هل هناك تعريف قانوني لولاية الأمر على النساء في السعودية؟ من يفرضها: الدولة أم التقاليد؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى طُرحت في الحلقة الأولى من "خارج التغطية"، وهو برنامج جديد يقدمه "هنا صوتك" للسعوديين على Google Hangouts. شارك في النقاش خمسة ضيوف والعديد من السعوديين. "ليس هناك نص في الشريعة حول الوصاية على النساء، إلا في الزواج". هكذا حدد محمد المعدي، عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية، اتجاه النقاش منذ بداية المحادثة.
وكانت مقدمة البرنامج هالة الدوسري أظهرت للتو أنه لا يوجد تعريف قانوني واضح حول هذه المسألة. كما شرح المحاميان بندر الشريف وعبد العزيز الحصان القيود القانونية، وعرض كل من الدكتورة هناء حجازي والدكتور أيمن بدر كريّم تجاربهما الشخصية وتجارب من يعملون معهما.
جدل على تويتر في المناقشة الحية على تويتر، وبعد إنتهاء الحلقة، أعربت كثيرات عن كرههن لنظام ولاية الأمر. ومن أبرز التغريدات هذه التغريدة @nasema33:
من يحمي المرأة من تعسف #نظام_ولي_الأمر والذي لديه السلطة المطلقة والذي يتعسف بدعوى الحماية وحفظ المرأة !! #خارج_التغطية
وروت مغردات قصصهن الشخصية. على سبيل المثال، قالت إحدى السيدات إن والدتها ماتت بسبب رفضهم قبول توقيع ابنتها على العملية الجراحية لها، وفضلوا انتظار وصول الإبن. لكن، كان هناك أيضا من دافعوا عن هذا النظام، واعتبروا أنه الأفضل للنساء. مثل الدكتور جميل العطا الذي كتب: "ولاية الأمر هي حماية". وكتبت الدكتورة مريم الشهراني: "التزامنا بالشريعة".
استطلاع وقبل بدء النقاش أجرى موقع "هنا صوتك" استطلاعا شارك فيه 824 شخصا، معظمهم من النساء، حول المبررات والعواقب لنظام ولاية الأمر على النساء. 39،9 % من المشاركين اعتبروا أن "التقاليد الاجتماعية والعادات" هي المبرر لهذا النظام، بينما اعتبر 33،5% أن المؤسسات الرسمية تقف وراءه.
ورأى مشاركون أن هناك أسبابا أخرى، تنوعت بين "التخلف" و"لا يوجد مبرر لهذه الديكتاتورية"، وصولا إلى أن "النساء لا يعرفن حقوقهن". 82% من المشاركين اعتبروا أن نظام ولاية الأمر يؤثر على قدرة النساء على تلبية احتياجاتهن، في الوقت الذي عبر 82% عن تأييدهم لفكرة "حماية الدولة للمرأة من العادات السلبية".