أصدر د. باسل باوزير في عمّان دراسته المتخصصة الثانية حول تحليل مسودة دستور اليمن الجديد على ضوء التزامات اليمن بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية. وهدفت الدراسة الى موازنة أحكام مسودة الدستور اليمني الجديد ومقاربتها بالمعايير الدولية المتعارف عليها في كتابة الدساتير وفحص مدى مطابقة هذه الإحكام الدستورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ويقدم المؤلف في هذا الإطار مقترحات غير مسبوقة في التحليل الدستوري المقارن مع القانون الدولي الإتفاقي . قُسمت الدراسة إلى عدة فصول عالجت مسائل متعددة حول سيادة القانون، وشكل الدولة، وحقوق الإنسان ونطاقها، والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، وكذلك الإحكام الدستورية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والهيئات المستقلة. وخلصت الدراسة إلى القول أن مسودة الدستور يمكن أن تشكل أساساً مقبولا لدولة قانونية تبنى على سيادة القانون إلا إن عددا من موادها يتعارض مع القانون الدولي والمعايير الدولية الحاكمة، وخاصة ما يتعلق بسمو الدستور ذاته على القانون الداخلي، والحقوق والحريات العامة، ومستويات الحكم في الدولة الاتحادية، والمحكمة الدستورية، والهيئات المستقلة. وأن السلطات اليمنية ملزمة بحكم القانون الدولي بأن تضمن توافق الدستور وباقي القوانين مع المعايير الواردة في معاهدات حقوق الانسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وأيضا مع القانون العرفي الدولي. وهو الأمر الذي يحتم المضي قدماً في استئناف المسار الدستوري وعملية الانتقال الدستوري وإطلاق حملة مشاورات عامة حول هذه المسودة. وعرضت الدراسة في ختامها عددا من التوصيات حول كيفية العمل على أن تصبح مسودة الدستور أكثر توافقاً مع القانون الدولي. باسل باوزير: دكتور في القانون العام من المملكة الأردنية الهاشمية متخصص في القانون الدستوري عمل في مراكز بحثية دولية وعربية. ويحمل رتبة القضاء من المعهد القضائي الأردني. من مؤلفاته: المعايير المرجعية الحاكمة في تفسير النصوص الدستورية 2014. دور القضاء الدستوري في تطوير مفهوم الحقوق والحريات الأساسية 2009.
