– خاص : أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم بقصر 22 مايو بمحافظة عدن، برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة على اعطاء تفويض بالصلاحيات الكاملة لمكاتب الوزارات الخدمية في محافظة عدن، على ان تتولى اللجنة الوزارية المشكلة من قبل المجلس من كل من وزراء الدفاع والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والخدمة المدنية ومحافظ عدن ونائب وزير الادارة المحلية وامين عام مجلس الوزراء، وضع الالية الكفيلة بتحقيق تلك الغاية. وكرس الاجتماع الذي عقد بحضور محافظ عدن وقيادة السلطتين المحلية والتنفيذية بالمحافظة، لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات المجلس السابقة في اجتماعه الاستثنائي بمحافظة عدن والخاصة بتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة لابناء المحافظة والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والامنية، وفي المقدمة ما يتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه. واستعرض الاجتماع قضايا ومشاكل الموظفين والمتقاعدين في المحافظة، بما في ذلك التسويات القانونية الواجبة.. وأقر بهذا الخصوص اعطاء صلاحيات كاملة لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتامينات بعدن لمعالجة كافة المشاكل المرتبطة بالتسويات بما يوفر الاستقرار للموظفين، ومعالجة مشاكل المتقاعدين ومن احيلوا الى التقاعد.. مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التسويات والمعالجات بموجب التعاميم والقوانين المنظمة لهذه العملية، ومحاسبة كل من يخالف ذلك اما باعطاء بيانات مضللة ومن يساعد على تمريرها، وذلك باحالته الى الاجهزة الادارية والضبطية لاتخاذ اقسى العقوبات القانونية بحقهم. جاء ذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من السلطة المحلية بمحافظة عدن حول اهم المشاريع الخدمية والتنموية الضرورية لتطبيع الحياة السياسية والاجتماعية وتثبيت اسس الامن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة وتفعيل الاداء الوظيفي لمختلف المرافق العامة للدولة. وتضمن التقرير ما انجز من قرارات المجلس السابقة في هذا الشان وما بذلته قيادة المحافظة لترجمة تلك التوجيهات والقرارات على الواقع العملي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وما أثمرته تلك الجهود من تحسن نسبي لوضع الخدمات الأساسية ومعالجة بعض القضايا والمشاكل على صعيد البنى التحتية.. مشيرا الى ابرز القضايا المطلبية لموظفي المحافظة والمقترحات الخاصة بمعالجتها، إضافة إلى ما يحتاجه تطوير المحافظة كعاصمة اقتصادية وتجارية او تلك التي تحتاج الى إعادة تأهيلها بعد ما أصابها أثناء إحداث العام الماضي. وأكد التقرير أهمية إعطاء السلطة المحلية الصلاحيات اللازمة لتمكينها من معالجة هذا الوضع وذلك تجنبا للعوائق والعراقيل والإجراءات الإدارية المعقدة في متابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، في المجالات المختلفة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرق والصحة والتربية والتعليم والامن والنقل والنظافة والتحسين. إلى ذلك نقل موقع "الأهالي نت " عن مصدر مقرب من رئاسية الجمهورية عن اعتزام الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي يعتزم إصدار حزمة من القرارات الجمهورية تشمل تعيين قيادات جنوبية في مناصب عسكرية ومدنية. وأوضحت ذات المصادر إن تلك القرارات المزمع إصدارها ستشمل تعيين عدد من القيادات الجنوبية في السلك الدبلوماسي وتعيين سفراء ونواب وزراء، بالإضافة إلى جملة من التعيينات في الجيش والأمن. وأفادت إن تلك القرارات تأتي في إطار تحفيز بعض القيادات الجنوبية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وسبق وأقرت اللجنة الفنية للحوار الوطني مع المبعوث الأممي جمال بن عمر الأربعاء الماضي النسب التي ستمثل القوى السياسية والاجتماعية المختلفة في مؤتمر الحوار الوطني ومنح أبناء المحافظات الجنوبية نسبة تمثيل 50% في حصص كل المكونات المشاركة في الحوار.. كما أقرت اللجنة منح الحراك الجنوبي 85 مقعدا في مؤتمر الحوار . فيما قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أمل الباشا إن الرئيس هادي كشف عن عزمه إصدار قرارات جمهورية سيتم الإعلان عنها "قريبا" وقبيل إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي يجري التحضير لعقده خلال الفترة القادمة. وذكرت ناطقة الحوار في بلاغ صحفي لها إن هادي