وقفات في السبعين وفاء للشهداء والتأكيد على الجهوزية لمواجهة الأعداء    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة الدولة العربية ك"جهاز قهرٍ عَصْبَوُي"!
أمين اليافعي نشر في عدن الغد يوم 18 - 04 - 2014

جاءت الدولة، في شكلها الغربي الحديث، بفضل بلوغ تطورين ونتيجتين طبيعيتين هما: تعميق الرباط الاجتماعي، ومأسسة السلطة.
عكس الأول مفهوم "الإرادة المشتركة" المُشكَّلة بواسطة أفرادٍ متعاقدين أحرار تُحرِّكهم رغبةٌ معمَّمةٌ في العيش المُشترك ورفاهيّة المجموع. وما ميّز هذا الرباط عن مجمل الارتباطات الأخرى، الطبيعية والميكانيكية اللامعقولة، تفرده بغائيته العقلانيّة. وهي الميزة التي جعلت من مرتكزات السلوك السياسي ونوابضه فعلاً واعياً، "فكل أوامره واضحةً، ولا أثر لنوازعٍ غامضةٍ ومتناقضةٍ".
أما الثاني فقد عبّر عن الإدارة الساميّة العليا للإرادة الجماعيّة، فالدولة، كمؤسسة يفترض أن تكون مَجْمَع هيئات السلطة، هي شخصية اعتباريّة تمتاز بحيازة سلطات القدرة، وبإخضاع التبعات المرتبطة بها. وهذه السلطة المؤسساتيّة، المُنظمة وفقاً لإجراءاتٍ قانونيّةٍ واضحةً ومتعاليّة بالضرورة، كانت قد أدخلت، وللمرة الأولى، التفريق بين الشخص الفيزيائي للحاكم والمفهوم المجرد للسلطة. كما أن السلطة المتجمّعة هنا ليست اعتباطيّة، ومنفلتة من أي ضابطً، فميلادها العقلاني والمؤسس تعاقديّا، قد جعلها بمثابة الكيان الضروري للسلم والأمن، ومترس الحق والقانون الأمر الذي ميّزها عن الأشكال الأخرى للسلطة السياسيّة، فشخصيّة المُستبد تتعالى عن القانون فتتغلب بالتالي على البُعد المؤسساتي لسلطته ونفوذه، أما الكيانات القائمة على الفتح والغزو فتستند، وبصورةٍ تلقائيّةٍ، على تشخيص أفراد هذه السلطة لتحقيق هويّتها المتسلطة، بينما يدعم البُعد المورِّث بُعدا لا يتطابق مع المؤسسة الضروريّة للسلطة الذي بدونه لا يمكن أن نتكلم عن الدولة، حسب جاك باغنار.
إن القانون الذي يصدر عن بنية كل عقدٍ يعلو على الأشخاص والأشياء والمكان والزمان، وهو يُمثِّل دوماً صوت الضامن، وتكمن وظيفة هذا "المشرِّع الخالد" الأساسيّة إرشاد السلطة وكبح طغيانها كي تبقى حارساً أميناً للحق والعدالة. من هنا كتب روسو عن العقد الاجتماعي الذي يُوجِد شكل من الشراكة يدافع ويصون "من كل قوة" شخص وأملاك كل مشارك فيه، وبهذا الشكل يتوحد كل فردٍ بالكل، ويبقى حُراً أكثر من ذي قبل.
وعندما جاء ماكس فيبر، في فترةٍ لاحقةٍ، كان النقاش يدور حول طبيعة الوظائف التي على مؤسسات الدولة (البيروقراطية) القيام بها. ووفقاً لذلك، تم تصنيف وظائف الدولة إلى فئتين أو وظيفتين: الأولى مثاليّة تتلخص في حفظِ الأمن والسلام الاجتماعي، والأخرى تأتي في مرتبةٍ ثانيّةٍ وتتعلق بأمورٍ كإدارة الشأن الاقتصادي وتحقيق رفاهية الجماعة السياسية..إلخ. وفي هذا السياق تحديداً، شاع تصور فيبر الذي حدد أهم وظيفة للدولة في عملية احتكار الاستخدام الشرعي للقوة الماديّة (العنف)، على أن مسألة الشرعيّة تبقى قائمة إلى الحد الذي يُبرِّره المحكومين ، فالدولة لم تُوجد لتحكم الناس بالخوف وإنما وُجِدت في الأساس لتُحرِّر الفرد من الخوف وفقاً لمقولة أسبينوزا أحد أهم واضعي التصورات التأسيسيّة لفكرة الدولة الحديثة.
