عبَّرت قيادات في محافظة البيضاء عن استيائها واستنكارها الشديدين للإقصاء الممنهج لكوادر المؤتمر الشعبي العام وحزب التحالف من الوظيفة العامة، والتعيين وفقاً لمعايير حزبية ضيقة ودون مراعاة لمعايير وشروط الوظيفة العامة. وفي الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء محسن الهدار، وضم قيادات مؤتمرية وشخصيات اجتماعية ومثقفين.. اعتبرت أن موجة التعيينات التي شهدتها محافظة البيضاء واستهدفت القيادات المؤتمرية تُعدُّ نسفاً للمبادرة الخليجية وآليتها المزمَّنة، ونزوحاً عن التوافق ومبدأ الشراكة. ويأتي هذا الاجتماع على خلفية الإقصاء الذي استهدف مدراء إدارات بمكتب المالية، وتعيين بدل عنهم وفق المعايير الحزبية والشخصية. واستنكر المحتجون ما تناولته وسائل إعلام حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) عن إضراب موظفي المالية بالمحافظة على خلفية مزاعم كاذبة عن الاعتداء على مدير المالية، معتبرين ذلك محاولة فاشلة لتغطية التجاوزات في التعيينات، محملين تلك الوسائل ومن يقف وراءها من تعطيل الرأي العام وتماديهم في الإقصاء الممنهج الذي يتبعه الإخوان واستحواذهم على جميع الإدارات وإقصاء شركائهم من أحزاب المشترك. من جانب آخر خرج المئات من أبناء مديريات رداع أمس الأول في مسيرة جابت شوارع المدينة، تطالب بإقالة المسئولين الفاسدين في مديريات رداع. وقال مشاركون ل"اليمن اليوم" إن المسيرة- وهي الثانية خلال أسبوع- تأتي تعبيراً سلمياً من أبناء رداع عن الوضع السيئ الذي تعيشه المدينة منذ تعيين مسئولين فاشلين خلال الأزمة السياسية باليمن، تبيَّن أنهم جميعاً ينتمون للإخوان المسلمين ضمن خطة الإصلاح لأخونة قيادات المكاتب العامة في محافظة البيضاء. وقد رفع المشاركون في المسيرة لافتات تنادي برحيل كل المسئولين الفاسدين وعلى رأسهم وكيل المحافظة لشئون رداع، الذي قال أحد المشاركين في المسيرة أنه "أثبت فشله في انتزاع رداع من الحالة المزرية التي وصلت إليها، في كلِّ المجالات الأمنية الصحية والتعليمية... إلخ"، ويجب إقالته فوراً. رافضين ما وصفوه "معاقبة أبناء رداع على مواقفهم خلال الأزمة التي عصفت باليمن خلال العامين الماضيين، ولوقوفهم مع الشرعية الدستورية عام 2011م".. مؤكدين استمرار فعالياتهم الاحتجاجية أسبوعياً حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.