زاوية حادة: نقترب من تمام العامين على انعقاد أو بدء الدورة الانتخابية الرياضية 2012م-2016م، وما تزال الدورة غير مكتملة، فهي لم تصل بعد إلى كثير من الأندية، أبرزها التلال وشمسان من عدن، ولم تطرق باب بعض الاتحادات، وكأنها قد أتت فقط لتمنح بعض الفاشلين الصكَّ الشرعي للاستمرار في قيادة الأندية والاتحادات من باب الانتخابات التي لم تكن ديمقراطية في معظمها، ولم تمر من بوابة العمل الرياضي الشرعي المنظم في أغلبها. وأجزم أن اللجنة النائمة للانتخابات الرياضية التي ظهرت قبل أسابيع لتتحدث عن نيَّتها إكمال الدورة الانتخابية في باقي الاتحادات والأندية، ولم تفعل شيئاً ملموساً حيال ذلك حتى الآن، ليس لها همٌّ من العملية برمَّتها إلا الحصول على المخصصات، أكانت تلك التي تصرف من الصندوق أو التي يتم خصمها من مخصصات الاتحادات، أما باقي أهداف العملية الانتخابية الرياضية، وفي طليعتها الانتصار للوائح، فإنها آخر اهتمامات اللجنة التي أثبتت الأيام والأحداث أنها غير معنية بالانتصار لأي شيء قانوني (!!)، بدليل تعاميها عن كثير من المخالفات الفاضحة والصارخة أثناء وبعد سير الانتخابات في الأندية والاتحادات، من ضمنها ما حدث في نادي وحدة عدن، أو ما تم في نادي أهلي صنعاء الذي أقام الانتخابات بطريقته هو(!!)، ووزع المناصب الإدارية كما يشتهي وزَّانُه هو، من دون اعتبار لميزان لائحة الأندية الرياضية ومسميات المناصب الإدارية الواردة فيها. واستمراراً لمسلسل خرق اللائحة من قبل كثير من الأندية أبرزها أهلي صنعاء الذي أعلن خلال الأيام الماضية عن تعيين المهندس معين المحاقري نائباً لرئيسه حسن الكبوس، ليكون بذلك النائب الثالث بعد النائبين محمد صلاح وحمود العلفي، وهما نائبان منتخبان، وفقاً للمحضر المرفوع للجنة الانتخابات وللبلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماعي الانتخابي- الموثق إعلامياً- وإن كان ذلك مخالفاً للائحة (!!)، ليأتي تعيين النائب الثالث بمثابة الفضيحة لاسيما وأنه- المحاقري- في الأساس نائب منتخب لرئيس نادي شعب صنعاء يحيى الشعيبي، مثله مثل الأمين العام المساعد المنتخب لنادي أهلي صنعاء، صادق الحارثي، الذي أصبح بقدرة قادر نائباً لرئيس اتحاد إب علي اليمني، في فضيحة إدارية أخرى كان المنتظر أن تكون اللجنة النائمة أو الدائمة للانتخابات الرياضية أول من يتصدى لها ويوقفها فور علمها بها، باعتبارها مهزلة تمسُّ اللوائح ولا تحترم النظام، وتسيء إلى الرياضة، وباعتبار أن أي تعديل أو إضافة أو تغيير لا بد وأن يمر عبر اللجنة أو الوزارة، ويحصل على مصادقتها حتى يكتسب الطابع الشرعي. ولا تستغربوا ظهور المهندس معين المحاقري- تالياً- لينفي الخبر الفضيحة، وهو المدرك لشرعية منصبه في نادي شعب صنعاء وقد شرف- حسب علمي- برئاسة أكثر من اجتماع رسمي لمجلس إدارته، بالقول: “ما كنت فيه مع الإخوة في النادي الأهلي ليس اجتماعاً رسمياً، بل هي جلسة قات في بيت الكبوس”، لكن يجب أن تتوقعوا استمرار الخروقات الواضحة والفاضحة للوائح والأنظمة الرياضية من قبل نسبة كبيرة من الأندية والاتحادات، يقابلها تواصل الصمت، وربما الخوف والخنوع من قبل لجنة الانتخابات الرياضية الإطار الرسمي للدفاع عن لوائح الاتحادات والأندية، ومعها بالطبع كل الأطر الرياضية الرسمية التي يفترض أنها تسهر على تطبيق تلك اللوائح. ما أتحدث عنه وأدلِّل عليه بما يحدث في النادي الأهلي من حالة أصبحت شبيهة بعملية تصدير واستيراد للقيادات الرياضية ليس هدفه الإساءة إلى أحد، لأنه أمر تم أمام الجميع وموثق في الإعلام، وتناوله هنا إنما هو دليل إدانة لوزارة الشباب والرياضة وقد عجزت عن القيام بأهم مهامها، وهي تنفيذ اللوائح والأنظمة، تلك الوزارة التي باتت تذكرنا في مواقفها المتناقضة بحديث نبينا الكريم، صلى الله عليه وسلم، “إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد”. *عن اليمن اليوم