تمت مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث / جلال فضل العودي بعنوان (القرصنة البحرية وحرية اعالي البحار وفقاً للقانون الدولي) "دراسة في احكام القانون الدولي للبحار والقانون اليمني" وذلك التي اقيمت بكلية الحقوق بجامعة عدن والتي تعتبر اول رسالة دكتوراه في الجمهورية اليمنية وذلك تم في يوم الأربعاء الماضي الموافق 1/10/2014م . وتكونت لجنة المناقشة من : 1- الاستاذ الدكتور / علي مكرد محمد العواضي عميد كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء (رئيساً) 2- الاستاذ الدكتور / عبد الوهاب ثابت شمسان عميد كلية الحقوق – جامعة عدن (المشرف العلمي عضواً) 3- الاستاذ الدكتور / علي قائد احمد الحوباني كلية الحقوق – جامعة عدن (عضواً)
وتطرقت الرسالة الى الإمساك بالجوانب المختلفة بمراحل تطور القرصنة البحرية في العالم ، مشيراً إلى أن جرائم القرصنة البحرية تعتبر جرائم القرصنة البحرية من أقدم الجرائم التي عرفها الانسان ، فقد عرفتها جميع الشعوب القديمة قبل الميلاد ، حيث كانت القرصنة من وسائل إثبات القوة بين الشعوب ، فمورست القرصنة قديماً عبر قيام الدول الكبرى بممارسة اعمال القرصنة وذلك عن طريق السيطرة على جزء أو أجزاء من البحر، وبصفة عامة يمكننا القول أن القرصنة البحرية ارتبطت بالتجارة فازدادت عملية القرصنة بانتعاش التجارة ، واختفت بركودها .
لذا عندما انتعشت التجارة في القرن التاسع بعد الميلاد بلغت القرصنة البحرية ذروتها ، وفي القرن العشرين وبعد مرور فترة زمنية ليست بقصيرة بدأ المجتمع الدولي في محاربتها عبر الاتفاقيات الدولية ، وبالتحديد في اتفاقيات جنيف لأعالي البحار لعام 1958م ، اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982م ، اتفاقيات روما لعام 1988م للقضاء على الأعمال الغير المشرعة ضد سلامة الملاحة ، إلى أن بدأت ظاهرة القرصنة بالاختفاء حتى بداية تسعينات القرن العشرين وبالتحديد بعد انهيار الدولة الصومالية عام 1991م واستمرار الحرب الأهلية لأكثر من عشرين عام ساعد ذلك إلى ظهور قراصنة صومال .
وبالطبع نجح هؤلاء القراصنة في تهديد الملاحة الدولية من خلال أعمال القرصنة على السفن التجارية في خليج عدن و البحر الأحمر ، حتى سيطرت المحاكم الإسلامية على الحكم في الصومال في عام 2006م فاختفت ظاهرة القرصنة البحرية ، وبسبب السياسة الأمريكية الفاشلة في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط بشكل خاص ، وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب قامت القوات الأثيوبية وبدعم أمريكي بغزو الصومال ، والقضاء على الحكومة التي قضت على اعمال القرصنة ، وتحولت الصومال من دولة أمنة مستقرة إلى دولة مضطربة أمنياً ، الأمر الذي أدى إلى ظهور القرصنة البحرية بشكل لم يسبق لها مثيل ، مما دعا مجلس الأمن الدولي للتدخل واصدر العديد من القرارات الهامة التي شكلت سياجاً قوياً وسنداً متيناً في مجرى مكافحة القرصنة البحرية والقضاء عليها.
هدفت الدراسة الى ابراز أضرار وأثار جريمة القرصنة البحرية : أ- اختلال طرق الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن قد يؤدي إلى تحويل طرق التجارة الدولية والنقل البحري إلى رس الرجاء الصالح ، مما يسبب أثار سلبية على اقتصاد الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن ومن ضمنها الجمهورية اليمنية .
ب- تحول التجارة الدولية عبر رأس الرجاء الصالح بسب أعمال القرصنة قد يحول منطقة البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن إلى وكر لتجارة المخدرات والعناصر الإرهابية .
ج- مورست القرصنة البحرية مؤخرا لأغراض سياسية وأعمال إرهابية .
د- الجمهورية اليمنية أكثر الدول تضرراً من القراصنة الصومال .
ه- التواجد العسكري الأجنبي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن يهدد الأمن القومي اليمني .
إلى جانب ذلك يؤكد الباحث على أن الأهمية الكبيرة التي شكلت دواعي اختيار هذا الموضوع تتمثل في أن أسباب اختيار موضوع القرصنة البحرية وحرية أعالي البحار تتمحور في أمرين هما : الأول : أن القرصنة البحرية لم تحظ بالقدر الكافي من قبل الباحثين ، وخصوصاً عملية القرصنة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن .
الثاني : التأثير السلبي للقرصنة البحرية على الأمن القومي اليمني والاقتصاد الوطني بشكل خاص .
وعند التمعن في مضمون الرسالة العلمية القيمة التي أنجزها الباحث / جلال فضل محمد العودي بعد رحلة مضيت في ثنايا القانون الدولي للبحار والتشريعات الوطنية عموما واليمنية على وجه الخصوص للبحث عن مفهوم القرصنة البحرية ، وسفن القراصنة ، والعلاقة بين الإرهاب الدولي والقرصنة البحرية ، وعن أسباب القرصنة البحرية ، وأثرها على الاقتصاد اليمني بصفة خاصة والأمن القومي اليمني بصفة عامة وعن الجهود اليمنية والدولية لمكافحة القرصنة البحرية ، وتوصل إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات المهمة .
إن هذه الرسالة برأينا تعد أضافة حميدة إلى المكتبة وخاصة فيما يتعلق بموضوع حساس وهام من المواضيع التي اقلقت المجتمع الدولي عموماً والإقليمي على وجه الخصوص ، وذلك لما تشكله القرصنة البحرية من خطورة على الأمن والسلم الدوليين ، وعلى الأمن القومي اليمني وخاصة انها تشكل تهديداً واضحاً لأهم طريق من طرق خطوط الملاحة البحرية الدولية المار في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وكذا على الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية التي تمتد حدودها البحرية إلى اكثر من 2500كيلوا متر ، لذا فهي من أكثر الدول التي تعاني وبشكل مستمر من الأثار السلبية لهذه الظاهرة المخلة بقواعد ومبادئ القانون الدولي .
