كشف وكيل محافظة إب علي الزنم، عن الأسباب التي دفعت حزب الإصلاح وأحزاب المشترك إلى الخروج إلى الشارع والتظاهر للمطالبة بأقصاء المؤتمرين من السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة . وأوضح الزنم في تصريح ل"اليمن اليوم" أن أحزاب المشترك تقدمت بطلب إلى محافظ المحافظة أحمد عبدالله الحجري، لتقسيم المكاتب التنفيذية محاصصة بين الأحزاب وفق نموذجين ( أ- ب)، شمل أسماء مكاتب حكومية داخل مبنى الديوان وخارجه لتقاسمها بين الأحزاب بشكل محاصصة، مخيرين حزب المؤتمر بين إحدى القائمتين، كما حصل في توزيع الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق، ا?مر الذي رفضته السلطة المحلية، بحجه أن تلك الطريقة مضمونها الإقصاء والتهميش والتعين في الوظيفة العامة وفق معايير وشروط حزبية لا علاقة لها بشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة . وقال: إن مسيرات وتظاهرات الإخوان وأحزاب المشترك مزايدة باسم الوطن لا يمكن لأحد أن يقبلها على نفسه"، مؤكدا في الوقت نفسه أن قيادات المؤتمر والسلطة المحلية ستصمد أمام تلك الأصوات التي وصفها باللامسئوله، وستبذل قصارى جهدها لاستتباب الأمن والمحافظة على السكينة العامة . وأشار الزنم إلى أن المؤتمر الشعبي العام قبل بإقصاء عدد من كوادره من مناصبهم الوظيفة العامة وتعيين بدلهم من حزب الإصلاح وأحزاب المشترك بناء على توجيهات من الوزارات التي تديرها أحزابهم، وذلك لتحقيق الشراكة الوطنية بين الأحزاب، وعدم جر البلاد إلى المهاترات بسب المناصب الوظيفية، غير أن تلك الأحزاب تمادت في غطرستها وتعسفاتها ضد المؤتمر الشعبي العام . وكانت مسيرة حزبية نظمت لها أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة إب، قد خرجت أمس تطالب رئيس الجمهورية بإقصاء المزيد من القيادات المؤتمرية وتعيين محافظ جديد للمحافظة، شرط أن يكون منهم، والاعتذار لهم بشان القرار الجمهوري رقم 144 الخاص بتعيين الباشا وكيلاً مساعداً للمحافظة، حسب ما جاء في البيان الذي تمت قراءته في المسيرة.