نصب الحوثيون نقاط تفتيش في أغلب شوارع العاصمة اليمنية في ظل غياب كلي لنقاط التفتيش التي يقوم بها الجيش والأمن، وتزامن ذلك مع مواصلة اقتحام منازل الخصوم تحت مبرر البحث عن أسلحة ومطلوبين، مما سبب موجة من السخط عليهم بين سكان صنعاء. يأتي هذا في ظل مطالبات للحوثيين بالانسحاب الفوري من صنعاء وفق ما ينص على ذلك الاتفاق الأخير برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر. ودعا الرئيس اليمني الحوثيين الجمعة إلى الانسحاب من صنعاء متهما إياهم بعدم احترام اتفاق السلام. وقال هادي في الذكرى 52 لقيام الجمهورية إن “تطبيق هذه الاتفاقية هو الاعترافُ بالسيادة الكاملة للدولة على كافة أراضيها ومناطقها وفي مقدمة ذلك صنعاء وتسليم كافة المؤسسات والأسلحة المنهوبة”. وأضاف أن “تصفية حسابات القوة العمياء المسكونة بالثأر، لا يمكن أن تبني الدولة ولا مؤسساتها الدستورية، ولا يمكن أن تؤسس لسلم اجتماعي بين كل مكونات المجتمع”. هادي يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من صنعاء وسحب مسلحيهم ويؤكد أن 'تصفية الحسابات لا تبني دولة ولا مؤسسات دستورية'. وتابع “أتساءل إذا كانت مكافحة الفساد وبناء الدولة يتمان بنهب البيوت والمعسكرات ومؤسسات الدولة فَكيف يمكن أن يكون الفساد والتخريب؟ وهل من يريد بناء الدولة المدنية الحديثة، ينتهك حرمات البيوت ويهاجم مؤسسات الدولة بغية نهبها؟”. وتؤكد التقارير استمرار ميليشيات الحوثي في اقتحام منازل خصومها مثل قيادات حزب الإصلاح والمؤسسات التعليمية والخيرية التي يشرف عليها الحزب الإخواني إضافة إلى اقتحام منازل قيادات عسكرية وأمنية بارزة والعبث بمحتوياتها. وقد أكد رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي حسن الأحمدي اقتحام عناصر حوثية منزله غير أنه نفى اقتحامهم مقرات الجهاز الذي يعتبر الصندوق الأسود لليمن خلال العقدين الأخيرين. وأكدت مصادر مطلعة ل”العرب” أن الحوثيين تراجعوا عن اقتحام مبنى الجهاز بعد حصارهم له نتيجة مفاوضات مباشرة مع الرئاسة اليمنية أفضت إلى إطلاق سراح اثنين من الإيرانيين الذين يعتقد أنهما من عناصر الحرس الثوري المتورطين في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وعلى الصعيد السياسي أكدت المصادر توافق الأطراف السياسية اليمنية على تسمية نائب وزير التعليم العالي في حكومة الوفاق محمد مطهر رئيسا للوزراء وهي الخطوة التي يفترض أن تفضي إلى إزالة الحوثيين لمخيماتهم المسلحة في مداخل صنعاء. وتثار العديد من الشكوك حول نوايا انسحاب الحوثيين من صنعاء بعد نشر الآلاف من المسلحين في صنعاء تحت مسمى اللجان الشعبية التي يقولون إنها تتولى حماية المؤسسات والمصالح الحكومية من التعرض للسلب والنهب في ظل انعدام أي تواجد للعناصر الأمنية والعسكرية. ويقول مراقبون إنه في ظل التطورات المتسارعة على الأرض، يقف اليمن اليوم على مفترق ثلاث طرق شديدة الوعورة يتمثل أيسرها في اكتفاء الحوثيين بالانتصارات التي حققوها والالتزام بما جاء في وثيقة السلم والشراكة التي تصب في صالحهم. ومن ثمة الانخراط في العملية السياسية وسحب كل مظاهر القوة والتوتر العسكري من العاصمة وعدم فتح أي جبهات قتال جديدة بذريعة حرب العناصر التكفيرية. ويتمثل الطريق الثانية في حال تغول الحوثيين على مختلف القوى السياسية إلى إمكانية انفصال الجنوب وهو الأمر الذي يزيد من احتماله حالة الغضب التي تتملك الجناح الوحدوي من القيادات السياسية الجنوبية التي لن تقبل باستمرار الوحدة مع شمال تهيمن عليه القوة المسلحة للحوثيين. أما السيناريو الثالث فيتمثل في تكرار سيناريو “داعش” في العراق من خلال التفاف اليمنيين في المحافظات ذات المذهب الشافعي حول القاعدة وتحول مناطقهم إلى بيئة خصبة ل”أنصار الشريعة” التي بدأت خطاباتها تتمحور حول ضرورة الثأر لأهل السنة في اليمن من “الروافض” في إشارة إلى الحوثيين.
