أعلنت موسكو وقف صادرات الغاز الطبيعي الى اوكرانيا بعدما فشل الطرفان في التوصل الى اتفاق لتسديد الديون المتراكمة على كييف لشركة «غازبروم» الحكومية الروسية. وعلى رغم تواصل المحادثات برعاية أوروبية للخروج من المأزق ومنع اندلاع «حرب غاز» جديدة فإن التطور يهدد بتعقيد اضافي على صعيد العلاقات الروسية - الاوروبية. وأعلن عملاق الغاز الطبيعي الروسي صباح امس، انه انتقل الى نظام الدفع المسبق في التعامل مع الاوكرانيين بسبب فشل كييف في تسديد الديون المتراكمة التي بلغ حجمها بحسب ناطق باسم الشركة نحو 4.5 بليون دولار. ويعني القرار ان موسكو اوقفت عملياً ضخ الغاز الطبيعي في الانابيب، الموجهة للاستهلاك الاوكراني المحلي. لكن «غازبروم» حرصت في بيان اصدرته على تأكيد استمرار الضخ بمعدلاته الطبيعية بالنسبة الى الكميات المتجهة الى اوروبا عبر الانابيب الاوكرانية، في مسعى إلى تهدئة مخاوف الاوروبيين من انعكاسات القرار على وارداتهم من الغاز الروسي، ولاستباق احتمال ان تحول كييف جزءاً من المخصصات الاوروبية للاستهلاك المحلي، كما حدث ابان ازمة غاز مماثلة اسفرت عن قطع الامدادات الروسية الى اوروبا في 2009. وقررت «غازبروم» رفع دعوى قضائية امام المحكمة الدولية في ستوكهولم ضد شركة «نفتوغاز» الحكومية الأوكرانية لتحصيل ديونها. ولفتت الشركة الروسية إلى أنها أبلغت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، باحتمال حدوث خلل وانقطاعات في ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في حال قامت الأخيرة بسحب الغاز من التدفقات العابرة عبر أراضيها.
أوتينغر في غضون ذلك قال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر ان مواصلة المباحثات الثلاثية حول الغاز لا تزال ضرورية، وإن المشاورات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ستستمر خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى ان كييف تنوي الوفاء بكل التزاماتها في ما يخص ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا. واتهم رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف كييف بتعمد «اختلاق ازمة» بينما قال رئيس «غازبروم» الكيسي ميللر ان الاوكرانيين «ابتزوا موسكو» في اشارة الى اصرار كييف على رفض الاسعار التي فرضتها موسكو. وكان الطرفان الروسي والاوكراني عقدا ست جولات تفاوضية برعاية الاتحاد الاوروبي تمكنا خلالها من تقريب وجهات النظر جزئياً في عدد من القضايا المتعلقة بأزمة الغاز، مثل التوصل الى تفاهم على تجميد القرار الروسي بفرض نظام الدفع المسبق في حال نجحت كييف في دفع الديون المتراكمة، وتعهد الجانبان عدم اللجوء الى القضاء الدولي لتسوية المشكلات العالقة، واطلاق آلية جديدة لتسديد الديون تراعي الازمة الاقتصادية الخانقة في اوكرانيا. لكن النقاط الخلافية الاساسية ظلت من دون حل ما أدى الى نسف التقدم المحرز. وظلت الاسعار الجديدة التي فرضتها موسكو في سياق تطورات الازمة بين البلدين على رأس الملفات الخلافية، وكان السعر الروسي ارتفع من 286 دولاراً لكل الف متر مكعب إلى 485 دولاراً. وبررت موسكو موقفها بأن الخفض السابق للسعر كان مرتبطاً باتفاقات تأجير القاعدة العسكرية في سيفاستوبول (شبه جزيرة القرم) للاسطول الروسي وهو امر لم يعد له مبرر بعد ضم القرم الى روسيا. وفي محاولة لابداء مرونة اعلنت «غازبروم» خلال المفاوضات استعدادها لخفض السعر الى 385 دولاراً استناداً الى تقليص قيمة ضريبة المبيعات الروسية، لكن كييف رفضت هذا العرض لأنه سيبقي قرار التحكم بالاسعار بيد الحكومة الروسية واقترحت تضمين اي اتفاق جديد سعراً محدداً يلتزم الطرفان به.
الديون في المقابل اصرت موسكو على ضرورة تسديد الاوكرانيين كامل قيمة الديون المستحقة حتى نهاية العام الماضي وهي تصل الى 1.5 بليون دولار عن الشهرين الاخيرين من 2013 إضافة الى مبلغ 500 مليون دولار كدفعة تحت الحساب للامدادات المستقلبية بدءاً من حزيران (يونيو) الجاري، على ان يجري التوصل الى تفاهمات مستقبلية بشأن بقية حجم الدين الاجمالي الذي تقدره موسكو بنحو 4.5 بليون دولار وهو رقم لا تعترف كييف بصحته وتستند في موقفها الى رفض اجراءات ضم القرم وكل ما نتج عنها بما في ذلك رفع السعر من جانب موسكو. وسعت كييف بوساطة اوروبية الى تقسيم الدفعة الاولى المتفق عليها (1.9 بليون دولار) فتسدد كييف بليون دولار فوراً على ان تتوزع القيمة الباقية من الدين على دفعات شهرية حتى نهاية العام، وهو امر رفضته موسكو بحزم وأصرت على حقها في قطع الامدادات والانتقال الى نظام الدفع المسبق فور حلول موعد المهلة المحددة. وعلى رغم اجواء التفاؤل التي سادت سير العملية التفاوضية نهاية الاسبوع الماضي بدأت كييف استعدادات مبكرة لمواجهة الفشل المتوقع في التوصل الى اتفاقات نهائية، وهذا ما انعكس في الاوامر التي وجهّها رئيس الوزراء ارسيني ياتسينوك إلى اركان الحكومة بالبدء في خطة ترشيد استهلاك الطاقة في كل القطاعات الصناعية بدءاً من أمس، اي الموعد المحدد لقطع الامدادات في حال عدم الدفع. على صعيد آخر انطلقت امس في موسكو اعمال المؤتمر ال21 لمجلس النفط العالمي الذي وضع على رأس جدول اعماله في دورته الحالية موضوع «موارد الطاقة وسبل ضمان الامدادات» ويناقش المؤتمر خلال ورشات عمل جملة من القضايا التي تهم مصدري ومستوردي النفط بينها المصادر التقليدية وغير التقليدية للنفط والغاز وتمويل قطاع النفط والعلاقة بين المنتجين والمستهلكين وضمان الامن البيئي وملف امن الطاقة. ويعقد المجلس مؤتمراته مرة كل ثلاث سنوات وعقدت دورته الاخيرة في قطر عام 2011. وعلى رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب ازمة اوكرانيا لكن شركات النفط الاوروبية شاركت في اعمال المؤتمر وقال منظمون ان الشركة الوحيدة التي اعلنت رسمياً مقاطعتها هي شركة من البرتا وهي المنطقة الاضخم في انتاج النفط في كندا.
