– متابعة خاصة : أثمرت تحركات توكل كرمان الدولية على فضح نظام صالح لاسيما بعد كشفها عن الملفات ساخنة تتعلق جرائم النظام أبان ثورة الشباب السلمية ومنذ توليه منصبه أواخر سبعينيات القرن الماضي . وبدأت مناورات صالح الأخيرة بسفره من عدم سفره إلى الولاياتالمتحدة تثير غضب الأمريكيين وهو ما حذا بأحد مسئولها بمطالبته بسحب طلبه حتى يريح نفسه ويريحهم . وكان صالح قد صرح في مؤتمره الصحفي الأخير عن نيته للسفر لأمريكا كي يترك الفرصة للحكومة الوفاق في تسيير أمورها وأكد رغبته بالاختفاء عن الكاميرات ولكن شيء من ذلك لم يحدث وهو ما عزاه مراقبون إلى تخوف الرجل من القبض عليه ومحاكمته وخاصة بعد البراهين التي أكد ضلوعه في ارتكاب العديد من الجرائم الإنسانية . بدورها أكدت الناشطة توكل كرمان أنها استطاعت أن تسقط علي عبدالله صالح كحاكم في أولى مراحلها وهي تعمل في خطوتها التالية على إسقاط شبكات المحسوبيات في طريق تحقيقها الدولة المدنية الحديثة. وفى لقاء هاتفي خاص مع قناة العالم الإخبارية أمس الجمعة أوضحت كرمان: لازلت أقوم بدوري في حشد الدعم الدولي والإقليمي من أجل مناصرة الثورة اليمنية وشباب ساحات الحرية وميادين التغيير؛ المطالبين بأهداف الثورة كاملة غيرمنقوصة؛ وفي كل مكان كنت أقوم بهذا الدور، والحمدلله فأني نجحت إلى حد بعيد. كما وبينت سأعود في القريب العاجل إلى اليمن لأكمل مسيرة النضال مع شباب الثورة وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة. وقالت كرمان إنها واجهت تفاعلاً كثيراً جداً من الذين التقتهم سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو المؤسسات أوالصحافة؛ مؤكدة أن الجميع مع الثورة الشعبية الشبابية اليمنية ومع الثورات العربية المنادية بالحرية والديموقراطية والكرامة. وفيما أكدت كرمان على أن مايفعله الشعب اليمني في الداخل هو المحك الحقيقي؛ بينت أن رحلتي هي من أجل تحريك ركن مهم من أركان دعم مابعد الثورة اليمنية ودعم تطلعات الشعب اليمني للحرية والعدالة ولنطالب أيضاً بإحالة ملف علي صالح وجميع أفراد نظامه إلى محكمة الجنايات الدولية وكذلك تجميد إرصدتهم. وأكدت أن الثورة اليمنية ليست متأخرة بل إنها تُنجح أهدافها واحداً بعد الآخر؛ موضحة: فهي استطاعت أن تسقط علي صالح كحاكم؛ ونحن نسقط الآن أجهزته الأمنية والعسكرية وشبكات محسوبياته المتمثلة بشبكات الفساد المستشرية في جميع أنحاء البلد؛ وهو ماتقوم به الآن ثورة المؤسسات وشباب الثورة الآن؛ لأننا لا نستطيع أن نبني الدولة المدنية الحديثة التي نريدها بوجود هذه الشبكات. وشددت على أن الشعب اليمني شعب واع يفهم ثورته ويعلم متطلباتها: ويعلم أن أهدافه لاتتحقق بمجرد توقيع الدكتاتور على سقوطه، ويعلم أنها مراحل، وهم باقون في الساحات يستخدمون حقهم في التظاهر والإعتصام السلمي حتى ينتهوا من جميع مراحل ثورتهم. وحول الحصانة الممنوحة لعلي عبدالله صالح نوهت كرمان إلى أن شباب الثورة أسقطوا مؤامرة الحصانة لصالح بمظاهراتهم الرائعة والمستمرة المطالبة بألا يمنح حصانة، مبينة أنهم قد أوقفوا من خلالها هذا العبث؛ حيث استطاعوا أخذ القرار رقم 2014 الذي جرد مبادرة مجلس التعاون من نقطة الحصانة؛ والذي تحدث بالعكس عن تشكيل لجنة تحقيق دولية وتحدث أنه لاحصانة لمن تورط في جرائم قتل المتظاهرين السلميين. من جانبها أكدت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان وفقا لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي مما يؤدي الى تقويض الاتفاق. وقالت بيلاي في بيان "تابعت الاحداث في اليمن عن كثب خاصة ذلك الجدل المستمر بشأن قانون للحصانة يقدم للبرلمان قريبا." وكانت بيلاي قد القت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين وقالت ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يجب الا يحصل على عفو في اتفاق يحاول اقناعه بالتخلي عن السلطة. وقالت "القانون الدولي وسياسة الاممالمتحدة واضحان في هذا الشأن: لا يسمح بالعفو اذا اعاق محاكمة افراد ربما كانوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان." ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل او التصريح باسماء اشخاص قد يواجهون اتهامات. وقال مصدر بالحكومة التي ناقشت مشروع القانون هذا الاسبوع ان العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع لصالح ومساعديه وانصاره. وقالت بيلاي "بناء على المعلومات التي جمعناها هناك سبب للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة. مثل هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الانسان." واضافت بيلاي ان اي تشريع يجب الا يفرق بين الاشخاص الموالين للحكومة والمعارضين لها.