في سياقاتنا العربيّة التقليديّة التي اضطرت، وفي ظروفٍ ووضعياتٍ غير مهيأةٍ كفايةٍ، إلى استيراد كثيرٍ من الأفكار والنماذج والأشكال غربية المنشأ تحت وهم الاعتقاد بجهوزية أشكالها ونماذجها للتطبيق المباشر وصلاحيتها التلقائية لأي حالةٍ. كان التسليم طاغياً بان مجرد الشروع في تطبيق ما تم استيراده سيكون كفيلاً بتجاوز الروابط السائدة والوصول إلى حالة من التطابق والاندماج مشابه تماماً لتلك الموجودة في النموذج الأصلي.
ولأن الانتقال في معظم الحالات العربيّة لم يمر بمرحلةٍ وسيطةٍ مقارنةً مع النموذج الأصلي الذي شَهِد انتقالاً شاملاً لكل فئات المجتمع من الحالة الزراعيّة إلى الصناعيّة ودفعة واحدةً، وأسس في هذه الحالة (الحداثية) كثيراً من العلاقات والأنماط التنظيمية الجديدة تماماً والتي أسهمت بعمق في تطور وتعميق مداميك الدولة الحديثة، ورسوخ مؤسساتها المختلفة بما منحها ديمومةً استثنائية... كان الانتقال في الواقع العربي يتم مباشرةً من جوف البُنى التقليديّة إلى بُنى "الدولة المستوردة"؛ السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة والثقافيّة، فضلاً عن أن هذا الانتقال غالباً ما اتسم بصورته التجزيئية وليست الشاملةً، فالنُخب التي قادت حركات التحرر وكانت في طليعة مؤسسي الأنظمة السياسيّة هي ذاتها تعود بأصولها إلى قوى ومراكزٍ تقليديّةٍ معينةٍ، فانتقلت، مع هذا الانتقال، نمط العلاقات التقليديّة إلى بُنية السلطة والأحزاب وكل أشكال وتنظيمات المجتمع.
والواقع أن الدراسات التي قاربت ظاهرة الدولة في البلدان العربية وجدت أن هذه المتَّحدات المجتمعية، "ما دون الوطنية" أو "ما دون الدولتية"، ما زالت فاعلة وبارزة وتحول دون تحقيق اندماج مجتمعاتها على أساس علاقة المواطنة الغربية (لما كانت هذه التكوينات خارج سياق التطور التاريخي الغربي الحديث، فقد نُظِر إلى القبيلة والعشيرة في معظم الدراسات كمفهوم غير مُعلم (Unmarked)، وأُشير إليها كنظام أو تكوين قديم لما قبل الدولة، أو كمجتمع اللادولة الذي تفتقر إليه التجربة الغربية).
إن العجز عن تذويب الروابط التقليدية لصالح رباط الوطنيّة قد ولّد معضلتين عميقتين في بنية معظم الدول العربيّة، وهما معضلتان متلازمتان وبصورةٍ وثيقةٍ، أي أن بروز واحدة منهما دليلٌ قاطعٌ على وجود الأخرى. تتعلق الأولى بالعجز عن إقامة مؤسسات غير شخصية تضبطها إجراءات قانونيّة فاعلة وتسمو فوق الجميع، ولا تعتمد في حضورها وديمومتها على الهويّة التقليديّة للأشخاص المستمدّة لقوة تأثيرها من خارج المؤسسة الحديثة. أما الثانية فتكشف مقدار التعثر في تحوّل مشاعر الولاء المُختبرة للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو أي جماعةٍ محليّةٍ لصالح الدولة باعتبارها "الخير الاجتماعي الأعلى". وليس غريباً في هذا السياق أن "الوطن" لا يعدو أن يكون سوى فكرةٍ (فقاعةٍ) مجازيّةً تقرّها كل سلطةٍ سياسيّةٍ، ووفق شروطها الخاصة جداً، ومن يخرج عن هذه الشروط، يصبح في حكم الصعلوك الجاهلي.