تحدث لأعضاء اللجنة في لقاء جمعه بهم اليوم عن النقاط العشرين التي سبق ورفعتها له اللجنة قبل أكثر من 3 أشهر تتعلق بالتهيئة للحوار الوطني ومعالجة عدة قضايا كانهاء انقسام الجيش وهيكلة القوات المسلحة والأمن وقضايا الجنوب وصعدة ومطالب شباب الثورة الشعبية السلمية. وأضافت الباشا أن هادي أوضح للجنة أن هناك عدة قرارات جاهزة للاعلان عنها قريباً وقبيل انعقاد مؤتمر الحوار, منها ما يعالج بعض القضايا والبعض الآخر سيتم اصدار قرارات بشأنها اثناء انعقاد المؤتمر وبعده لصعوبة تنفيذ جميع النقاط دفعة واحدة. فيما كان الرئيس هادي دعا مكونات الحراك الجنوبي في داخل وخارج الوطن للمشاركة في الحوار الوطني الشامل وطرح ما لديهم "بدون حدود أو خطوط حمراء" وتقديم التنازلات المتبادلة للتوصل إلى حلول "مرضية ومتفق عليها". حيث دعا عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كافة كيانات وهياكل الحراك وكل القيادات الجنوبية في داخل وخارج الوطن للمشاركة في الحوار الوطني الشامل ليطرحوا كل ما لديهم بدون حدود أو خطوط حمراء وليتشاركوا مع الآخرين في مؤتمر الحوار الوطني بما يقتضيه من الاحترام المتبادل والقبول بالرأي والرأي الآخر وتقديم التنازلات المتبادلة حتى يتوصل الجميع إلى حلولا مرضية ومتفق عليها –حد قوله. وكان هادي قال إن المبادرة الخليجية «ليست وثيقة العهد والاتفاق» لارتباطها بقراري مجلس الأمن، في إشارة منه إلى الوثيقة التي وقعتها الأطراف المتنازعة باليمن عام 1994 برعاية أردنية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في صنعاء (الإثنين 19 نوفمبر 2012) أضاف هادي «نتمنى من الجميع أن لا تفوتهم الفرصة في المشاركة في الحوار، وأما الذين يتحدثون عن فك الارتباط فعليهم أن يدركوا أن هناك قرارين لمجلس الأمن رقمي (2014) و(2051) ينصان على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضي اليمن وأن أية معالجات لأية قضايا ستتم تحت سقف وحدة وأراضي اليمن الموحد، وأي نظام سيأتي يتبنى أقاليم ويجسد العدالة في كل منطقة فهذا شيء مقبول ويمكن طرحه في إطار الحوار». ولم يصدر الرئيس هادي حتى الآن قرارات تعيين لنحو 29 منصباً شاغراً في سفارات اليمن بالخارج، في وقت يسعى فيه لتوحيد الجيش عن طريق إبعاد قيادات عسكرية وأمنية ساهمت في انقسامه العام الماضي أثناء الثورة الشعبية. على الصعيد ذاته، قالت مصادر في الرئاسة للأهالي نت إن هادي يعتزم إصدار قرارات عسكرية تشمل فصل ألوية الصواريخ والقوات الخاصة عن قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح. وأوضحت إن القرارات التي يعتزم هادي إصدارها تأتي كمحاصصة سياسية مع بعض القوى التي يتوقع مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني. ويلاحظ على تلك القرارات أنها لم تشمل إقالة بقايا عائلة صالح من المناصب العسكرية والأمنية رغم ارتفاع المطالب الشعبية والسياسية بإقالتهم وتوحيد الجيش والأمن قبل الدخول في مؤتمر الحوار. ومن شأن تلك القرارات في حال صدورها إبقاء إنقسام الجيش والأمن، وبالتالي تنفيذ طوة جزئية بسيطة في سبيل تهيئة الأجواء للحوار. وتضم قوات الحرس الجمهوري 23 لواء -فيلق- موزعه على ألوية "مدفعيه ودبابات ومدرعات ومشاه ميكا ودفاع جوي والويه صواريخ", منتشرة في جميع محافظات اليمن وتتحصن تلك الألوية في مناطق مطلة على مدن في الغالب. وتضم ألوية الحرس أكثر من 128 ألف جندي. فيما تتكون القوات الخاصة التي أنشأها نجل صالح عام 2000م من 11 لواء. وتمتلك قوات الحرس الجمهوري منظومة صواريخ كاتيوشا مثل الغراد والراجمة RM-70 والراجمة WR-40، وأيضا يمتلك أكثر من 25 راجمة أورجان (bm27) الحديثة، والتي تسمى بالعاصفة.. كما تمتلك صواريخ أرض أرض مثل سكود بي وforg 7. أما أنظمة الدفاع الجوي فيمتلك أنواعاً مثل بوك إم وتور إم وتنجستا، وأنواعاً من صواريخ سام. وسبق وأصدر هادي في 6 أغسطس الماضي قرارات تقضي بسحب (7) من ألوية الحرس الجمهوري من تحت سيطرة أحمد وضم (3) منها إلى قوات الحماية الرئاسية وضم (4) من ألوية على المناطق العسكرية ومنحها استقلالية مالية وإدارية. وسبق وجمد هادي قرارات عسكرية ومدنية ودبلوماسية كان من المقرر إصدارها عقب إجازة عيد الأضحى يفترض أن تشمل إقالة أحمد علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وإقالة يحيى محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح) من منصبه كرئيس لأركان حرب قوات الأمن المركزي. المصادر : يمن فويس + سبأ نت + الأهالي نت