العائق هذه المرة لا يتمثل في العلمانيين ولا العسكر.. ترشحه للرئاسة سيحدث تغيرا قويا في تركيا.. القانون والدستور التركيين لا يمنعان أردوغان. هكذا يصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الحصان الإسلامي في تركيا إلى نهاية المضمار، ليلتقط أنفاسه ويعيد ترتيب أوراق حزبه العدالة والتنمية، الذي دخل الحياة السياسية من أوسع أبوابها، بعد مرور 15 شهراً فقط على ولادته. حيث لا يتسنى له الترشح للمرة الرابعة على التوالي لرئاسة وزراء تركيا، بالرغم من أن القانون والدستور التركيين لا يحددان الفترات التي يحق لنفس الشخص تولي منصب رئيس الوزراء. المفارقة أن العائق هذه المرة لا يتمثل في العلمانيين ولا العسكر، بل النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، والذي يمنع الحزب من ترشيح نفس الشخص لأكثر من ثلاث فترات نيابية. رئيسا لحزبه للمرة الأخيرة: أعيد انتخاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، صبيحة يوم الأحد أواخر شهر سبتمبر عام 2012 ، رئيسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم لولاية جديدة ثالثة من ثلاث سنوات. وهو آخر مؤتمر للحزب يشارك فيه أردوغان بوصفه رئيس وزراء ورئيسا للحزب، ويحظر القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية الترشح لأكثر من ثلاث ولايات متتالية. وقال أردوغان الذي يتوقع أن يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في 2014، في خطاب للمؤتمرين وسط تصفيق كثيف، إن خدمة الناس أهم بكثير من المناصب. وترجم خطابه على أنه إشارة قوية لرغبته في أن يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب بالاقتراع المباشر. وبموجب التعديلات الدستورية لعام 2007، فإن الرئيس سيتم انتخابه بالاقتراع العام لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وحضر المؤتمر أكثر من مئة ضيف أجنبي، بينهم الرئيس المصري محمد مرسي، والزعيم العراقي الكردي مسعود برزاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وقال أردوغان في خطابه: "لقد أظهرنا للعالم أن ديمقراطية متقدمة يمكن أن توجد في بلد ذي غالبية كبيرة من المسلمين. لقد أصبحنا نموذجا لكافة البلدان المسلمة". هل يسمح القانون مرة أخرى؟ وعلى عكس ما يروج له بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعديل الدستور حتى يتسنى له الترشح للمرة الرابعة على التوالي لرئاسة وزراء تركيا، لا يحدد القانون والدستور التركيين الفترات التي يحق لنفس الشخص تولي منصب رئيس الوزراء. والعائق القانون الوحيد الذي سيواجهه أردوغان في حال نيته شغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الرابعة على التوالي بعد الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في 2015، هو النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية والذي يمنع الحزب من ترشيح نفس الشخص لأكثر من ثلاث فترات نيابية. وتعليقا على هذا الموضوع، قال نائب رئيس الوزراء، بولنت آرينتش، في مؤتمر صحفي في لندن: "الأمر لا يتعلق بفصل دستوري أو بمادة قانونية، الأمر يتعلق بنظام داخلي وضعناه لتنظيم الحياة الديمقراطية داخل الحزب"، مضيفا: "وضعنا هذا النظام عندما كنا حزبا حديثا وصل للحكم بعد 15 شهرا فقط من تأسسه". وتابع حديثه قائلا: "الآن لدينا حوالي 80 نائب، من بينهم أنا ورئيس الوزراء، لا يحق لنا الترشح في الانتخابات القادمة لأننا أنهينا ثلاث فترات نيابية.. ولا أرى في هذا عيبا، بالعكس هذا أمر إيجابي ونحن نؤمن بأنه سيحدث تغيرا قويا من داخلنا وسيفتح الباب أمام ملايين المنتمين لحزبنا حتى يتقدموا لهذه المناصب”. غياب البديل: وعن إمكانية تغيير هذا النظام الداخلي، قال آرينتش: "عندما سنلاحظ غياب البديل لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة، فسوف نقول بأن هذا النظام ليس أمرا إلهيا، وسنفتح حوارا داخل قواعد الحزب لمراجعة هذا الفصل، وإذا وصلنا إلى قناعة بتغييره فسوف نغيره". ويمكن فهم تصريح آرينتش بأن الحزب قد يلجأ إلى تغيير هذه المادة من النظام الداخلي جزئيا، عبر إبقاء حد الثلاث فترات بالنسبة للنواب العاديين، وتعديله بالنسبة للنواب الذين شغلوا مناصب حكومية. ويذكر أن كثيرين تحدثوا عن إمكانية قيام أردوغان بالتخلي عن رئاسة الوزراء والترشح للانتخابات الرئاسية لخلافة شريكه عبد الله جول، على أن يعود جول إلى صفوف الحزب ويترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة ويصبح رئيسا للوزراء عوضا عن رجب طيب أردوغان. ولكن هذه الفرضية تبقى مستبعدة ما لم يتم تعديل الدستور، إذ أن المنتمين لحزب العدالة والتنمية تقدموا بهذه الفرضية عندما كان الحزب عازما على اعتماد دستور جديد للبلاد يحول مركز الثقل من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما لم يحدث إلى الآن بسبب عدم التوافق على نسخة الدستور الجديد مع باقي الأطراف السياسية.