد مجلس الأمن الدولي موقفه المنحاز كلياً لصالح تحالف العدوان السعودي –الأمريكي على بلادنا بتجديده للعقوبات بحق هامات وطنية على رأسها الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام- متجاهلاً جرائم العدوان المتواصلة بحق المدنيين. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن خيبة الأمل من القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الخميس والذي حمل رقم (2342). ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية عن المصدر قوله إنه في الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن الدولي إلى التأكيد على الحاجة إلى استكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن وهو بداية خطوات تحقيق الحل، فقد تجاهل واقع العدوان المتواصل على بلادنا واتخاذ إجراءات فعالة وضرورية سبق أن نادى بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في آخر إحاطة لهما بشأن الوضع في البلاد. وحسب المصدر فإن تلك الإجراءات تتلخص في التعامل مع قضية صرف مرتبات موظفي الدولة من الكمية النقدية التي طبعت في روسيا الاتحادية، وإلزام تلك الشلة المدعومة من الرياض بتحويل تلك المبالغ لصالح الموظفين، إضافة إلى اتخاذ قرار إعادة فتح مطار صنعاء أمام الملاحة الجوية المدنية والتجارية لتخيف معاناة اليمنيين بالداخل وعودة العالقين في الخارج. وأكد أن القرار الجديد تغافل عن موضوع التصعيد العسكري السعودي -الإماراتي مع من والاهم من المرتزقة والخونة على سواحل ومدن الجمهورية اليمنية، واستهداف المدنيين والأبرياء بالقصف بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وبين أن تأكيد القرار الجديد على مواضيع العقوبات المفروضة على عدد من الهامات والقيادات اليمنية الوطنية ما هو إلّا مضيعة للوقت ومحاولة لإلهاء العالم وإرضاء للعدوان السعودي - الإماراتي والفار هادي، كون الجميع يعرف تفاصيل اتخاذ قرارات تلك العقوبات ووضع الجمهورية اليمنية تحت بنود الفصل السابع الذي تم بتآمر وتواطؤ دول وأفراد في دائرة العدوان منذ العام 2012 مرورا بالعام 2014 وحتى آخر قرار في 14 أبريل 2015، وكان هدف كل ذلك إفساح المجال للخونة والعملاء بالداخل لضرب القيادات والقوى الوطنية وتدمير قدرات الجيش اليمني الوطني من خلال ما سمي"إعادة هيكلة الجيش" والبدء باجتماعات مشبوهة وبرعاية دولية لتقسيم اليمن الموحد تحت مسميات عدة. ودعا المصدر الإعلام الحر ودول العالم التي خدعها المال السعودي/الإماراتي لبعض الوقت إلى تسليط الضوء على ما تقوم به السعودية وإمارة أبوظبي من قتل متعمد وتشريد لمواطني اليمن وتدمير ممنهج ومتعمد للبنية التحتية والخدمية والقدرات الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة في اليمن، سعيا من تلك القوى لتقسيم اليمن الموحد وإعادة شعبه إلى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر الخالدتين. وجدد المصدر التأكيد على أن أي حل للعدوان على اليمن يجب أن يضمن أمن وسيادة اليمن دون انتقاص ويخاطب ويشمل الدول المعتدية والدول المتواطئة معها بتوريد السلاح والعتاد، بما فيها القنابل العنقودية والدعم اللوجستي وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف بغرض قتل واغتيال مواطني الجمهورية اليمنية وقادتها ممن يقفون ضد العدوان السعودي الإماراتي، فالحل يجب أن يكون متكاملا وشاملا.