إن لحظة التحولات والانتقالات السياسيّة هي لحظاتٌ حرجةٌ وفي غاية الخطورة بالنسبة لهذه الكيانات، وهي أشبه بعودةٍ حميمةٍ للحظة البدايات. فالصراع على السلطة بما هو محاولةٌ لتحقيق انتصار داخل علاقةٍ اجتماعيّةٍ، فإن هذا الانتصار ينصرف في بعدين أو مستويين؛ أحدهما أفقي والآخر عمودي. وتبعاً لذلك، لا تقتصر الخيارات والدعاوي المتصارع عليها بين فكرةٍ وفكرةٍ أخرى أو بين أيديولوجيةٍ وأيديولوجيةٍ مقابلةٍ، حتى وإن أدّعى ذلك لبعض الوقت، بقدر ما يؤول في النهاية بين غلبةٍ وغلبةٍ أخرى. الأمر الذي يجعل نهاية الصراع بين حالتين: إما بلا نهاية أو ينجح أحد الأطراف في السيطرة، فيضطر الطرف الآخر إلى الانسحاب أو الهجرة كما يذهب فيليب كارل سالزمان بدراسته عن ديناميات التلاؤم والتنافر بين الدولة والقبيلة. فليست هناك تنازُلاتٌ متبادَلة أو تسوياتٌ بين أطراف الصراع، بل إنّ الغالب يميل لأخذ كل فوائد الانتصار وإلغاء الآخَر. فيبدو الانتصار هنا ليس أفضل الحلول فحسب، بل هو الحلُّ الأَوحد أو يضيع كل شيء!
إن مبدأ الغلبة، وهو مصطلح خلدوني أصيل أيضاً، وحده من يُفسر طبيعة الصراع الذي تخوضه بشراسة العُصب الحاكمة في معظم الأقطار العربية مع العُصب المُعارضة (المناوئة) في سبيل حيازة كل الأدوات والإمكانيات والوضعيّات التي تُعزز وتوجّه قوة السلطة. فالعلاقة بين النُخب الحاكمة والمحكومين هي أقرب إلى أن تكون علاقة بين قبائل وعشائر تُناوئ بعضها بعضاً، ولعل الميزة الوحيدة باتت مقتصرة في أن المناوئات أصبحت تُدار من خلال أدوات ووسائل حديثة.
ولا أدري، والحال كهذه، كيف يُمكن تحديد مؤسسة "الدولة" في ظل الراهن العربي المرتبك والدامي لكي يتم منحها الحق في احتكار العنف وفقاً للمفهوم الفيبري؟ فالمؤسسة الموجودة التي شهدت تطوراً وحيداً، أي التطور على مستوى الأدوات والوسائل المستخدمة، فانتقلت بذلك من المفهوم الخلدوني (الأثير) لُتصبح جهازاً كلياً ل"لقهر العَصْبِوُي"، وتلخص وجودها ووظيفتها ليس في إحقاق الحق وتعزيزه وصون مرتكزات العدالة ولكن في كونها ظاهرةً نقيّةً لحق القوة في القهر والإرغام والمحو لأي وجودٍ فاعلٍ لمناوئيها، وحتى للوجود البيولوجي، إن تطلب الأمر! والسؤال الذي يلحُ علينا في هذا المقال: كيف يُمكن أن تُمنح مؤسسة تتلخص وظيفتها في تدابير دءوبة لإفناء مناوئيها الحق المُطلق في احتكار العنف؛ وكما بات يدعو البعض، وبكل أريحيّة؟!
القدس العربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.