نشأت الدولة القومية لأنها عبرت عن مصالح. لقد كانت ردت فعل القوميات في اوروبا على تحكم الكنسية التي اسقطت مصالح تلك القوميات. وفي نفس الوقت ايضا نشأت الدولة متعددة القوميات لذات السبب؛ المصالح المشتركة. المهم في الدولة الحديثة التي تمثل الشعب، وليس الالهة، ليس الاساس القومي واللغة والدين، بل الانسجام والتكامل ووحدة المصلحة، بحيث يؤدي اتحاد السكان او المجموعات السكانية الى منافع اعظم للجميع، ولا يخصم من منافع طرف ومصالحه لحساب اطراف اخرى، ناهيك عن الاضرار.
عندما رأت بعض القوميات في اوروبا ان مصالحها في استقلالها عن الكنسية عظمت من فكرة القومية وجعلتها امرا مقدسا (ولا يفل المقدس الا المقدس) تقوم على اساسه الدولة وشرعيتها. والامر في حقيقته ليس كذلك، بل الذي يعطي الشرعية هي الارادة الشعبية، ارادة سكان بلد ما في الانتماء الى دولة مستقلة (مركز سياسي واحد) لانهم يرون في ذلك تحقيق مصالحهم. وظهور دول متعددة القوميات يؤكد الحقيقة الاخيرة. وسكان الدول الاخيرة يمثلون رغم تعدد قومياتهم شعبا واحدا بمفهوم سياسي. ذلك أن سكان بلد ما، او مجتمع ما، من حيث الارادة السياسية في الانتماء لمركز سياسي مستقل هم شعب. وتعريف الشعب بانه مواطني دولة ما، في الاساس يتضمن الارادة الشعبية، والا لأصبح الشعب يتكون بإرادة فوقيه، او بإرادة السلطة، بينما لا شرعية لإرادة فوقيه، والسلطة لا شرعية لها الا بإرادة السكان وجعلها هي من تحدد الشعب تناقض. كما ان الشعوب المستعمرة عوملت كشعوب ولم تكن لها دولة تمثلها. كما تسقط الدولة ويبقى الشعب، مثل الحالة الصومالية.
وحدة القومية واللغة والدين مظنة وسبب للانسجام والتكامل، ولكنها ليست شرطا لازما، فقد يحدث الانسجام والتكامل بين اكثر من قومية اذا توحدت المصلحة واعترف كل طرف بالأخر وبكامل حقوقه. وقد يحدث التنافر القومي اذا لم تتوفر ثقافة المساواة والعدالة بين مختلف الانتماءات داخل القومية الواحدة، والاعتراف بمصالحها، وان الوحدة يجب ان تحقق المصلحة وتعظمها، وليست مطلوبة لذاتها، بل ان كرامة الانسان وحقوقه ومصالحه هي المطلوبة لذاته، والمقدسة، من الزاوية السياسية. والدين ليس الا دعوة للحق والعدل والمصلحة، وبالتالي لا يتناقض مع ما ذكر بل يدعمه، الا دين الطواغيت او عندما يحرف الدين الحق ليعبر عن الطواغيت ومصالحهم.