عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت يقول إنه يحق للعراق استيراد السلاح من أي دولة بعد أن تخلت واشنطن عن تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع بغداد. طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت، السبت، حكومة بلاده والجهات المسؤولة بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، معتبراً واشنطن جزءاً من "المشروع التآمري" على العراق. وبين عضو ائتلاف المالكي، في تصريحات صحفية، أنه يحق للعراق استيراد السلاح من أي دولة بعد أن تخلت واشنطن عن تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع بغداد. ونصت هذه الاتفاقية الموقعة بين بغدادوواشنطن عام 2011 على أنه في حال نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، ستقوم الولاياتالمتحدة بدعم العراق في حال طلبت الحكومة العراقية. كما نصت الاتفاقية على الاستمرار في التعاون الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية. وقال وتوت إن "تجهيز واشنطن بصواريخ مقاومة للطائرات لما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، يدل على ان لديها ضلع من التآمر على سورياوالعراق"، مطالباً الكتل السياسية والحكومة العراقية بإغلاق السفارة الأمريكية، "لأن الولاياتالمتحدة وإسرائيل لديها يد في التآمر على العراق مدعومة من إقليم كردستان وبعض الكتل السياسية المجندة من الخارج". وأضاف أن "العراق لم يخرق الاتفاقية الأمنية، وإنما الولاياتالمتحدة هي من تنصلت عن مسؤوليتها اتجاه العراق في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفيين ما أجبرت العراق على استيراد السلاح من روسيا"، مؤكداً أن "العراق الآن في حالة حرب مع الإرهاب وهو بحاجة إلى السلاح ومن حقه استيراد السلاح من أي دولة". وكان الرئيس الأمريكي وافق على إرسال نحو 300 مستشار عسكري وأمني لحماية السفارة الأمريكية في بغداد وتقديم المساعدة والمشورة للقوات العراقية في حربه ضد داعش. وأوضح وتوت أن "تعزيزات واشنطن بإرسال 300 جندي لغرض حماية سفارتها في بغداد، والتجسس حتى تعطي معلومات عن الجيش العراقي للإرهابيين" بحسب قوله.